واضح آرشیو وب فارسی:الف: رشد بدهی دولت، نرخ سود را افزایش و توان اعطای تسهیلات کاهش داد
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: اگر دولت بتواند میزان بدهیهای خود را مدیریت و کمتر از سیستم بانکی استقراض کند، به طور نسبی تعادل بازار پول بهوجود میآید و در کنار افزایش میزان تسهیلات اعطایی، نرخ سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۲
حمید زمان زاده در گفتوگو با فارس، با اشاره به کاهش (شدید) تسهیلاتدهی بانکها در ماههای پایانی سال، اظهارداشت: یکی از علل بروز این پدیده افزایش حجم مطالبات معوق بانکهاست. وی افزود: البته نسبت مطالبات معوق به منابع بانکها به 11 درصد کاهش یافته اما حجم آن رقم قابل توجهی است. بانک از یک طرف سپرده جذب میکند و از طرف دیگر تسهیلات پرداخت می کند. وقتی طرف گیرنده تسهیلات توان بازپرداخت تسهیلات نداشته باشد و تسهیلات به معوقات تبدیل شود، قدرت تسیهلاتدهی بانکها کاهش مییابد. مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بانکها در چنین شرایطی مجبور میشوند برای ایجاد تعادل در ترازنامه پرداخت تسهیلات را کاهش دهند، گفت: با شکلگیری این پدیده نرخهای سود با توجه به وضعیت کلان اقتصاد از جمله بدهی دولت به سیستم بانکی و وضعیت اقتصاد بانکها، افزایش یافته است. وی با اشاره به افزایش نرخ سود اوراق اسناد خزانه از 20-21 درصد به 24-25 درصد، تصریح کرد: این نرخها نشان می دهد در شرایط فعلی تقاضا برای منابع بسیار بیشتر از عرضه منابع است. زمان زاده تاکید کرد: افزایش نرخهای سود یکی از ریسکهای اعطای تسهیلات در ماههای آتی است و این مقوله باعث میشود حرکت اقتصاد به سمت رونق کند شود. وی با بیان اینکه هم افزایش نرخ سود و هم کاهش نسبت اعطای تسهیلات به زیان تولید خواهد بود، گفت: بنابراین هم باید حجم تسهیلات افزایش یابد و هم نرخ سود بانکی. مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص راهکارهای کاهش نرخ سود و افزایش تسهیلات اعطایی بانکها، اظهارداشت: اگر دولت بتواند میزان بدهیهای خود را مدیریت و کمتر از سیستم بانکی استقراض کند، به طور نسبی تعادل بازار پول بهوجود میآید و در کنار افزایش میزان تسهیلات اعطایی، نرخ سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت. وی با بیان اینکه هماکنون سیاست مالی تاثیر بیشتری در گشایشهای اعتباری دارد، افزود: بانک مرکزی با ابزارهای پولی تا سال 94 همه تلاش خود را در جهت کنترل نرخهای سود و تعادل عرضه و تقاضا در بازار پول به کار گرفت اما اقدامات بانک مرکزی به تنهایی کافی نیست و نیازمند اعمال سیاستهای مالی در جهت بهبود عرضه تسهیلات بانکی و کاهش نرخ سود هستیم. این اقتصاددان با اشاره به پیشبینی افزایش 10 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانکها در قالب لایحه بودجه سال آینده، گفت: با افزایش درآمدهای دولت، زمینه کنترل و عدم افزایش بدهی دولت به بانکها فراهم میشود. براساس گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به بانکها در پایان آبان ماه امسال به 143 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال گذشته 20.2 درصد افزایش داشته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]