محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798483419
چند نكته درباره قطع واردات گاز تركمنستان
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: چند نكته درباره قطع واردات گاز تركمنستان
با قطع صادرات گاز تركمنستان به ايران طي چندروزگذشته، هر يك از رسانه‌ها به فراخور نزديكي به هر كدام از جناح‌هاي سياسي، تحليل‌هايي را راهي خروجي خود كردند كه فرسنگ‌ها با واقعيت دور است...
نویسنده : وحید حاجی پور
با قطع صادرات گاز تركمنستان به ايران طي چندروزگذشته، هر يك از رسانه‌ها به فراخور نزديكي به هر كدام از جناح‌هاي سياسي، تحليل‌هايي را راهي خروجي خود كردند كه فرسنگ‌ها با واقعيت دور است؛ چه آنكه عده‌اي وضعيت به‌وجود آمده را به دولت قبل نسبت مي‌دهند و چه آنان كه قطع گاز را حاصل از‌كار‌افتادگي وزارت نفت مي‌دانند.
اينكه وضعيت قطعي گاز تا به امروز براي كشور دردسر‌آفرين نشده است مايه بسي خوشحالي است اما بهتر است به چند نكته كليدي در اين ماجرا اشاره داشت و بدون غرض ورزي و نگاه سياسي مسائل را تجزيه و تحليل كرد. در ادامه چند ادعا مطرح شده و پاسخ‌هايي نيز ارائه مي‌شود:
1- «دولت قبل تسليم فشارها شد و اين دولت از موضع عزتمندي كشور روبه‌روي تركمنستان قرار گرفت.»
قطعاً مخاطبان به‌خوبي سرماي وحشتناك سال 86 را در خاطر دارند؛ سالي كه سرمايي طاقت‌فرسا، جان دهها نفر از هموطنان را گرفت و بحراني عميق در كشور به‌وجود آورد. در زمستان سال 86 تركمن‌ها پاي خود را روي گلوي گازي كشور گذاشتند و مصرانه خواستار افزايش آني قيمت گاز شدند. مجموع مذاكرات سياسي و اقتصادي با حضور چهره‌هايي مانند علي لاريجاني، منوچهر متكي، غلامحسين نوذري، مرحوم علي كردان و... با تركمن‌ها راه به جايي نبرد و آنها «فقط» افزايش قيمت گاز را طلب كردند كه با توجه به نياز ايران به گاز تركمن‌ها، موافقت شد قيمت گاز طبق فرمول افزايش پيدا كند. مشخص است كه چنين معامله‌اي با تركمن‌ها نه از سر خفت بلكه از سر تدبير و اجبار منبعث از قيمت منطقه‌اي بوده است زيرا سرماي جانسوز آن سال چاره‌اي را جز عمل به تعهد پيش پاي مسئولان كشور نگذاشته بود و شك نداريد اگر مسئولان امروزي هم بودند تن به چنين معامله‌اي مي‌دادند، لذا بي‌انصافي است بدون توجه به ظرف زمان و شرايط كشور، چنين تحليل‌هاي خامي نگاشته شود.
عزت كشور را نمي‌توان در «يك‌دندگي» و «لجبازي خلاصه كرد و بايد با توجه به «نيازها» به مديريت پرداخت. آن روز نياز كشور به گاز وارداتي بود و امروز هم است ولي با چند تفاوت كه از آن عبور مي‌كنيم.
2- «در دولت گذشته قيمت 9 برابر شد و مسئولان آن دوره مقصر اصلي هستند.»
تا زماني كه جريان گاز قطع نشد هيچ كس از اين موضوع خبر نداشت ولي به محض قطع صادرات از سوي طرف تركمني، شركت ملي گاز ايران طي بيانيه‌اي اعلام كرد كه گاز قطع شده است و عاملش تصميم دولت قبل مبني بر 9 برابر كردن قيمت گاز وارداتي است. در واقع شركت ملي گاز براي سرپوش گذاشتن بر بخشي از قصور خود آدرس گذشته را زيرنويس كرد تا به افكار عمومي خط دهد. متأسفانه برخي رسانه‌هاي همسو با دولت بدون توجه به اصول قراردادهاي گازي نكاتي را بولد كردند كه با واقعيات همخواني ندارد.
اصولاً نرخ گاز صادراتي ثابت نيست و بر اساس قيمت نفت و نوسان‌هاي قيمتي افزايش يا كاهش مي‌يابد. در قرارداد تركمنستان ماجرا از دو موضوع بيشتر خارج نيست: يا قيمت ثابت است ولي در قرارداد گفته شده در صورت درخواست يكي از طرفين، قيمت گاز مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت يا فرمولي در نظر گرفته مي‌شود كه متأثر از قيمت نفت و گازوئيل است و بر اساس آن قيمت هر هزار متر مكعب گاز طبيعي افزايش و كاهش پيدا مي‌كند.
هنوز كسي از مفاد قرارداد گازي ايران و تركمنستان اطلاع دقيقي ندارد اما اگر بخواهيم روي سناريوي دوم تحليلي داشته باشيم بايد در نظر بگيريم روزي كه قيمت هر هزار متر مكعب گاز تركمنستان به ايران 42 دلار بود قيمت نفت كمتر از 20 دلار بود ولي از سال 84 به بعد قيمت نفت به‌شدت صعودي شد و روي قيمت گاز تأثير گذاشت.
از همان سال بود كه تركمن‌ها از ايران خواستند به تعهدات خود در قبال افزايش قيمت پايبند باشد، لذا وزير وقت نفت – آقاي وزيري‌هامانه- و مديران وي جلسات بسياري را با تركمنستان برگزار كرد ولي به نتيجه‌اي نرسيد و حتي در دوره‌اي گاز قطع هم شد كه با رايزني‌هاي انجام شده، فلكه باز شد. با وجود چانه زني بسيار ميان دو كشور، هامانه از وزارت نفت كنار رفت و نوذري جايگزين وي شد. زمستان 86 مصادف شد با نخستين زمستان كاري نوذري كه تركمن‌ها در يك تصميم فوري اعلام كردند اگر ايران به تعهدات خود پايبند نباشد جريان گاز را قطع مي‌كنند. آنها از سرماي شديد نهايت سوءاستفاده را كرده و توانستند تهران را به امضاي تعهد خود برسانند.
3- «در دولت گذشته قيمت گاز از 42 دلار به 360 دلار رسيد.»
هنوز مرجع رسمي درباره اين موضوع اطلاعات دقيقي ارائه نداده ولي در اين باره بايد دقت كرد 360 دلار احتمالاً سقف قرارداد بوده و يك نقطه است و نه يك عدد ثابت كه با افزايش يا كاهش عوامل مؤثر بر فرمول، افزايش يا كاهش پيدا مي‌كند. در واقع اين افزايش قيمت طبيعي بوده است زيرا نفت 20 دلاري به بيش از 90 دلار افزايش پيدا كرده بود و قطعاً افزايش قيمت گاز طبيعي بوده است. قطعاً در نفت 40 دلاري قيمت گاز نسبت به نفت 120 دلاري كاهش شديدي داشته است و اين همان جايي است كه شركت ملي گاز سكوت مي‌كند. بايد دقت شود فرمول نقش تعيين‌كننده‌اي دارد و قيمت‌هاي منطقه‌اي گاز بسيار مهم است به‌طوري كه قرارداد ايران با تركيه از اهميت بسياري برخوردار است و مبناي فرمول قرار گرفته است هرچند كيفيت گاز ايران با تركمنستان متفاوت است.
اگر قرار بود قيمت ثابت 42 دلار براي هر هزار متر مكعب گاز تركمنستان ثابت در نظر گرفته شود پس قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه نيز بايد 50 دلار باشد ولي شاهد آنيم كه قيمت ايران در دوره‌اي 560 دلار و اكنون 400 دلار است. اين همان شناور بودن قيمت گاز است و به هيچ عنوان ثابت نيست، حتي در قرارداد كرسنت هم پس از دوره هفت ساله قيمت ثابت، قيمت گاز تابعي بود از قيمت نفت.
4- «بدهي مربوط به دولت قبل است.»
همانطور كه در سطور بالا اشاره شد تركمنستان از سال 84 به بعد كه قيمت نفت افزايش پيدا كرده بود به‌دنبال افزايش قيمت گازش بود كه خواسته‌اي منطقي اما با رويكردي اشتباه بود. به هر حال دولت قبل زير بار تعهد رفت و افزايش قيمت را پذيرفت مانند تحميل افزايش قيمت گاز صادراتي خود به تركيه، به همين دليل بود كه دولت يازدهم با توجه به انتقادات تندي كه به دولت قبل دارد تا امروز انتقادي در اين باره مطرح نكرده است، حتي شخص وزير نفت اين بدهي را پذيرفته و انتقادي نمي‌كند زيرا به‌خوبي به مفاد قرارداد آگاه است ولي عده‌اي با كمترين اشراف به قراردادهاي گازي، 9 برابر شدن قيمت گاز را علم مي‌كنند.
براي آنكه بدانيم چه اتفاقي افتاده است مثالي ساده مي‌زنيم؛ فرض كنيد در همين دولت قراردادي براي توسعه يكي از فازهاي پارس‌جنوبي منعقد شده است و بازپرداخت‌ها از دولت آينده آغاز مي‌شود. دولت آينده با مشكل تحريم مواجه مي‌شود و نمي‌تواند اقساط خود را پرداخت كند و طرف خارجي طي شكايتي از ايران جريمه سنگيني را از ايران طلب مي‌كند. آيا در اين باره دولت قبل مقصر است؟ آيا اينكه دولت جديد بگويد اين تعهد را دولت گذشته براي ما به ارث گذاشته است منطقي است؟
قطعاً پاسخ منفي است، دقيقاً همين مورد در ماجراي قطع گاز تركمنستان رخ داده و شركت ملي گاز ايران نتوانسته به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند و گاز قطع شده است. حالا اينكه گفته شود قيمت گاز 9 برابر شده براي «مصرف داخلي» توجيه خوبي است ولي مسئله اينجاست كه شركت ملي گاز با سوء‌مديريت نتوانسته به تعهد خود عمل كند. شركت ملي گاز همانطور كه در بيانيه‌هاي خود تأكيد دارد، پذيرفته كه به شركت تركمن گاز بدهكار است و از اين بابت حق را به آنها مي‌دهد ولي بدان جهت انتقاد دارد كه چرا گاز را قطع كرده‌اند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها