محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832467895
نظر مطهری درباره ورود قوه قضاییه به موضوع رفع فیلتر شبکه های اجتماعی - سایت خبری تحلیلی تدبیر
واضح آرشیو وب فارسی:تدبیر: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ورود قوه قضاییه به موضوع رفع فیلتر شبکه های اجتماعی را موجب حاکمیت دوگانه عنوان و تاکید کرد که قوه قضاییه در این مورد باید تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیات نظارت بر مطبوعات باشد. علی مطهری در گفت وگو با ایسنا درباره اظهارات معاون دادستان کل کشور مبنی بر مجاز بودن قوه قضاییه برای ورود به موضوع رفع فیلتر شبکه های اجتماعی، گفت: اگر قرار باشد طبق نظر معاون دادستان کل کشور درباره مرجع فیلتر کردن شبکه های اجتماعی و سایت ها و وبلاگ ها عمل شود، باید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات تعطیل شوند و در واقع قانونگذار با تأسیس این دو نهاد کار عبثی انجام داده است و باید اختیارات این دو نهاد را به قوه قضائیه می داد. به عبارت دیگر طبق نظر ایشان، در دو حوزه جرایم رایانه ای و مطبوعات، در کشور ما حاکمیت دوگانه برقرار است. وی افزود: مثلا کارشناسان حاضر در کارگروه تعیین مصادیق یا کارشناسان حاضر در هیأت نظارت بر مطبوعات پس از ساعت ها کار کارشناسی و مشورت، درباره موضوعی تصمیمی می گیرند و بعد قوه قضائیه کار خودش را می کند. این یعنی بی اعتنایی به تصمیم و تحقیر شخصیت این کارشناسان. توسل به مواد و تبصره های قانونی هم این تناقض را حل نمی کند. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: هر عقل سلیمی حکم می کند که در این موارد قوه قضائیه باید تابع این دو مرجع قانونی باشد و تنها اگر شکایتی وجود داشت حق ورود دارد. کار مطبوعات و سایت های خبری طبق قانون به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است و کار شبکه های اجتماعی و وبلاگ ها با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی. مطهری خاطرنشان کرد: همین نگاه و رویّه بوده است که مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است. مسأله ی برخورد با جرم یا پیشگیری از وقوع جرم که وظیفه قوه قضائیه است، در جایی است که یک مرجع کارشناسی در خصوص موضوع جرم وجود نداشته باشد. حادثه لغو سخنرانی اینجانب در مشهد و نقض آزادی بیان هم با همین بهانه پیشگیری از وقوع جرم انجام شد در حالی که مرجع قانونی یعنی شورای تامین شهر یا استان وجود داشت. وی در پایان تاکید کرد: نباید عقلمان را کنار بگذاریم و به الفاظ مواد قانونی جمود بورزیم یا خدای ناکرده تجاهل کنیم.
یکشنبه ، ۲۶دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تدبیر]
[مشاهده در: www.tadbirkhabar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها