واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: در حالی ثبت سفارش واردات خودرو برای نمایندگی های واسطه ای و متفرقه بسته شده است که بسیاری از واردکنندگان نسبت به خلأ شکل گرفته در این بازار و بروز تخلفاتی در این حوزه هشدار می دهند.وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 12 دی ماه سال جاری، در ابتدا ثبت سفارش واردکنندگان واسطه ای را بست و بعد از یک هفته واردکنندگان متفرقه را نیز از لیست ثبت سفارش حذف کرد. در این بین، کارشناسان نبود واردکنندگان متفرقه را موجب شکل گیری خلأ در بازار به دلیل کاهش عرضه و انحصار عنوان می کنند، موضوعی که انجمن واردکنندگان خودرو طی یک ماه گذشته بارها نسبت به آن هشدار داده و متضرر واقعی در این میان را مشتریان خودرو دانسته است. از نظر انجمن، با ممنوعیت فعالیت واردکنندگان متفرقه، در واقع 51 درصد منبع واردات خودرو به کشور حذف می شود بنابراین یک خلأ جدی در بازار خودروهای وارداتی به وجود می آید که رفع این خلأ نیز موجب شکل گیری مجراهای جدید خواهد شد. حال در شرایطی وزارت صنعت بعد از گذشت یک ماه از تغییر در قوانین و مقررات واردات خودرو حاضر به بازنگری در نوع مقررات خود نیست و همچنان واردات خودرو به کشور را منوط به دارا بودن نمایندگی از شرکت مادر عنوان می کند که به گفته کارشناسان خلأ شکل گرفته در بازار خودروهای وارداتی از دو مسیر یا کانال می تواند پر شود. اولین مسیر اینکه شرکت های واردکننده رسمی، سرمایه گذاری خود در این حوزه را افزایش دهند تا حجم واردات خودرو به کشور بیشتر شود و از این راه خلا به وجود آمده را پر کنند. مسیر دومی که به نظر می رسد محتمل تر است مشارکت واردکنندگان نماینده با شرکت های متفرقه است. به گزارش دنیای اقتصاد ، این مشارکت البته بیش از آنکه به نفع واردکنندگان متفرقه باشد به ضرر آنها و به نفع نمایندگی ها است؛ زیرا در این بین یک سیستم جدید تحت عنوان «مجوز فروشی» یا «ثبت سفارش فروشی» رونق می گیرد. این تخلف هرچند موجب از سرگیری دوباره فعالیت شرکت های متفرقه می شود، اما به طور حتم افزایش قیمت خودروهای وارداتی را به دنبال دارد، موضوعی که در نهایت دودش به چشم مشتریان می رود. کانال افزایش سرمایه یا مجوز فروشی؟ در حالی بنا به قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی واردات خودرو تنها از طریق شرکت های نماینده به کشور مجاز است که بازار خودروهای وارداتی با نزدیک شدن به شب عید با مشکلی به نام کاهش عرضه مواجه شده است. این موضوع در شرایطی تشدید می شود که وزارت صنعت ثبت سفارش های ماه های گذشته واردکنندگان متفرقه را نیز آرشیو کرده و بازگشایی دوباره آنها را مشروط به تایید شدن از سوی اداره استاندارد دانسته است. این موضوع موجب می شود عرضه خودرو به کشور کاهش پیدا کند. از آنجا که به نظر می رسد، وزارت صنعت و معدن به تبعات قوانین و مقرراتی که در این حوزه اعمال کرده است، توجهی ندارد، بسیاری معتقدند در صورت ادامه این روند یکی از کانال هایی که می تواند خلأ افت عرضه در بازار را کاهش دهد، افزایش سرمایه گذاری شرکت های واردکننده رسمی است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، درصورتی که نمایندگی ها بخواهند خلأ موجود را پر کنند به میزان 10 تا 20 درصد ممکن است موفق به این کار شوند؛ زیرا آنها توانایی افزایش سرمایه و بالا بردن حجم واردات را بیش از این ندارند. هرچند این مسیر برای واردکنندگان نماینده باز است، اما به نظر می رسد که دست اندازهای زیادی در این جاده وجود دارد که شک و شبهه نسبت به از بین بردن مشکل عرضه از این کانال را افزایش می دهد. این موضوع را فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز محتمل می داند. به گفته او واردکنندگان رسمی همواره یک میزان مشخصی سرمایه را برای بازار خودروهای خارجی در نظر گرفته اند که براساس آن اقدام به واردات کرده اند. به گفته احتشام زاد در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی با ثبات قوانین و مقررات نیز همراه نیست؛ بنابراین افزایش سرمایه گذاری در آن ریسک به حساب می آید و به نظر می رسد نمایندگی ها نیز تمایل چندانی به افزایش میزان سرمایه خود در این بازار نخواهند داشت. از آنجا که پر کردن خلأ واردات از این کانال چندان محتمل نیست؛ بنابراین واردکنندگان براساس تجربه گذشته از کانال دیگری به نام «مجوز فروشی» یا «ثبت سفارش فروشی» به منظور تامین نیاز بازار خبر می دهند، موضوعی که واردکنندگان متفرقه در سال 1390 نیز آن را تجربه کرده اند. در آن مقطع نیز به دنبال ممنوع شدن واردات خودرو برای متفرقه ها تنها نمایندگی های رسمی اجازه واردات به کشور را داشتند. از آنجا که معمولا سهم واردات خودرو ازسوی شبکه نمایندگی رقم ثابتی داشته است و واردکنندگان متفرقه نیز خواهان فعالیت در بازار بودند؛ بنابراین سیستمی تحت عنوان «ثبت سفارش فروشی» شکل گرفت. براین اساس واردکنندگان رسمی با دریافت مبلغی بین 5 تا 10 میلیون تومان بسته به نوع خودرو، امکان ثبت سفارش را به شرکت های متفرقه می دادند. حال درصورتی که وزارت صنعت حاضر به بازنگری در قوانین نشود و تنها واردکنندگان نماینده، مجوز فعالیت را دارا باشند، بار دیگر شاهد بروز این ماجرا در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان افزایش قیمت در این بازار را به همراه خواهد داشت. در این زمینه، مصطفی خدری، واردکننده خودرو می گوید: هر زمان که واردات خودرو برای متفرقه ها بسته شد، راهی جز خرید ثبت سفارش از طریق نمایندگی های رسمی نداشته ایم. وی با اشاره به اینکه تنها گزینه ای که در شرایط موجود می تواند موجب حضور ما در بازار باشد، خرید مجوز ثبت سفارش از نماینده ها است، عنوان می کند: درصورتی که مجبور به خرید از این بخش باشیم قطعا قیمت خودروهای وارداتی در بازار افزایش خواهد یافت. در همین زمینه نیز احتشام زاد با اشاره به اینکه خرید مجوز ثبت سفارش افزایش قیمت خودروهای وارداتی را به دنبال دارد، می گوید: واردکنندگان متفرقه در حال حاضر 3 درصد ارزش Cif خودرو را به نمایندگی ها پرداخت می کنند و در صورت خرید مجوز نیز آنها مجبور به پرداخت هزینه دیگری بین 5 تا 10 میلیون تومان به صورت حداقلی هستند که این موضوع به معنی افزایش هزینه های آنها است. وی یکی از تبعات این موضوع را کاهش قدرت رقابت پذیری واردکنندگان متفرقه در بازار می داند و می گوید: هر چند حاشیه سود متفرقه ها کاهش پیدا می کند اما در هر صورت به دلیل افزایش هزینه ها، قیمت خودرو در بازار با افزایش مواجه می شود، زیرا شرکت ها نیز برای بالانس قیمت ها، حاشیه سود خود را افزایش می دهند.
شنبه ، ۱۶بهمن۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]