محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831978717
تعیین حد آستانه های مالیاتی - منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: با گذشت یک سال از تصویب ماده 169مکرر قانون مالیات های مستقیم، بخشنامه های هر کدام از تبصره های این قانون یک به یک درحال ابلاغ به دستگاه های اجرایی مربوطه است؛ از گزارش دهی بانک ها به سازمان امور مالیاتی درخصوص حساب های مشکوک و تشکیل دادگاه های ویژه فراریان مالیاتی گرفته تا حالا که نوبت به افشای نام و معاملات سهامداران بورسی رسیده است.براساس ماده 169 اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه یی و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد. دلیل اصلی طرح و تصویب این ماده هم شفافیت اقتصادی عنوان شده بود اما در اصل پیشبرد راهبرد اصلی دولت یازدهم مبنی بر پهن کردن تور مالیاتی و ایستادن در برابر فرار مالیاتی بود که عنوان می شد به 250هزارمیلیارد تومان رسیده است. در ابتدای تصویب این ماده تعداد زیادی از فعالان اقتصادی و حتی برخی از کارشناسان اقتصادی دولت را متهم به سرک کشی به حساب های بانکی افراد و مداخله بی قاعده در گردش های مالی مردم کردند اما دولت گویا در تحقق هدف خود بسیار مصمم است و قصد ندارد در برابر چنین نارضایتی هایی کوتاه بیاید چون از اساس آن را بی مورد و مبتنی بر خواست ذی نفعان(فراری ها و دور زنندگان مالیات) می داند. در همین راستا وزرای اقتصاد و دادگستری، بخشنامه یی ابلاغ کرده اند که به واسطه اجرای آن از این پس اطلاعات سهامدارانی که سالانه بیش از ۱۰۰میلیون تومان سهم یا سایر اوراق بهادار خرید و فروش می کنند و افرادی که گردش های بانکی بیشتر از 500 میلیون تومان در سال دارند به سازمان مالیاتی گزارش می شود. در ادامه گزارشی از جزییات این بخشنامه و برآیند افزایش اطلاعات سازمان امور مالیاتی و محدود کردن فعالیت های اقتصادی غیرشفاف را می خوانید. اطلاعات مالی در دست سازمان مالیاتی به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، دیروز تصاویری از یک بخشنامه روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که حاکی از ادامه مسیری بود که مدت ها پیش سازمان امور مالیاتی بر لزوم آن تاکید کرده بود؛ «دسترسی به اطلاعات مالی برای جلوگیری از فرار مالیاتی». براساس بخشنامه وزرای اقتصاد و دادگستری به سازمان امور مالیاتی از این پس کسانی که جمع گردش بانکی آنها طی سال به میزان 500 میلیون تومان(یا معادل ارزی این مبلغ) یا بیشتر برسد باید اطلاعات آنها به سازمان مالیاتی گزارش شود. همچنین براساس این آیین نامه مقرر شده، سهامدارانی که سالانه بیش از ۱۰۰میلیون تومان سهم یا سایر اوراق بهادار خرید و فروش می کنند به سازمان مالیاتی گزارش می شود. اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا به میزان 150میلیون در سال، خرید و فروش خدمات به میزان 75میلیون، تجارت خارجی در هر میزان، کلیه قراردادهای پیمانکاری به میزان 75میلیون و بیشتر، خرید و فروش ارز به میزان 25هزار دلار و بیشتر و نیز 3 بخش خرید و فروش سکه و طلا، صدور بیمه نامه و کلیه بارنامه های حمل نقل در هر مبلغ که باشد همه موارد و معاملاتی هستند که حد آستانه حداقلی آنها به این شکل مشخص و باید به سازمان امور مالیاتی اعلام شود. در واقع با این بخشنامه خط قرمزهای مالیاتی (حداقل رقم های اطلاعات) موضوع ماده 169مکرر قانون مستقیم و تبصره های آن مشخص و اعلام شده است. با اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ابلاغ آن توسط حسن روحانی رییس جمهوری در سال 1394 ماده 169مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن اصلاح و براساس آن قرار شد برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه یی و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود. به این ترتیب در این اصلاحیه تاکید شد که اطلاعات معاملاتی اشخاص شامل 7 بخش معاملات(خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی همچنین بارنامه و صورت وضعیت حمل ونقل بار و مسافر به سازمان مالیاتی اعلام شود. همچنین براساس این اصلاحیه اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه یی اشخاص در 4 بخش مورد تاکید قرار گرفته است. این 4 بخش شامل«جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل وانتقال سهام و سایر اوراق بهادار»، «جمع گردش و مانده سالانه(دوره مالی) انواع حساب های بانکی»، «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها» همچنین «تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن» می شود. علاوه بر موارد مذکور اطلاعلات دارایی ها، اموال و املاک همچنین نقل وانتقال آنها در قانون مذکور برای قرار گرفتن در پایگاه اطلاعاتی تاکید شده است. در همان تاریخ ابلاغ این قانون در تبصره 5 آن عنوان شد که سازمان مالیات با همکاری بانک مرکزی حد آستانه ها یعنی حداقل رقمی که برای اعلام اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی لازم است را به مدت 6 ماه دیگر به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد. همچنین در این تبصره گفته شده بود که نحوه اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب همین آیین نامه یی که گفته شده، ظرف 6 ماه آینده مصوب خواهد شد، تعیین و اعلام خواهد شد. 11 شرط ارائه اطلاعات مالی به این ترتیب با ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مالیات های مستقیم حداقل اطلاعات برای اعلام به سازمان امور مالیاتی مشخص شد و از این پس با شروط مشخص شده، کلیه دستگاه های کشور ملزم به ارائه اطلاعات 7گروه معاملاتی و 4گروه پولی شدند. این شروط مربوط می شود به: 1- نقل و انتقال سهامی (و سایر اوراق بهادار) که جمع گردش خرید و فروش سالانه سهم یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد. 2- خرید و فروش کالاهایی که مجموع معاملات هر شخص در یک سال به میزان یکصد و 50 میلیون تومان و بیشتر باشد. 3- خرید و فروش خدماتی که مجموع معاملات برای هر شخص در یک سال به میزان 75میلیون تومان و بیشتر باشد. 4- تجارت خارجی:(واردات و صادرات کالاها و خدمات). در این بخش کلیه واردات و صادرات با هر میزان ارزش به صورت برخط و لحظه یی و قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده است. 5- کلیه قراردادها: مانند عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات که مجموع قراردادهای هر شخص با ارزش 75میلیون تومان و بیشتر باشد. 6- خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات حواله یی): در این بخش کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها با میزانی بیش از 25000دلار یا معادل آن در هر سال شمسی در نظر گرفته شده است. 7- خرید و فروش سکه و شمش طلا: در بخش نیز کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا را شامل می شود. 8-انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی: در این خصوص نیز کلیه بیمه های صادره و خسارت های پرداختی را شامل می شود. 9- بارنامه و صورت حمل و نقل بار و مسافر: در این بخش نیز کلیه بارنامه ها و صورت حمل و نقل بار و مسافر را شامل می شود. 10- انواع حساب های ریالی و ارزی(سپرده های دیدار) نزد بانک ها و موسسات اعتباری که شامل اشخاص حقوقی و حقیقی می شود با این تبصره که در اشخاص حقوقی کل گردش حساب ها به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده 2 قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا در آینده خواهد شد را شامل می شود. در اشخاص حقیقی هم گفته شده که جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های اشخاص که طی سال شمسی 500 میلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد. 11- انواع سپرده های غیردیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانک ها و موسسات اعتباری که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می شود. در اشخاص حقوقی، جمع گردش و مانده کلیه سپرده ها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده(2) قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا خواهد شد را شامل می شود. در اشخاص حقیقی نیز آستانه 500 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است به این صورت که گفته شده: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های سپرده اشخاص که طی سال شمسی500 میلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
شنبه ، ۹بهمن۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]
-
گوناگون
پربازدیدترینها