واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: چرا طرح مسکن اجتماعی روحانی اجرایش با دست اندازهای زیادی مواجه شده است؟
پس از تاخیر دو ساله دولت حسن روحانی رییس جمهوری ایران در حال آماده سازی خود برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی است. این طرح با هدف ارائه ۵۷۰ هزار واحد مسکونی به خانواده های کم درآمد و یا با نیازهای ویژه برنامه ریزی شده است. اکنن طرح توسط کمیسیون های عمرانی مورد تایید قرار گرفته است و منتظر تایید نهایی از سوی کابینه است. با این حال، در روند اجرای آن دست اندازهای زیادی وجود دارند و همین موضوع سبب شده است که تا مدت ها اجرای آن به تاخیر بیفتد».
آفتابنیوز : سرویس اقتصادی- سایت «المانیتور» با انتشار گزارشی به موانع و چالش های پیش روی اجرای این طرح پرداخته است. این سایت می نویسد:«مقام های دولتی می گویند این برنامه جایگزینی برای برنامه جنجال برانگیز مسکن مهر بود که در دوران احمدی نژاد رییس جمهوری سابق آغاز شد و شکست خورد و به اهداف خود نرسید.
به گزارش آفتابنیوز؛کارشناسان مسکن معتقد بودند که تامین مالی بد، کیفیت ضعیف ساختمان ها و مکان های نامناسب برای ساخت و ساز در نظر گرفته شده نقاط ضعف این طرح بودند. اکنون طرح مسکن مهر بر روی شانه های روحانی قرار دارد و دولت مجبور به انجام تعهدات دولت قبلی است اما این تعهدات و اجرای آن ها در مراحل نهایی به سر می برند. طرح مسکن اجتماعی اما جدید است و هدف آن صرفه جویی در مصرف و نوسازی وام های ارائه شده توسط بانک هاست. هدف از طرح جلوگیری از بزرگترین اشتباه روی داده در اجرای طرح مسکن مهر است: استقراض از بانک مرکزی سیاستی که به ویژه در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۱۳ میلادی به افزایش نرخ تورم در ایران انجامید. اولین پیش نویس طرح مسکن اجتماعی روحانی در سال ۲۰۱۴ میلادی ارائه شد و طبق آن چهار دهک درآمدی جامعه ایران از ۱۲۵ هزار واحد مسکونی برخوردار می شدند با این حال، ناتوانی دولت در تامین اعتبارات برنامه را به تعویق انداخت. در این میان برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که آن نهاد باید بر عملکرد دولت برای کسب اطمینان از تکمیل برنامه مسکن اجتماعی نظارت داشته باشد».
این سایت توصیه هایی را به روحانی درباره ارائه سریع تر مسکن اجتماعی ارائه می کند و می نویسد:«در مواجهه با نخستین چالش، دولت باید به کیفیت ساخت و ساز و مکان ساخت آن توجه داشته باشد. باید از طرح شکست خورده مسکن مهر درس گرفت تا هزاران واحد ساخته نشوند و به دلیل موقعیت نامطلوب اغلب در خارج از شهر بودن خالی باقی بمانند. اگر دولت روحانی بخواهد از تکرار این اشتباه جلوگیری کند باید منابع کافی به صندوق های محلی تخصصیص دهد تا مکان ها و زیرساخت های مناسب تهیه شوند. نکته دوم آن که در اجرای این برنامه باید به بخش خصوصی میدان داد به خصوص آن که هدف ساخت واحد های مسکونی در نزدیکی مراکز شهرها باشد. باید توجه داشت که به دلیل افزایش قیمت زمین حاشیه سود پروژه های ساخت و ساز مسکونی در مناطق شهری کاهش یافته اند.
واقعیت آن است که هزینه زمین برای ساخت خانه در سال ۲۰۰۵ میلادی ۴۸ درصد بود اما این میزان در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۵۴ درصد افزایش یافته است. این به معنای افزایش سرمایه گذاری در بازار زمین بوده است. متوسط قیمت خانه در مناطق شهری بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی به میزان ۲۴ درصد افزایش یافته است در حالی که میانگین قیمت زمین در این فاصله زمانی به میزان دو برابر افزایش یافت و رشدی ۴۴ درصدی داشته است. در نتیجه، تحلیلگران حوزه املاک و مستغلات باور دارند که دولت باید با ارائه زمین یارانه ای به تعاونی و افراد و سرمایه گذاران خارجی اقدامات موثری را انجام دهد اگر واقعا هدفش جلب سرمایه گذاران خصوصی برای کمک به حصول اطمینان از تحقق طرح مسکن اجتماعی است».
این سایت در ادامه اشاره می کند که انتقاد دیگری که وارد است این است که محدودیت زمانی برای خانواده ها به منظور تخلیه خانه خیلی کوتاه است. این سایت می نویسد:«طبق مفاد برنامه پس از دوره ای پنج ساله مستاجران جدیدی حایگزین مستاجران کم درآمد قبلی می شوند. با ارائه مهلت پنج ساله دولت امیدوار است که خانواده ها از لحاظ مالی اماده پرداخت هزینه برای خرید خانه یا استفاده از وام های مسکن و یا وام ساخت و ساز خانه شوند با این حال، منتقدان می گویند که بازه زمانی پنج ساله بیش از توانایی اقتصادی خانوارهای محروم به منظور صرفه جویی شان در پول پس انداز برای تهیه مسکن است و زمانی بسیار کوتاه است».
این سایت در پایان اشاره می کند که در نهایت اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش رود منتقدان باور دارند که ظرفیت مشخص ۵۷۰ هزار واحد مسکونی مسکن اجتماعی ثابت باقی نخواهد ماند چرا که افزایش تقاضا برای خانه وجود دارد. این سایت می افزاید:«در حال حاضر ۲.۴ میلیون خانوار ناامید به پشتیبانی در حوزه مسکن نیاز دارند. آنان هیچ گونه کمکی از نهادهای دولتی و سازمان های خیریه غیر دولتی دریافت نکرده اند. به نظر می رسد در مقیاس فعلی تلاش ها برای مسکن اجتماعی کمی دیر است. در این راستا افزایش سهم بخش خصوصی در ساخت و سازها می تواند یکی از راه حل برای جبران کمبود مسکن در یک دهه آینده باشد. دولت در این زمینه باید انگیزه لازم را برای سرمایه گذاران خصوصی به منظور متقاعد کردن آنان به ورود به بخش ساخت و ساز مسکونی ایجاد کند».
۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]