واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سند راهبردی گردشگری با استفاده از بخش خصوصی تدوین می شود تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را مکلف به تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با 162 رای موافق،4 رای مخالف،1 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر ماده 115 را مصوب کردند.براساس بند الف ماده 115 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف شد تا پایان سال اول برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی به دولت ارایه نماید.دولت نیز موظف شد تمهیدات زیر را به عمل آورد:1- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح های توسعهای بزرگ و مهم در حوزههای زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاه های موضوع ماده(3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری2- ایجاد زیرساختهای مورد نیاز مقاصد گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و سکونتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتیبراساس بند ب ماده 115سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان سال اول برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگل های شمال، شمالغرب و زاگرس کشور و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را تهیه و جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید.در بند ج نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهعمل آورد.بند د نیز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف شد است کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی از اماکن و محوطه های تاریخی و موزهها را که در اجرای ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3/ 10/ 1382 به صورت هیأت امنایی تشکیل و اداره می شوند به حسابی که نزد خزانه افتتاح میگردد، واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه حاصله و همچنین سهم کمک های دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار میگیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.در بند هـ نیز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میتواند بخشی از امور تصدی گری و اجرایی خود را به تشکل های حرفهای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تصویب شدهاند، واگذار کنند.براساس تبصره بند د، تعرفههای قانونی هزینههای این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران تعیین شده قابل دریافت و هزینه میباشد.در ج نیز دولت مکلف شد از قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/ 12/ 1393 گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.سیام**9103**1449خبرنگار: حمید شهریاری*انتشار : امیر کاردان راد
19/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]