تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834251117
کارنامه شفاف و پیگیری مستمر دستگاه های اجرایی در پرونده پیچیده متهم نفتی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: کارنامه شفاف و پیگیری مستمر دستگاه های اجرایی در پرونده پیچیده متهم نفتی تهران- ایرنا- پرونده متهم و بدهکار چندمیلیارد دلاری نفتی، این روزها شماری از دستگاه ها را به تشریح عملکردشان در پیگیری اموال عمومی واداشته تا با ارایه گزارش کار، انگاره کم کاری مجموعه دولت در انجام مسوولیت ردیابی این اموال و بازیابی آن را به شکلی شفاف پاسخ گویند.
پرونده «بابک زنجانی» متهم و بدهکارچندمیلیارد دلاری نفتی یکی از بزرگترین و پیچیده ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور است که به رغم صدور حکم متهم آن از سوی قوه قضاییه، این روزها به مهمترین کانون اظهارنظرهای سیاسی و توجه رسانه ها تبدیل شده است.طی روزهای اخیر سه وزارتخانه دولتی امور خارجه، اطلاعات و نفت در برابر ادعاهایی که مبنی بر کم کاری دولت در زمینه پیگیری اعاده اموال عمومی در این پرونده مطرح شده هر کدام به تشریح عملکرد خود پرداختند. از جمله کمیته مطالبات وزارت نفت دیروز (جمعه هفدهم دی ماه) به بیان فعالیتهای این وزارتخانه برای وصول بدهی سه میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلاری زنجانی و روند و مراحل همکاری این دستگاه با قوه قضاییه پرداخت.وزارت خارجه در بیانیه‌ای از چالش های پیگیری این پرونده سخن گفته و اعلام کرده اطلاعاتی از این پرونده در اختیار نداشته اما اقداماتش به گونه‌ای بوده که نهادهای پیگیر پرونده از این وزارتخانه تقدیر کرده‌اند. وزارت اطلاعات نیز در بیانیه‌ای بخشی از عملکرد خود را که می‌تواند به اطلاع عموم برسد بیان و اعلام داشته بیش از 700 میلیون دلار از اموال خارجی زنجانی را شناسایی کرده است.همزمان، روابط عمومی بانک مرکزی با توجه به طرح برخی مباحث درباره پرونده زنجانی و اقداماتی که بانک مرکزی برای بازپس گیری منابع مالی در این زمینه انجام داده است، گزارش عملکرد پیگیری این پرونده را ارایه کرد.این گزارش به روند این پرونده طی سال های اخیر می پردازد و سعی دارد زوایای پیدا و پنهان آن را پیش روی مخاطبان آشکار سازد.*** مروری بر روند پیگیری پرونده متهمان نفتی تا پیش از پانزدهم بهمن ماه 1391 و یکشنبه جنجالی مجلس نهم، بسیاری هنوز نامی از زنجانی نشنیده بودند و جرقه کنجکاوی برای شناخت این فرد از سخنان «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری پیشین زده شد. رییس دولت دهم در این جلسه جنجالی مجلس که به دلیل استیضاح «عبدالرضا شیخ الاسلامی» وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده بود از گروه «ز» نام برد که بعدها مشخص شد همان زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی است. البته در آن زمان جزییات زیادی از سوی مقام های دولتی در مورد زنجانی و اینکه چرا نفت کشور در اختیار این فرد قرار گرفته تا به فروش برساند همچون ماجراهایی چون دکل های نفتی، واگذاری نفتکش های غول پیکر ایرانی و ... انتشار نیافت.با روی کار آمدن دولت یازدهم بررسی های زیادی در ارتباط با سابقه و نوع همکاری زنجانی با دولت نهم و دهم انجام شد. پس از این بررسی ها، «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت نوزدهم شهریورماه 1392، زنجانی را متهم کرد که بیش از 2 میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده است. این در حالی است که این متهم نفتی در ابتدا ضمن رد هر ادعایی در این باره، آن را ساخته و پرداخته رسانه ها و برخی سیاسیون دانست و خواستار ارایه مدرک برای اثبات جرم خود شد. زنجانی حتی زمانی ادعای طلبکاری از دولت را مطرح ساخت. پس از ارایه مستندات، وی اعتراف کرد که پول فروش نفت به حسابش واریز شده اما حساب وی به خاطر تحریم ها از جانب آمریکا مسدود است. در این زمان گمانه زنی های زیادی در پیوند با میزان بدهکاری زنجانی وجود داشت. یکی از کارشناسانه ترین برآوردها را از بدهی زنجانی، وزارت نفت انجام داد که میزان آن 2 میلیارد و 800 میلیون دلار (معادل حدود 9 هزار میلیارد تومان) اعلام شد. پس از اظهارنظرهای وزیر نفت، نوبت به مجلس و کمیسیون های مربوطه همچون کمیسیون انرژی و اصل 90 رسید تا به بررسی این موضوع بپردازند. «مصطفی افضلی فرد» سخنگوی وقت کمیسیون اصل 90 ، اوایل آذرماه 1392 در گفت وگو با خبرگزاری «خانه ملت» از برگزاری جلسه مشترک رییسان این کمیسیون و همچنین انرژی مجلس برای بررسی پرونده زنجانی خبر داد و اظهار کرد: در صورتی که اما و اگرهایی در این پرونده نباشد تا پایان آذرماه این پرونده آماده خواهد شد.گفت وگوها و بررسی ها همچنان در کمیسیون ها و نیز برخی وزارتخانه ها ادامه یافت تا این که زنجانی، سند واریز بدهی خود به وزارت نفت از طریق بانک مرکزی تاجیکستان را به کمیسیون اصل 90 ارایه کرد. هفتم دی ماه 1392، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد طبق بررسی های انجام شده سندی که زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل 90 ارایه کرده، جعلی است. بنابراین، زنجانی علاوه بر بدهی چندمیلیارد دلاری به وزارت نفت و بانک مرکزی، متهم به جعل اسناد بانکی شد. در نتیجه نهم دی ماه همان سال با حکم دادستانی کل کشور این بدهکار نفتی روانه اوین شد تا بلکه تکلیف اموال عمومیِ که در اختیار زنجانی قرار گرفته بود روشن شود. تا انتهای سال گذشته، 26 جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهام های زنجانی برگزار شد. میانه اسفندماه پارسال بود که حجت الاسلام «غلامحسین محسنی اژه ای» سخنگو و معاون اول قوه قضاییه در نود وسومین نشست خبری با اصحاب رسانه از صدور حکم پرونده زنجانی و 2 متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد. محسنی اژه ای در این پیوند اظهارکرد: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. همچنین، این سه تن علاوه بر اعدام به رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و همچنین به جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده است. افزون بر آن، مقرر شد دارایی های این متهم نفتی برای تسویه بخشی از بدهی های وی به شرکت ملی نفت ایران، به مزایده گذاشته شود که این مقدار برای پرداخت بدهی های زنجانی ناکافی است. *** نقش سازنده دولت یازدهم در بازیابی اموال ملت جدا از نقش وزارت نفت و شخص زنگنه در شناسایی متهمان نفتی در همان هفته های نخست دولت یازدهم، چند روز پیش از زندانی شدن زنجانی نیز «حسن روحانی» رییس جمهوری در نامه ای به «اسحاق جهانگیری» معاون اول خود دستور پیگیری این پرونده را داد. روحانی در این نامه نوشت: از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. حدود 2 هفته پس از دستگیری زنجانی (بیست وچهارم دی)، «عبدالرحمان ندیمی» مشاور وزیر نفت و مسوول رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در این وزارتخانه، اظهار کرد که زنجانی با شکایت وزارت نفت دستگیر شده است. او تاکید کرد که آخرین معامله با زنجانی در سال 91 بوده و در دولت یازدهم هیچ گونه معامله ای با وی صورت نگرفته است. با وجود این تلاش ها برخی کوشیده اند با مرتبط ساختن زنجانی به دولت یازدهم و ادعای کمک وی به ستاد انتخاباتی روحانی از پرونده متهم بزرگ نفتی برای اغراض سیاسی خود بهره جویند؛ مساله ای که از نگاه آیت الله «صادق آملی لاریجانی» رییس قوه قضاییه دور نماند. آملی لاریجانی سیزدهم دی ماه در در جلسه مسوولان عالی قضایی اظهار کرد: بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رییس جمهور کمک کرده است. ما سخنان او را عین واقع نمی دانیم و ایشان حرف زیاد می زند و ادعا زیاد می کند والا اگر می خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند احضار می کردیم. *** همکاری قوا و شفافیت دستگاه ها؛ پیش نیاز بازگشت اموال عمومی و بسته شدن پرونده فساد نفتیچگونگی ردیابی اموال متهم نفتی و رسیدگی به پرونده وی از جمله مسائلی است که نیازمند همکاری قوا و بسیاری دستگاه ها و نهادهای کشور است. به ویژه این انگاره مطرح شده که ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با دولت است، نه با قوه قضاییه. ...باید برای مردم روشن شود که چه کسی کوتاهی کرده است. یک روز پس از گفته های مسوولان قضایی، رییس جمهوری در دیدارِ چهاردهم دی ماه با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در پرونده بابک زنجانی و همکارانش که حدود 2.7 میلیارد دلار از بیت المال به یغما رفته و اکنون با سود متعلقه به بیش از 3.5 میلیارد دلار رسیده است، حق مردم است که بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفته‌اند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟ روحانی با بیان این که از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است، خواستار همکاری همه قوا شد و تاکید کرد: هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخ دهد. قوه قضاییه هم در این زمینه مسوولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید پاسخگو باشد. «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت نیز همان روز در جمع خبرنگاران پارلمانی در ارتباط با ادعای کم کاری دولت در رسیدگی به پرونده زنجانی گفت: چه کارهایی باید وزارت خارجه و وزارت اطلاعات انجام می دادند که کوتاهی کرده اند؛ همه این کارها را با مصداق و به صورت روشن اعلام کنید. سخنگوی دولت با بیان این که در پرونده بابک زنجانی دولت مطالبه‌گر است، اظهار کرد: اعدام یک فرد، مشکل مردم را حل نمی‌کند؛ باید منابع ارزی به خزانه ملت بازگردد. در مجموع، با تمام تلاش های صورت گرفته همچنان بخشی مهمی از مطالبات دولت و اموال عمومی به بیت المال بازنگشته و ضروری است تا به جای طرح انگاره ها و مواضع ناسودمند، بین قوا و دستگاه ها همکاری ویژه ای برای بازیابی این اموال صورت گیرد و دستگاه های گوناگون همچون سه وزارتخانه و بانک مرکزی کارنامه خود را در پیگیری این پرونده به صورت شفاف ارایه دهند.**گروه پژوهش و تحلیل خبری خبرنگار: حسن شکوهی نسب**انتشاردهنده: سیدمحمد موسی کاظمی**پژوهشم **1966** 9279
18/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
سیاسی
پربازدیدترینها