واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهدحریم بر باد رفته شهر و تلاشهای نافرجام شورانشینان آمل
ابلاغ حریم و محدوده شهر امامزاده عبدالله (ع) با ابلاغ استانداری باعث ایجاد اختلافاتی بین مسؤولان شده و اعضای شورای شهر آمل معتقدند استانداری مازندران در این مورد کارشناسی لازم را نداشته و حریم امامزاده عبدالله (ع) غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان آمل، پنج شهر گزنک، آمل، رینه، امامزاده عبدالله و دابودشت در شهرستان آمل جای دارند و جمعیتهای زیادی را به خود اختصاص دادهاند. با افزوده شدن شهرهای مختلف در شهرستان آمل برخی مشکلات و اختلافات بین مسؤولان پنهان بوده و این روزها با اعلام حریم و محدوده شهر امامزاده عبدالله (ع) که تائیدیه آن از سوی وزارت کشور با ابلاغ استانداری مازندران اعلام شد باعث حرفهای ضد و نقیض مسؤولان شد. رئیس شورای اسلامی شهر آمل در گذشته با اشاره تصمیم خودسرانه استانداری مازندران برای حریم شهر آمل، گفت: اعضای شورای اسلامی شهر آمل افزایش حریم شهری تا سد هراز را میخواهند. اسدالله تورنگ افزود: این اقدام تجاوز به حریم شهر آمل بوده و با ارسال نامهای که به امضای هر 13 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر رسیده است از فرمانداری آمل خواستیم تا اصلاح حریم شهر آمل صورت گیرد. نشستهای متعدد مسؤولان شهر آمل برای باز پسگیری حریم به گزارش فارس، حریم شهر امامزاده عبدالله (ع) به مساحت یکهزار و 960 هکتار و به اندازه بیش از 4.5 برابر محدوده 426 هکتاری به تصویب رسید که مطابق مصوبه کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران در تاریخ 9 تیر ماه سال 1393 به تصویب رسیده و با پیگیریهای شهردار امامزاده عبدالله (ع) و کمک واحد فنی شهرداری در تاریخ 30 خرداد امسال با ابلاغ استاندار و معاونان استانداری مازندران مصوب شد. تهیه نقشه محدوده و حریم شهر امامزاده عبدالله (ع) با توجه به تخصص شهردار در زمینه جغرافیای برنامهریزی شهری بدون گرفتن مشاور تهیه شده است که این اعلام استانداری با خود حواشی زیادی به همراه داشته و این سریال ناتمام همچنان ادامه دارد. جلسه شورانشینان آملی با فرماندار ویژه و امام جمعه شهر آمل که در روزهای پایانی ماه رمضان امسال با حواشی بسیار زیادی همراه بود نیز بدون نتیجه ماند تا همچنان مسؤولان شهری به دنبال حریم و محدوده بر باد رفته باشند. سخنگوی شورای اسلامی شهر آمل در جمع خبرنگاران در مورد حریم این شهر، اظهار کرد: هر شهر محدوده قانونی و حریم خاص دارد که حریم شهر آمل در سال 1382 مصوب شده و محدوده قانونی آن در سال 1379 اعلام شد. فرزین محمودیپاتی افزود: محدوده قانونی و حریم هر شهر باید در داخل بخشی قرار گیرد که در آن شهر قرار گرفته است هر چند شهر آمل در داخل بخش مرکزی قرار دارد که محدوده و حریم آن باید در این بخش لحاظ شود. ایجاد دو بخش جدید آمل بدون کارشناسی بود وی تصریح کرد: ایجاد دو بخش امامزاده عبدالله (ع) و دابودشت بدون کارشناسی لازم بوده است همچنین معاونت سیاسی استانداری مازندران بدون استعلام از معاونت عمرانی استانداری خط بخشهایی را مشخص کرد که باعث مشکل شد. سخنگوی شورای اسلامی شهر آمل با اشاره به کار قانونی شهرداری امامزاده عبدالله مبنی بر اعلام محدوده و حریم قانونی شهر، خاطرنشان کرد: اعلام محدوده در این شهر کارشناسی نبود و خلا قانونی بود هر چند با آغاز دور چهارم شورای اسلامی شهر آمل از سال 1392 پیگیر موضوع بودیم و نامهنگاریهای متعدد انجام شد. این مسؤول با اشاره به اینکه مدیریت مسائل شهرستان بر عهده فرمانداری آن است، ادامه داد: فرمانداری هیچ وقت اعلام نکرد که به واسطه تغییر بخشها دچار مشکل شدیم ولی شورای اسلامی شهر آمل از سال 1392 این مهم را اعلام کرده است. محمودی با اعلام همراهی فرماندار آمل برای حل مشکل پیشرو، اظهار کرد: انتظار میرود از سوی مسؤولان استانی و شهری با عزم جدی و جمعی اقدامات لازم انجام شود. عضو شورای اسلامی شهر آمل با اشاره به حل شدن موضوع حریم شهر آمل از جنبه قانونی، بیان کرد: 29 تیر امسال فرماندار آمل هم در نامهای به استاندار مازندران خواستار بررسی لازم برای حریم و محدوده شهر آمل شد تا به حریم این شهر تجاوز نشود. به گزارش خبرگزاری فارس، با اعلام محدود و حریم قانونی شهر امامزاده عبدالله همچنان مسؤولان شهر آمل و شورانشینان معتقد تجاوز به حریم شهری هستند و امکان دارد با اعلام حریم و محدوده شهر دابودشت نیز این مشکل چندین برابر شود. ------------------------------ گزارش از قربانعلی مسافر ------------------------------ انتهای پیام/86012/ذ40
95/05/06 :: 00:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]