واضح آرشیو وب فارسی:الف: پلاسکو و ضرورت تعیین مسئولیت های مشترک حقوقی شهروندان و نهادها
مرجان مرندی / پژوهشگر حقوق،انگلیس، ۵ بهمن ۹۵
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۳
حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران که با فرو ریختن کل سازه منجر به کشته و مجروح شدن چند آتش نشان و زخمی شدن تعدادی از شهروندان شد مصیبتی عظیم برای ملت شهیدپرور ایران بود، مردمی که تا کمتر ازدو هفته دیگر قرار است سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی را جشن بگیرند. عکس ها و فیلمهای منتشره در رسانه های رسمی و اجتماعی یک سوال مشترک را در ذهن متبادر می کند: مقصر اصلی این حادثه کیست؟ ساختمان پلاسکو یک ساختمان تجاری در قلب تهران است که مالکیت اصلی آن را بنیاد مستضعفان در اختیار دارد. برغم هشدارهای شهرداری، این بنیاد هیچ اقدامی در جهت افزایش استانداردهای ایمنی انجام نداد. اما نکته دیگر آن است تنها مالک ساختمان مقصر نیست. حدود ۶۰۰ واحد تجاری مختلف در چهارچوب قراردادهای حقوقی در اختیار مستاجر یا صاحبان سرقفلی قرار داشته و هیچ کس از داخل ساختمان نمی توانسته و نمی تواند رفتار تک تک صاحبان کسب را در رعایت اصول ایمنی کنترل کند. بعبارتی اینگونه نظارت تنها در حیطه قدرت یا صلاحیت نهادها است نه افراد عادی و بدون مسئولیت حقوقی مرتبط. گزارشهای غیررسمی حاکی از آن دارد که استفاده از گاز پیک نیکی برای گرم کردن واحدها امری عادی بوده و بدیهی است که انفجار گاز بعلت حرارت ناشی از آتش سوزی، موجبات خسارات جانی و مالی بیشتری را فراهم آورده است اما این مسئله به معنای قصور همه صاحبان کسب و تولیدکنندگان و مشارکت جمعی و قطعی آنها در وقوع حادثه نیست. مسئولیت هماهنگی امور کلی ساختمان پلاسکو برعهده مدیریت ساختمان بوده اما معلوم نیست حیطه اختیارات و وظایف آن در زمینه مسایل ایمنی تا چه حد مشخص و مکتوب بوده است. ارسال نامه شهرداری به مدیریت ساختمان در زمانی که تک تک واحدها خود مسئول پرداخت عوارض کسب هستند نه مدیریت ساختمان، کاری است بس عجیب و به هیچ عنوان نمی تواند به تنهایی تعیین کننده مسئولیت حقوقی یا شرعی تمام عیار برای این مدیریت باشد. نقش سایر افراد حقیقی و حقوقی نیز در زمینه تعیین و کنترل مسائل ایمنی داخل ساختمان تاکنون مشخص نیست. با توجه به آن که تاکنون هیچ نظر کارشناسی درباره علت واقعی آتش سوزی اعلام نشده است، سخت است که بتوان فرد یا نهاد خاصی را بعنوان تنها مسئول یا عامل داخلی حادثه ساختمان پلاسکو معرفی کرد. آنچه که مشخص است آن است که سهل انگاری و غفلت موجب بروز یک فاجعه شده است. در اینجاست که می توان به نقش فراموش شده قانونگزار در تعیین حدود و وظایف حقوقی و مشترک میان مالک، مستاجر، صاحبان سرقفلی و هیات مدیره ساختمان اشاره کرد چرا که به نظر نگارنده هیچ قانون مدونی وجود ندارد که مسوولیت های حقوقی این افراد را در زمینه ساختمانهای بزرگ مشخص کند. حادثه فوق بایستی بمنزله زنگ خطری باشد که قانونگزار را از میزان ضرورت و فوریت این موضوع آگاه سازد چرا که ساختمانهایی نظیر ساختمان علاالدین هستند که تنها یک آتش سوزی جزیی در طبقه همکف آن هم می تواند منجر به بروز فاجعه ای بس عظیم برای فروشندگان و مشتریان بیانجامد چه برسد به طبقات بالاتر. از سوی دیگر، نبایستی از این نکته غافل شد که برخی از افراد شاغل به کار در ساختمان پلاسکو کارگر بوده اند نه صاحب کسب. قانونگزار تاکنون قانونی به تصویب نرسانده است که به صراحت کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی را ملزم به آموزش مداوم کارکنان در زمینه موارد ایمنی و مقابله با خطرات احتمالی در محیط کار بنماید. اگر بازرسان وزارت کار از شرایط ناامن موجود در ساختمان پلاسکو منجمله استفاده از گاز پیک نیکی خبر داشته و هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده اند، از وظیفه خود کوتاهی کرده اند. بنظر میرسد بسیاری از کارگاههای کوچک و بزرگ دیگر، شرایط کاری نامناسب واحدهای تولیدی ساختمان پلاسکو را داشته باشند. شاید موثرترین و بهترین راه حل در کوتاه مدت آن باشد که شهرداری و یا نهادهار دیگر بخش دولتی اقدام به تهیه و توزیع برگه و بروشور اطلاعات مختصر و مفید در زمینه مسائل ایمنی برای مردم کرده و همچنین کمکهای مالی و یا وام بدون بهره برای خرید و نصب وسایل مدرن برای مقابله با آتش سوزی و خفگی ناشی از گاز به صاحبان کسب و کار و صاحبان املاک و مستغلات اختصاص دهد. صدا و سیما نیز می تواند نقش موثری را برنامه های سازنده و مفیدی را در آگاهی رسانی به اقشار مختلف مردم تهیه و پخش نماید. البته نمی توان تنها عوامل داخلی ساختمان پلاسکو را مسبب عمق حادثه دردناک فوق دانست. مصدومیت و جان باختن تعدادی از آتش نشانان فداکار در حین خدمت موضوعی است که مسائل مربوط به وظایف کارفرما در برابر کارگر را به میان می آورد. سازمان آتش نشانی تهران زیر مجموعه شهرداری است و در نتیجه آتش نشانان از مجموعه کارکنان شهرداری تهران محسوب می شوند. وظیفه شهرداری تامین نیازهایی است که بتواند مانع از آسیب کارکنانش در حین انجام کار شود. بخشی از این نیازها به آموزش ضمن خدمت کارکنان و تهیه ابزار و ماشین آلاتی مربوط می شود که به تناسب نوع کار میزان خطراتی را که کارکنان شهرداری در حین انجام وظیفه با آن روبرو می شوند را کاهش دهد. نگاهی به تصاویر منتشره نشان می دهد که تا چه حد این سازمان نیازمند کسب تجربه در زمینه مدیریت بحران، ارایه کمک و حمایت معنوی و شغلی از آتش نشانان، روزآمد سازی دانش آنها و خرید تجهیزات مدرن آتش نشانی مناسب برای مقابله ستودنی با حوادث مشابه در آینده است. اقدام سریع شورای شهر تهران در روزهای گذشته برای اختصاص بودجه برای خرید تجهیزات آتش نشانی نشان می دهد که شهرداری برغم داشتن اختیارات و بودجه تاکنون از وظیفه خود برای تامین سلامت و ایمنی کارکنانش غفلت کرده است. در نهایت بایستی به ضرورت بررسی عملکرد شهرداری و شورای شهر از دیدگاه شرع و قانون اشاره کرد. حادثه ساختمان پلاسکو موجبات ابراز تاسف و نگرانی صریح عالیترین مقامات کشور بویژه مقام معظم رهبری،رییس جمهور و عزاداری ملت عزیز را فراهم ساخت. شاید برای پیشگیری از مشکلات احتمالی در آینده، عملکرد شهرداری بعنوان کارفرما و به نوعی حافظ جان مردم جامعه مستلزم بازنگری دقیق تر باشد. این وظیفه بایستی به نهادی واگذار شود که با در نظر گرفتن مسائل قانونی، اخلاقی و عرفی، قدرت نظارت واقعی بر عملکرد شهرداری را داشته باشد و از نگرانی ها و مشغولیت های جامعه بکاهد. بایستی یادآور شد که پیشتر موضوع مسئولیت شهرداری در برابر شهروندان در زمینه مرگ علی چراغی و حادثه آتش سوزی ساختمانی واقع در خیابان جمهوری مطرح شد اما متاسفانه به فراموشی سپرده شد. حادثه ای مانند ساختمان پلاسکو در مقایسه بزرگتر از دو حادثه قبلی است و نمی تواند دوباره تکرار شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]