واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: عقد قراردادهاي زير يكسال از سوي كارفرمايان قابل قبول نيست
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با انتقاد از عقد قراردادهاي زير يكسال با كارگران اعلام كرد: فرار كارفرمايان از اجراي قانون و عقد چنين قراردادهايي، امنيت شغلي كارگران را با خطر رو به رو ميكند.
شكور پورحسين با يادآوري لايحه اصلاح قانون كار و اينكه نياز به جرح و تعديل بسيار دارد، گفت: لايحه اصلاح قانون كار، داراي نواقص بسياري است كه نياز به چكشكاري و تغييرات اساسي دارد، پيش از بررسي لايحه برنامه ششم نيز جلسات بسياري در كميسيون اجتماعي با هدف بررسي و رفع نواقص اصلاح لايحه قانون كار برگزار شد.
نماينده مردم پارسآباد در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر رعايت اصل سه جانبهگرايي در اصلاح قانون كار افزود: با ورود نمايندگان مجلس به لايحه برنامه ششم توسعه، بررسي موضوع اصلاح قانون كار متوقف شد و اميدواريم كه پس از آغاز به كار مجلس با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايان و دولت نواقص موجود دراين لايحه مورد بررسي قرار گيرد، به ويژه بحث توجه به قرارداد كاري كارگران كه از اهميت بسزايي برخوردار است.
وي با بيان اينكه قانون شفافي براي كارگران در حوزه كار و دستمزد بايد تصويب شود، تصريح كرد: متأسفانه در اصلاح لايحه موجود مشكلات بسياري وجود دارد كه دولت تصميمي براي رفع آنها ندارد، بنابراين مجلس بايد نقاط ضعف را رفع كند، به عنوان مثال در اين اصلاحيه به قراردادهاي كاري كارگران و جلوگيري از قراردادهاي زير يكسال هيچ توجهي نشده كه بايد در اين زمينه تصميمات مهمي اتخاذ شود. پورحسين با انتقاد از اينكه در حال حاضر كارفرمايان بسياري از قراردادهاي زير يكسال به مدت يك تا سه ماه براي به كارگيري كارگران استفاده ميكنند، گفت: عقد قراردادهاي كاري ميان كارگر و كارفرما زير يكسال به هيچ عنوان قابل قبول نيست و طبق دستورالعمل شماره 40 روابط كار انعقاد قراردادكاري به مدت زير يكسال در كارهايي با ماهيت مستمر مشروط به بقاي كارگاه و كار ممنوع است؛ زيرا در مباحث مربوط به اشتغال عقد اينگونه قراردادها امنيت شغلي كارگران را با خطر رو به رو ميكند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با يادآوري معيشت سخت زندگي كارگران افزود: كارفرمايان نبايد براي كسب اهداف خود از اجراي قانون فرار كنند، آنان بايد در جهت امنيت شغلي كارگران فعاليت كنند و نبايد با رعايت نكردن قانون، دولت را به عنوان بزرگترين كارفرما مورد هجمه قرار دهند، ضمن اينكه به فراخور قوانين موجود هيچ قرارداد زير يكسالي از سوي كارفرمايان قابلقبول نيست. عضو كميسيون اجتماعي مجلس با تأكيد بر ايجاد ضمانت اجراي قانون تصريح كرد: در صورت شكايت كارگر از كارفرما ديوان عدالت اداري به نفع كارگر رأي ميدهد، ضمن اينكه مجلس ميتواند به اين موضوع در اصلاح قانون كار توجه اساسي كند.
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]