واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئیس کل دادگستری هرمزگان:
ضرورت تحلیل و مستندسازی سیاستهای اجتماعی در حوزه کودکان
شناسهٔ خبر: 3894369 - پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۶
استانها > هرمزگان
.jwplayer{ display: inline-block; } بندرعباس - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر ضرورت تجزیه و تحلیل و مستندسازی سیاستهای اجتماعی و پیشگیرانه در حوزه «کودکان» تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در دیدار با دکترمظفرالوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان به همراه دکتر زهرا یعقوب نژاد مدیر کل امور بانوان استانداری هرمزگان بیان داشت: امروزه اهمیت این مطلب بر کسی پوشیده نیست که باید حقوق کودکان را به رسمیت شناخت و برای احقاق آن تلاش کرد و ابراز امیدواری کرد: با توجه به این مطلب که از قوانین خوبی برخوردار هستیم و اخیراً قوانین مناسبی پیرامون این موضوع تصویب شده است، مشکلات و موانع موجود در سریع ترین موعد برطرف شود. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: ضروری است که از حجم موانع و مشکلات زیربنایی کاسته شود تا اعتبار بیشتری به فعالیت های مرتبط با حقوق کودکان اختصاص یابد. وی خاطرنشان کرد: لازم است که سیاستهای اجتماعی و پیشگیرانه در حوزه «کودکان» تجزیه و تحلیل شوند، سیاستهای موجود مورد ارزیابیهای دقیق قرار گیرند و همچنین نیاز است که اقدامات صورت گرفته در این حوزه مستندسازی شوند تا بتوانیم بر نقاط قوت و ضعف خود واقف، بر مشکلات فائق آییم و برای دستیابی به اهداف عالیه نظام اسلامی برنامهریزی کنیم. رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان افزود: تجربه نشان داده است که بسیاری از بزهکاری ها و آسیبهای اجتماعی که در سطح جامعه رخ میدهد، توسط افرادی است که در کودکی دچار آسیبهای روحی و روانی شدهاند. حجت الاسلام اکبری ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی را از مهمترین آسیب های موجود در حوزه حقوق کودکان در سطح استان هرمزگان برشمرد و علت اصلی ایجاد این معضل اجتماعی را فقر اقتصادی قلمداد کرد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان کودکان بدسرپرست و بی سرپرست را از دیگر مسائل مهم مرتبط با حقوق کودکان عنوان کرد که نهادهای متولی این موضوع در سطح استان با آن دست به گریبان هستند. حجت الاسلام اکبری با اشاره به ظرفیت های استان هرمزگان در حوزه های مختلف، خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه دادگستری استان هرمزگان تا امروز اقدامات موثری در جهت اجرای موازین قانونی مرتبط با حقوق کودک انجام داده است اما آمادگی داریم در این حوزه بیش از گذشته فعالیت کنیم. در ادامه این دیدار دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان ضمن ابراز خرسندی از امکان دیدار با رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان هرمزگان اظهارداشت:حق کودک به عنوان یک مطالبه قانونی باید مدنظر قرار گیرد و تعامل فی مابین دادگستری و دیگر نهادهای استانی در رفع موانع این حوزه راهگشا است و می تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند. وی یادآور شد: در سند چشم انداز کشور آمده است که ایران به کشوری توسعه یافته مبدل می گردد که باید در چشم انداز آن حفظ کرامت، حقوق انسانها و بهره مندی از امنیت اجتماعی تبلور یافته و اقشار مختلف مردم برخوردار از رفاه و سلامت باشند که تأکید بر همین نکته نقش و جایگاه ویژه کودکان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی را به نمایش می گذارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]