واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: غارت سند تحول بنيادين با سند يونسكو!
ديروز از سندي در حوزه آموزش و پرورش رونمايي شد که نگاه مختصر به مفاد آن براي عزل و توبيخ بيدرنگ بالاترين مقام آموزش و پرورش و ساير دستاندرکاران رونمايي از چنين سندي کفايت ميکند.
نویسنده : محمدصادق فقفوري
ديروز از سندي در حوزه آموزش و پرورش رونمايي شد که نگاه مختصر به مفاد آن براي عزل و توبيخ بيدرنگ بالاترين مقام آموزش و پرورش و ساير دستاندرکاران رونمايي از چنين سندي کفايت ميکند. با بررسي اجمالي «سند ملي آموزش 2030» مشخص ميشود که بايد بيشتر از پيش فاتحه نظام آموزشي کشورمان را خواند.
هفتههاي گذشته خبر رونمايي اين سند رسانهاي شد، اما متن کامل آن منتشر نشده بود تا اينکه ديروز متن سند هم بر خروجي رسانهها قرار گرفت. اگرچه دلسوزان از مدتها پيش نسبت به عواقب نفوذ و چنبره کشورها و سازمانهاي صهيونيستي- غربي بر حوزه آموزش و پرورش كشورمان هشدار داده بودند، اما در شرايط فعلي کار از دلسوزي گذشته است و حل اين بحران نيازمند مداخله جدي و فوري نهادهاي نظارتي است. سند تحميلي يونسکو بر کشورمان، عملاً ايران را به پيادهنظام امريکا در اجراي برنامههاي آموزشي – فرهنگي پنتاگون آن هم براي جامعه هدف دانشآموزان ايراني تبديل ميکند.
تا اسم نفوذ و امريکا ميآيد، گوينده و نويسنده از سوي جريان رسانهاي زنجيرهاي متهم به توهمپنداري ميشود، اما در همين ابتدا بايد تصريح کرد اين نوشته مبتني بر هيچگونه توهم توطئه و مسائلي از اين دست نيست. اگر از تبارشناسي و اهداف درازمدت سازمانهاي بينالمللي نظير يونسکو و ارتباط آنها با لژهاي ماسوني – يهودي بگذريم، لااقل در حوزه آموزش و پرورش نميتوان منکر اين موضوع شد که دكترين امنيت ملي امريكا در مركز عملياتهاي نظامي و غيرنظامي امريكا مستقر در سازمان پنتاگون تهيه و در نيمه اول سال 2011 از سوي رئيسجمهور اين كشور به نيروهاي نظامي ابلاغ شده است. دفاتر مختلف سازمان ملل سالهاست كه در كشورهايي نظير ايران اقدام به اجرايي كردن سياستهاي دكترين امنيت ملي امريكا با كمك دستگاههاي دولتي آن كشورها و اعمال سياستهاي خود با كمك بودجههاي دولتي خود آن كشورها كردهاند.
بررسي صفحه به صفحه اين سند 369 صفحهاي چندين و چند مطلب جداگانه ميطلبد، اما در ادامه و به صورت بسيار مختصر ايرادات ماهيتي سند يونسکو بررسي ميشود.
يك سند شورشي!
يکي از ايرادات سند يونسکو، بحث «شکاف جنسيتي» است. اين سند با آمار و تحليلهايي خلاف واقع در چند جا ايران را به داشتن و دامن زدن به شکاف جنسيتي در حوزه آموزش متهم کرده است. به اين سرفصلها دقت کنيد: «وجود شکاف جنسيتي در پذيرش دانشجويان در مقطع ارشد و دکترا»، «وجود شکاف جنسيتي در ميزان اعضاي هيئت علمي دانشگاهها» و «استفاده نشدن از زنان فارغالتحصيل داراي تحصيلات عالي».
اين سند مملو از اين قبيل عبارتپردازيهاي بيمفهومي است که با آمار و جداول خلاف واقع هم مزين شده است. جالبتر اينکه در متن اين سند، براي برونرفت از اين شکاف جنسيتي در آموزش راهکار هم ارائه شده است: «ممانعت از ازدواج دختران در مناطق روستايي و شهرهاي کوچک به عنوان مانعي براي دستيابي دختران به آموزش.»
نكته ديگر اينکه اجراي برابري جنسيتي در اين سند هم برعهده کساني گذارده شده است که عليه ايران در مجامع بينالمللي سندسازي حقوق بشري کرده و ايران را در سازمانهاي بينالمللي به نقض حقوق زنان و حقوق بشر متهم کردهاند.
خطر خصوصيسازي و خارج کردن آموزش و تربيت از دست نظام جمهوري اسلامي هم بارها از سوي رهبر انقلاب تذکر داده شده است، اما برونسپاري آموزش در اين سند تدارک ديده شده است که براي پرهيز از اطاله مطلب ذکر جزئيتر آن را به فرصتي ديگر ارجاع ميدهيم؛ عجالتاً اينكه اين سند در صورت اجرايي شدن در نهايت نظام آموزشي ايران را از دست حاكميت خارج خواهد کرد.
شورش اين متن تحميلي بر بديهيات اسلامي – ايراني و پيادهسازي فرهنگ منحط غربي در ايران با چنين عبارتپردازيهايي از خصايص مشترک و غالب مفاد سند يونسكو است که حقيقتاً ميطلبد علماي حوزه و نخبگان جامعه عليه آن موضعگيري صريح كنند.
يك سند 13 ساله براي يك دولت مستعجل؟!
با تأسف اما بايد نوشت که با سند يونسکو عملاً تأکيدات چندين و چند باره رهبر معظم انقلاب بر پيگيري و اجراي «سند تحول بنيادين» کنار گذاشته ميشود. راقم اين سطور بنا بر موارد و استدلالات عديده بر اين نظر است که سند تحميلي يونسکو، هيچ سنخيتي با منويات رهبر انقلاب در رابطه با آموزش و پرورش ندارد که هيچ، با آنها در تضاد آشکار هم هست. تنها بخشي از نظرات صريح رهبر انقلاب را در رابطه با سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و لزوم اجراي تمام مفاد آن بخوانيد:
«اين سند تحولي [سند تحول بنيادين] که خوشبختانه فراهم شد و ابلاغ شد و براساس آن برنامهريزي شد، از نظر کارشناسان زبده و برجسته آموزش و پرورش، يک سند خوبي است، سند متيني است؛ آنهايي که اهل اين کارند، خبره اين کارند، اين سند را تأييد ميکنند؛ ميگويند سند تحول بنيادين که با ساعتها کار، با زمانهاي طولاني و با تلاش فراهم شده است، همه کمک کردهاند که اين سند بحمدالله فراهم شد و ابلاغ شد، اين را کارشناسها و خبرههاي آموزش و پرورش تأييد ميکنند و ميگويند سند بسيار متقن و مهمي است. پس اين سند بايد اعمال بشود.»
«همه مواد اين سند بايد اجرايي بشود؛ اين يک مجموعه منسجم است. اينکه ما برخي از مواد را فرض کنيد 40 ماده يا در اين حدود را اجرايي کنيم، بقيه را مغفول بگذاريم، اين به نتيجه نخواهد رسيد. انسجام اين مجموعه بايستي حفظ بشود. وقتي همه مواد اين مجموعه مورد عمل قرار گرفت، آنوقت کار پيش خواهد رفت، سرعت پيدا خواهد کرد، درست انجام خواهد گرفت.»
«يک موضوع ديگري که در اين مسئله سند مهم است، ظرفيت برنامه ششم است. الان سياستهاي برنامه ششم در حال تدوين است، بعد هم خود برنامه را تدوين ميکنند، تصويب ميکنند، اجرا ميکنند. در ضمن اين برنامه و در ذيل اين برنامه، مسئله آموزش و پرورش و سند تحول بنيادين بايد حتماً ديده بشود.»
«يک نکته اساسي اين است، اين را من به مسئولان آموزش و پرورش عرض ميکنم، مراقب باشيد که برنامههاي دمدستي و تغييروتبديلهاي سطحي و روزمره جاي تحول بنيادين را نگيرد.»
اينها بخشي از بيانات رهبر انقلاب بود؛ ايشان با منطق فراوان بارها و بارهاي ديگر هم بر لزوم اجراي سند تحول بنيادين تأکيد کردهاند. در ابتداي روي کار آمدن دولت هم سياستهاي کلي آموزش و پرورش که سند تحول يکي از پايههاي آن بود توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده است.
جسارت دولت و مسئولان آموزش و پرورش در کنار زدن اين همه تأکيد رهبر انقلاب بر سند تحول که مدل بومي بهبود آموزش و پرورش است در خور تأمل است. هنوز هيچ اقدام درخوري براي اجراي سند تحول نشده، مسئولان آموزش و پرورش از نسخه تحميلي سازمان ملل رونمايي کرده و براي پيادهسازي آن سينه ستبر کردهاند؛ نسخهاي که ايرادات ماهيتي عديدهاي در تضاد با فرهنگ و اجتماع ايراني دارد.
اين را هم نبايد نانوشته گذاشت که چشمانداز سند تا سال 2030 است، يعني 13 سال ديگر، اما مسئولان فعلي در اواخر عمر مسئوليتي خود به سر ميبرند. به عبارت ديگر يونسکو به مدد مسئولان فعلي آموزش و پرورش و برخي ديگر از مسئولان دولتي نظير معاونت زنان که چيزي تا پايان مسئوليتشان باقي نمانده، براي مسئولان بعدي نظام هم تکليف پيشيني ايجاد کردهاند. از اين حيث سند يونسکو به طور جدي قابل خدشه است. اين سند يقيناً نميتواند براي مسئولان جمهوري اسلامي تعيين تکليف کند. طبق قانون اساسي اجراي اين سند بيگانه با آموزههاي اسلامي – ايراني منوط به طرح و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي است.
در پايان هم بايد نوشت اين سند که به تصويب هيچ مرجعي در جمهوري اسلامي نرسيده است، نميتواند شأنيت قانوني داشته باشد. اين همه بوق و کرنا براي رونمايي از چنين سند مفتضحي که نظام آموزش ايران را در 15 سال آينده سکولار و عاري از آموزههاي ايراني – اسلامي خواهد کرد، علاوه بر حيف و ميل بيتالمال، تأسفهاي ديگري هم در پي دارد؛ از جمله اينکه چرا مسئولان آموزش کشورمان در دولت يازدهم کمر بر تاراج سرمايههاي انساني ايراني بستهاند؟!
چنين سندي که قانوني نيست تنها خاصيت قاب کردن و الصاق به اتاق وزير محترم آموزش و پرورش را دارد و يقيناً يونسکو نميتواند براي ايران نسخه آموزشي بپيچد. مسئولان و متوليان امر هم بهتر است به جاي چنين اقدامات ضدملي براي اجانب و سازمانهاي معلومالحال، فکري به حال اجراي متون قانوني و اسناد بالادستي در حوزه آموزش و پرورش، از جمله بيانات چندين و چندباره رهبر انقلاب در اين باره بنمايند و از گزارشي هم در اين حوزه رونمايي کنند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]