محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798774548
آخرین وضعیت شکایت از دولت/قراردادهای نفتی مغایر قانون و شرع است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئیس سازمان بسیج حقوقدانان تشریح کرد؛
آخرین وضعیت شکایت از دولت/قراردادهای نفتی مغایر قانون و شرع است
شناسهٔ خبر: 3891806 - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۸
جامعه > قضایی
.jwplayer{ display: inline-block; } رئیس سازمان بسیج حقوقدانان با بیان اینکه شکایت از دولت در رابطه با مصوبه مرتبط با قراردادهای نفتی به شعبه ۴ دیوان عدالت اداری ارجاع شده است گفت: به ۸ دلیل قراردادها برخلاف قانون و شرع است. به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری در نشست خبری با با بیان اینکه قراردادهای نفتی مخالف شرع و قانون است، گفت: ادعای ما این است که ITC عملی نشده و معتبر نیست. به همین دلیل لازم الاتباع محسوب نمی‌شود. وی با اشاره به ماده ۳ این قرارداد گفت: در این مصوبه در رابطه با تعیین دستمزد صحبت شده است و اعلام شده که به نوعی بخشودگی مالیاتی اجرا می‌شود. اما این در حالی است که طبق قانون اساسی، مالیات با قانون گذار است و طبق قانون عادی هر کسی سرمایه گذاری کند باید مالیات بدهد، بنابراین قراردادهای نفتی مغایر با این دو قانون است. رئیس سازمان بسیج حقوق دانان تصریح کرد: هیئت دولت در تاریخ ۹۵.۰۵.۱۶ مصوبه‌ای با عنوان نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی را مطرح کرد و در تاریخ ۹۵.۶.۱۰ این مصوبه را اصلاح کرد. اما سوال اصلی اینجاست که چرا این قرارداد بعد از نفوذ اجرا، به مراجع نظارتی ارسال شد؟ اما این در حالی است که اگر قرارداد طبق قانون باید جلو می‌رفت از همان ابتدا به جای نظارت پسینی، نظارت اصولی مطرح میشد. بهادری با طرح چند سوال خطاب به هیئت دولت گفت: اگر قراردادهای نفتی، قراردادهای خوبی محسوب می شود پس چرا محرمانه بسته شد؟ و چرا جزئیات آن به اطلاع مردم نرسید؟ مگر ادعای خوب بودن این قراردادها را ندارید؟ پس چرا شفاف سازی‌های لازم را انجام ندادید؟ وی افزود: این چند ماه پیش دولت منشور حقوق شهروندی را رونمایی کرد. طبق این منشور دسترسی به اطلاعات اصلی که در زندگی مردم تاثیر دارد از مصادیق حقوق شهروندی است. پس اگر دولت به دنبال حقوق مردم است چرا جزئیات قراردادهای نفتی را اعلام نمی‌کند؟ نفت و مسائل مرتبط با آن برای مردم و کشور بسیار مهم است، پس حق دارند که از این مسائل باخبر شوند. رئیس سازمان بسیج حقوقدانان با بیان اینکه از هیئت دولت پیرامون قراردادهای نفتی و مصوبه سال ۹۵ شکایت کرده ایم گفت: در تاریخ ۹۵.۷.۱۰ ابطال قرارداد و همچنین توقف اجرا را خواستار شدیم. ارجاع شکایت از دولت به شعبه ۴ دیوان عدالت اداری براساس پیگیری‌های انجام شده این شکایت در دیوان عدالت ثبت و هم اکنون به شعبه ۴ دیوان ارجاع شده و قرار است به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شود. بهادری با بیان اینکه ۴ دلیل برای اینکه قراردادها مغایر قانون است در شکایت ذکر شده، اظهار داشت: یکی از این مغایرتها در بازپرداخت کسورات به پیمانکار، و این که قوانین عادی ناظر به این است که زنجیره ارزش‌ها باید تکمیل میشد است. وی با انتقاد از شیوه انجام مناقصه در رابطه با این قراردادها گفت: در برگزاری مناقصه، قانون مناقصه رعایت نشده است و به همین دلیل نیز این قراردادها مغایر قانون محسوب می‌شود. علاوه بر این مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مالکیت و انحصار دولت در بخش نفتی صرفا باید دولتی باشد، اما این در حالی است که دیگر مصوبه اخیر هیئت دولت، مدیریت صرفا دولتی لحاظ نشده است. بهادری با بیان اینکه مصوبه‌های مرتبط با قراردادهای نفتی پیرامون شرع نیست گفت: ۴ دلیلی که این مصوبه برخلاف شرع است را در شکایت اخیر مطرح کردیم که یکی از آنها دال بر نفی قاعده (نفی سبیل) است. بهادری افزود: علاوه بر این فرض مالکیت بر انفال و مشترکات عامه هم یکی دیگر از دلایل مغایرت با شرع است. قراردادهای نفتی، شناور و باطل است وی افزود: عدد مبلغ قرارداد هرگز روشن نشد چرا که این عدد یک عدد شناور محسوب می‌شود و به همین منظور قراردادهای شناور از منظر فقه باطل است. بهادری تصریح کرد: یکی دیگر از ادله ما مبنی بر مغایرت با شرع، به موضوع ربوی بودن قراردادهاست چرا که طبق مصوبه اخیر طرف قرارداد می‌تواند از بانک خارجی وام گرفته و بهره و سود این وام بر عهده دولت جمهوری اسلامی است و با توجه به اینکه بانک غیراسلامی است و بهره آن نیز حرام است به همین دلیل قرارداد اخیر ربوی و حرام می‌تواند باشد. وی با بیان اینکه از دیوان عدالت اداری درخواست دستور توقف اجرای مصوبه را داشتیم گفت: متاسفانه نتوانستیم در شعبه ۴ دیوان عدالت را برای توقف در اجرای مصوبه قانع کنیم. اما انتظارمان این است که دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی نکند و در راستای صیانت از حقوق مردم تلاش کند. نامه محسنی اژه‌ای در رابطه با قراردادهای نفتی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان از ارسال نامه‌ای به محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه خبر داد و گفت: در تاریخ ۹۵.۸.۹ نامه‌ای به معاون اول قوه قضاییه در رابطه با نظارت پسینی و بند مرتبط با نظارت در این مصوبه را ارسال کردیم که ایشان نیز در تاریخ ۹۵.۸.۱۸ پس از قرائت نامه، نامه آنی دیگری را به دادستان کل کشور برای پیگیری موضوع ارسال کردند تا دادستان کل تدبیری در این رابطه بیندیشد. وی افزود: براساس شنیده‌ها، دادستان کل کشور نیز این نامه را به دادستانی تهران برای پیگیری ارسال کردند. بهادری تصریح کرد: اگر شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده است به نتیجه برسد و ابطال مصوبه اعلام شود در گام بعدی مطالبه استرداد حقوق مردم را خواهیم داشت. رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در پاسخ به این سوال که وزیر نفت در دادگاه لاهه محکوم شده است آیا چنین فردی توانایی انعقاد قراردادهای مهم نفتی دیگر را دارد یا خیر؟ گفت: به فرض محکومیت در دادگاه بین المللی از منظر نظام حقوق داخلی مشکلی برای این فرد وجود ندارد. وی افزود: در مصوبه نظارت بر الگوی قراردادهای نفتی در بند ۹ آمده است که بندهای ۱۴و۱۵ قطعنامه ۲۱ و ۳۰ برجام رعایت شود. اما این در حالی است که خود دولت قطعنامه برجام را لازم الاجرا نمی‌داند. پس چرا در مصوبات می گوید بندهایی از مصوبات را رعایت کنند. رئیس سازمان بسیج حقوقدانان تصریح کرد: متاسفانه در نظام حقوقی ما یک ایراد جدی مطرح است چرا که ساختار حقوقی کشور ابزاری برای این ندارد که آئین نامه‌ای مغایر با سیاست‌های کلی نظام پیگیری شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها