محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832108494
نگاهی به برنامه ششم توسعه / چرا سن بازنشستگی زنان کاهش یافت؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نگاهی به برنامه ششم توسعه / چرا سن بازنشستگی زنان کاهش یافت؟
اسماعیل گرجی پور*/4بهمن95
تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۳
شاخص‌های بیمه‌ای و اقتصادی صندوقهای بازنشستگی ايران به وضعیت بحرانی و خاص بودن نظام بیمه‌ای کشور اشاره دارد که به دلیل حساسیت موضوع، نظام سیاسی و اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مراحل اوليه تنظيم لايحه برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه كشور با توجه به نامساعد بودن وضعيت پايداري صندوقهاي بازنشستگي، این موضوع را به عنوان بحرانهاي احتمالي آينده كشور در كنار دو موضوع آب و محيط زيست عنوان نمود تا در كارگروه ويژه‌اي به آن پرداخته شود. اين امر بارقه اميد رفتار عقلایی براي بهبود وضعيت نظام بازنشستگي كشور را ايجاد نمود. ولي متاسفانه در عمل شاهد بوديم برخلاف سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (بخصوص بندهای 40 و42) و علیرغم پیشنهادات ارائه شده از سوی متولیان وکارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، در لايحه ارسالي به مجلس شوراي اسلامي حكمي مبني بر اصلاح وضعيت فعلي صندوقها ارايه نگرديد و نگراني بيشتر براي صندوقهاي بيمه‌اي و صاحبنظران اين حوزه زماني ايجاد شد كه در كمسيون‌ها و صحن علني مجلس شوراي اسلامي قوانيني به تصويب رسيد كه نه تنها اميد براي نجات صندوقهاي بازنشستگي را از بين برد بلكه روند شتابنده‌اي به ورشكستگي صندوقهاي بازنشستگي خواهد داد. قوانيني كه بدون رعايت اصول محاسبات ایجاد بار مالی برخی از احکام برای دولت و صندوقهای بازنشستگی و تشدید بحران و ورشکستگی صندوقها از جمله ایرادات برنامه ششم توسعه است
بيمه‌اي و به يكباره اعمال خواهد شد. عمده اين احكام به دليل آنكه در طول مدت اجراي برنامه از اعتبار برخوردار مي‌باشد منجر به ايجاد منافع براي گروهي خاص و ايجاد تبعيض و نابرابري براي گروهي ديگر مي‌شود. اغلب قوانین حوزه بیمه‌های اجتماعی از جنس قوانین مادر و دایمی هستند و تعهدات بلند مدت و بین النسلی را شامل می‌شوند؛ لذا نمی‌توان در قوانین یکساله و یا پنج ساله بدون مطالعه دقیق ابعاد موضوع به صورت کوتاه مدت نسبت به تصویب قوانین حمایتی و نهایتا ایجاد تعهدات بدون پشتوانه اقدام نمود و حقوق نسل‌های بعدی را به مخاطره انداخت. به عبارت دیگر بسیاری از قوانین مصوبه الحاقی مجلس محترم مانند بازنشستگی زودرس زنان با بیست سال سابقه و مشاغل سخت وزیان آور، معافیت بیمه‌ای کارورزان و بیمه بیکاری هنرمندان و... ماهیت قوانین دایمی دارند و نه برنامه‌‌ای. به طور مثال چه کسی پاسخگوی بیمه شدگانی متضرری هستند که در طول برنامه پنجم توسعه بازنشسته شدند و مستمری بازنشستگی آنان مطابق ماده 31 قانون برنامه مذکور بدلیل رشد نامتعارف در سالهای آخر بیمه‌پردازی برمبنای میانگین 5 سال آخر محاسبه و پرداخت شد. اگر این گروه از بیمه شدگان چنانچه با خبر می‌شدند در برنامه ششم توسعه (ماده 97) برقراري مستمري همانند فرمول قوانین اصلی صندوقها بر مبناي 2 سال آخر منتهي به درخواست بازنشستگی محاسبه و پرداخت می‌شود؛ تصمیم به بازنشستگی می‌گرفتند؟ تجربه کشورهای موفق در حوزه اصلاحات نظام بازنشستگی حاکی از آن است که كشور‌ها اصلاحات پارامتريك از قبيل تغيير سن بازنشستگي و فرمول محاسبه مزايا را پس از بررسي كارشناسي و برآورد اثرات مالي آن به صورت تدريجي اعمال کردند. در حاليكه در كشور ما قوانين متعددي به ويژه در برنامه‌هاي توسعه كشور به تصويب مي‌رسد كه محل تامين بار مالي آن مشخص نمي‌باشد و از طرفي زمینه تبعیض را برای بیمه شدگان سالهای مختلف فراهم می‌کند. ایرادات لازم است تصمیم‌گیران کشورمان با یک عزم، اراده و اجماع ملی برای بحران صندوقهای بازنشستگی که در آینده نه چندان دور بلکه نزدیک، امنیت کشور را تحت تإثیر قرار خواهد داد، فکر اساسی کرده همانطور که خیلی از کشورهای دنیا توانستند با رویکرد پیشگیرانه و با احساس اقتصادی و نه اقتصاد احساسی آنرا مدیریت کنند
حقوقی و ماهوی بسیاری بر احکام برنامه ششم مصوب مجلس محترم در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی وارد است که از جمله می‌توان نخست به تعارض بین احکام مختلف این برنامه با یکدیگر و همچنین قوانین بالادستی بالاخص سند چشم انداز، سیاستهای کلی برنامه ششم و اصول وسیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ دوم به ایجاد بار مالی برخی از احکام برای دولت و صندوقهای بازنشستگی و تشدید بحران و ورشکستگی صندوقها؛ سوم به تشدید بحران مشارکت و اشتغال زنان و نهایتا به تشدید چندپاره‌گی و عدم یگپارچگی نظام رفاهی کشور بر خلاف ماده 40 و 42 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه اشاره نمود. برخلاف تجربه اصلاحات در دنیا که به سمت افزایش سن بازنشستگی با توجه به سن امید به زندگی و حتی یکسان کردن سن بازنشستگی زنان و مردان رفتند، یکی از احکامی که تیر خلاص را به تن نحیف صندوقهای بازنشستگی ایران شلیک کرد، بازنشستگی پیش از موعد زنان شاغل با 20 سال سابقه بدون شرط سنی است. در این حکم ضمن کاهش سابقه، شرط سنی را نیز ملغی نمود. در ایران سن بازنشستگی به دلیل بازنشستگی‌های پیش ازموعد و سایر قوانین دیگر علیرغم افزایش امید به زندگی (مطابق آمار رسمی سن امید به زندگی زنان در جامعه ما بالاتر از مردان است) کاهش یافته است( حدود 50 سال) که این امر علاوه بر کاهش ماه‌های بیمه پردازی به صندوقها موجب افزایش متوسط دوره مستمری‌بگیری آنها گردیده است از اینرو لازم است حداقل سن بازنشستگی و حداقل سابقه بیمه‌پردازی افزایش یابد نه آنکه بالعکس شاهد کاهش شدید آن باشیم. در کشور ما متوسط دوره سن بازنشستگی تا سن امید به زندگی یا همان متوسط دوره مستمری‌بگیری فرد در سال 1354 حدود 7.5 سال بوده است و هم اکنون به 24 سال افزایش یافته است و عملا با این مصوبه مجلس به حدود 27.5 سال افزایش خواهد یافت. طبق اعلام رسمی مرکز آمار در سال 1394 ، از 21 میلیون 972 هزار و هشتاد نفر شاغل کشور سه میلیون 460 هزار و 819 نفر شاغل زن هستند که یک میلیون و 955 هزار و 554 نفر آن مزد وحقوق بگیرند و یک میلیون 505 هزار و 262 نفر آن غیر مزد وحقوق بگیر(کارفرما، کارکن مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد) هستند. از جمعیت شاغلین زن تقریبا 99 درصد مزد بگیران تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند و حدود 58 درصد غیر مزد بگیران تحت پوشش بیمه اجتماعی می‌باشند. بر خلاف سهم کلی 16 درصدی اشتغال زنان از کل شاغلین کشور، در صندوق بازنشستگی کشوری از یک میلیون و 262 هزار 300 نفر حدود 535 هزار و 295 نفر زن(42 درصد) هستند. میانگین سابقه زنان در این صندوق حدود 14.5 سال با 38 سال سن است. یعنی با تصویب بازنشستگی پیش از موعد بدون شرط سنی در این صندوقی که در سه دهه گذشته بارها بدلیل تحمیل قوانین حمایتی و غیر بیمه‌ای(حدود 28 قانون تحمیلی) 80 درصد به بودجه عمومی وابسته شده است؛ شدت کسری مالی و در ایران سن بازنشستگی به دلیل بازنشستگی‌های پیش ازموعد و سایر قوانین دیگر علیرغم افزایش امید به زندگی (مطابق آمار رسمی سن امید به زندگی زنان در جامعه ما بالاتر از مردان است) کاهش یافته است( حدود 50 سال) که این امر علاوه بر کاهش ماه‌های بیمه پردازی به صندوقها موجب افزایش متوسط دوره مستمری‌بگیری آنها گردیده است از اینرو لازم است حداقل سن بازنشستگی و حداقل سابقه بیمه‌پردازی افزایش یابد نه آنکه بالعکس شاهد کاهش شدید آن باشیم.
وابستگی آنرا به مراتب بالاتر و تسریع خواهد نمود. حتی اگر نیت طراحان این طرح جذب نیروی کار جوان باشد، تجربه گذشته تحمیل این دست قوانین بازنشستگی زودرس خلاف این موضوع را اثبات کرده است. مطالعات موردی انجام شده نشان داده است بین 62 تا 70 درصد این بازنشستگان مجددا به کار برگشتند. بعبارت دیگر تحمیل این مصوبه هزینه‌های چند برابری به سیستم وارد می‌کند از طرفی همانطور که اشاره شده موجب افزایش متوسط دوره مستمری‌بگیری و کاهش ماه‌های بیمه پردازی به صندوقها می‌شود و از سوی دیگر بدلیل اینکه در بخش دولتی بدلیل اعمال سیاست کوچک سازی شاهد کاهش جذب نیروی انسانی هستیم در بخش خصوصی نیز برای کارفرما استفاده ار نیروی کار با تجربه که هزینه‌های قانون تأمین اجتماعی و قانون کار و... را ندارد، بمراتب بصرفه‌تر خواهد بود؛ فلذا جذب نیروی کار جوان اتفاق نخواهد افتاد و به تبع آن صندوقها ورودی جدیدی نخواهند داشت. در پایان شایان ذکر است بر اساس گزارش‌های موجود بین المللی در يك بازه 20 ساله از 1995 تا 2015 میلادی بمنظور كاهش هزينه‌هاي مالي و پیشگیری از بحران صندوقهای بازنشستگی عمومی 50 كشور سن بازنشستگي را افزايش داده‌اند (ازجمله المان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه، آذربایجان، یونان، بلغارستان، قزاقستان و...) و 63 كشور فرمول مزايا را به منظور كاهش هزينه هاي مالي تعديل كرده و يا مستقيما"مزايا را كاهش داده‌اند( از جمله برزیل، بلژیک، ایتالیا، هلند و انگلستان) . در 27 اکتبر 2008 مجلس کشور آذربایجان قانونی تصویب کرد که برنامه تامین اجتماعی را با افزایش تدریجی سن بازنشستگی برای دستیابی به مزایای مستمری کامل تغییر می‌دهد. از ژانویه 2010 سن بازنشستگی هر ساله 6 ماه افزایش یافته تا به 63 سال برای مردان و 60 سال برای زنان برسد. کشور قزاقستان با اصلاحاتی که در سال 2013 میلادی انجام داد عملاً مردان و زنان در سن یکسانی بازنشسته خواهند شد و سن زنان به صورت تدریجی از 58 به 63 سال می‌رسد، افزایش تدریجی 6 ماهه در هر سال که از ژنوایه 2018 آغاز می‌شود. در برخی از کشورها قانون بازنشستگی عددی که منظور جمع سن و سابقه است را لحاظ می‌کنند. بطور مثال هم اكنون در برزیل قانون 95/85 اجرا مي‌شود كه اجازه مي‌دهد كارگران بدون كاهش ضریب ایمنی که تابه حال اعمال می‌شد بازنشسته شوند.( فرمول کاربردی برای ارزش مستمری که تعداد سالهاي بيمه‌پردازي، سن بازنشستگی و اميد به زندگي بيمه شده را نیز در نظر مي‌گيرد). تحت قانون 95/85 مجموع سن بازنشستگي و سالهاي بيمه پردازي مي‌بايست براي زنان 85 و براي مردان 95 باشد. قانون95/85 هر دو سال يك درجه از 2018 تا 2026 افزايش مي‌يابد، بطوريكه فرمول به 100 و 90 تغيير كند (90 براي زنان و 100 براي مردان ). حداقل دوره بيمه پردازي در 35 سال براي مردان و 30 سال براي زنان بدون تغيير مي‌ماند. تجارب و اقدامات فوق‌الذکر تجربه کشورهای اطراف ما و یا تا حدودی مثل ما هستند نه کشورهای صرفا توسعه یافته غربی. از اینرو لازم است تصمیم‌گیران کشورمان با یک عزم، اراده و اجماع ملی برای بحران صندوقهای بازنشستگی که در آینده نه چندان دور بلکه نزدیک، امنیت کشور را تحت تإثیر قرار خواهد داد، فکر اساسی کرده همانطور که خیلی از کشورهای دنیا توانستند با رویکرد پیشگیرانه و با احساس اقتصادی و نه اقتصاد احساسی آنرا مدیریت کنند. *کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها