تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870877278
جاي خالي قوه قضائيه در پرونده‌هاي قاچاق سازمان يافته كالا و ارز
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: جاي خالي قوه قضائيه در پرونده‌هاي قاچاق سازمان يافته كالا و ارز
در حالي كه كارشناسان نوع قاچاق كالا و ارز كشور را سازمان يافته عنوان مي‌كنند...
در حالي كه كارشناسان نوع قاچاق كالا و ارز كشور را سازمان يافته عنوان مي‌كنند، به نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي بايد كار برخورد با پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز را طي قانوني به قوه قضائيه بسپارد تا برخورد قاطعانه‌تري با قاچاق سازمان يافته صورت گيرد، اين در حالي است كه هم اكنون پرونده‌هاي قاچاق توسط سازمان تعزيرات حكومتي در سه مرحله بدوي، تجديد نظر و شعبه عالي تجديدنظر! مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، ساختار فعلي منتج به احكام مطلوب و بازدارنده از شكل‌گيري قاچاق سازمان يافته نشده است.
ريسك و بازده دو مؤلفه مهم براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي قانوني و غيرقانوني اقتصادي است، در اين ميان چون فقط در سال 94 براوردهاي رسمي از قاچاق كالا و ارز بيش از 40 هزار ميليارد توماني حكايت داشته است، اين امر نشان مي‌دهد با قاچاق سازمان‌يافته طرف هستيم و حال بايد ديد چرا بازده و ريسك قاچاق در اقتصاد ايران آنقدر كم است كه با چنين پديده شومي طرف هستيم. با توجه به اينكه در دهه‌هاي گذشته آمار قاچاق كالا و ارز به شكل تخميني و گاه دستوري تعيين شده است و اخيراً اين آمارها به واقعيت نزديك شده‌اند، بدين ترتيب مي‌توان متوجه شد ريشه‌هاي قاچاق كالا و ارز در ايران چندان ضعيف نيست و مربوط به يك دولت و دو دولت نمي‌شود بلكه قاچاق به عنوان يك پديده «اقتصاد برانداز» دهها سال است مهمان اقتصاد ايران است و تاجايي ادامه يافته كه بايد در نظام حقوقي از برخورد با قاچاق گرفته تا نظام اقتصادي ايران يك بازنگري جدي صورت گيرد تا ريسك و بازده قاچاق كالا وارز به شدت تعديل شود.
همين كه در مورد قاچاق 40 هزار ميلياردتوماني آن هم تنها در يك‌سال صحبت مي‌كنيم اين بدان معني است كه برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي ريسك قاچاق سازمان‌يافته را آنقدر پايين مي‌بينند كه مبادرت به قاچاق لوازم خانگي، بهداشتي، دارو، خوراكي، ميوه، پوشاك، خودرو، چاي، برنج، فرآورده‌هاي نفتي و گازي، گوشي تلفن و... مي‌كنند.
از آنجا كه كشف قاچاق كالا و ارز به تنهايي نمي‌تواند ريسك و بازدارندگي در مسير قاچاق ايجاد كند، برخورد با پرونده‌هايي كه در حوزه قاچاق سازمان‌يافته صورت مي‌گيرد بسيار مهم است و اصلاً شكل‌گيري قاچاق سازمان يافته نشان مي‌دهد برخورد قاطعي با قاچاقچيان در اين سال‌ها صورت نگرفته است و بايد قوانين مربوط به برخورد قضايي يا شبه‌قضايي با پرونده‌هاي قاچاق يك تغيير اساسي كند. گويا في‌الحال پرونده‌هاي قاچاق عموماً به سازمان تعزيرات حكومتي (زيرنظر وزارت دادگستري) مي‌رود و در سه مرحله دادگاه بدوي، تجديد نظر و همچنين شعبه عالي تجديدنظر (بالاترين مرجع) مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه متأسفانه از منظر صاحبنظران حقوق و اقتصاد، احكام صادره براي پرونده‌هاي قاچاق آنقدري نبوده كه هم كشف‌كننده قاچاق دلگرم شود و هم اينكه قاچاقچي درس عبرت بگيرد، از اين رو مجلس شوراي اسلامي يا بايد مجازات قاچاقچيان را تشديد كند يا اينكه طي تصويب قانوني، مرجع رسيدگي به تمامي پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز يا حداقل آن دست پرونده‌هايي كه ظن سازمان‌يافته به آن مي‌رود، قوه قضائيه باشد و نه سازمان تعزيراتي حكومتي.
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها