واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تعیین دستمزد بازهم به روزهای پایانی سال موکول شد
نشست بعدي كارگروه تخصصي تعيين مزد سال ۱۳۹۶ كارگران در حالي لغو و به هفته آينده موكول شده است كه تعيين رقم نهايي براي تأمين سبد معيشت كارگران مورد چالش طرفين است. اين در حالي است كه عقبماندگي دستمزد از خط فقر موجب ضعف تقاضا و مصرف عموم مردم ايران شده است و در مقابل ثروت در دست عدهاي انباشت شده كه اين افراد از مصرف چنداني برخوردار نيستند.
نشست بعدي كارگروه تخصصي تعيين مزد سال ۱۳۹۶ كارگران در حالي لغو و به هفته آينده موكول شده است كه تعيين رقم نهايي براي تأمين سبد معيشت كارگران مورد چالش طرفين است. اين در حالي است كه عقبماندگي دستمزد از خط فقر موجب ضعف تقاضا و مصرف عموم مردم ايران شده است و در مقابل ثروت در دست عدهاي انباشت شده كه اين افراد از مصرف چنداني برخوردار نيستند.
به گزارش فارس، نشست بعدي كارگروه تخصصي تعيين مزد سال 96 بيش از 13 ميليون كارگر ايراني روزگذشته بايد در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با حضور شركاي اجتماعي دولت برگزار ميشد كه طبق آخرين اطلاعات به دست آمده، اين نشست لغو شده است.
بر اساس اين گزارش، نشست پيشين كارگروه با حضور نماينده انستيتوي تغذيه همراه بود و گزارش مفصلي درباره خوراكيها و آشاميدنيهاي سبد معيشت كارگران ارائه شد.
بنا بر اين گزارش، نمايندگان كارگري و كارفرمايي حاضر در جلسه با بررسي گزارش ارائه شده از سوي اين مرجع، بايد نتايج تحقيقات خود را به صورت علمي و مستند به كارگروه تخصصي مزد ببرند.
با توجه به عدم برگزاري نشست تخصصي كارگروه مزد و به تعويق افتادن دو هفتهاي آن، پيشبيني ميشود با توجه به نزديكي و ايام پايان سال و فرصت كوتاه تعيين دستمزد، نشست چهارم كارگروه در هفته آتي يعني چهارم بهمنماه برگزار شود.
بر اساس اين گزارش، اولويت اول كارگران در مرحله اول، بازپسگيري قانون كار از مجلس شوراي اسلامي است و همواره به عنوان دغدغه اصلي به مسئولان وزارت كار و دولتي اعلام شده است، اما تاكنون بنا به دلايلي كه دولت از آن آگاه است، فعلاً هيچ تصميمي براي بازپسگيري آن گرفته نشد.
بنا بر اين گزارش، اصلاحيه قانون كار كه بدون مشورت و جلب نظرات شركاي اجتماعي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده، مورد تأييد كارگران نيست و از همين رو خواستار بازگشت آن به دولت هستند تا پس از آن به طور جدي به مباحث دستمزدي بپردازند. در عين حال، شوراهاي اسلامي كار كشور هر ساله با جمعآوري گزارشهايي از تمام استانها، هزينه تمامشده سبد معيشت كارگران را با توجه به نيازهاي يك خانوار تقريباً چهار نفره كارگري اعلام ميكنند و مستندات آن نيز در شوراي عالي كار ارائه ميشود. سال گذشته با وجود ارائه گزارشهاي مستند درباره سبد معيشت كارگران، طرف ديگر مذاكره يعني دولت و كارفرمايان، همراهي جدي نكردند و در نهايت دستمزد امسال در نشستهاي شوراي عالي كار سال 94 به صورت چانهزني با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين شد، اما امسال نمايندگان كارگري تأكيد جدي دارند كه هزينههاي سبد معيشت در تعيين مزد سال 96 لحاظ شود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]