تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833993078
اصلاح قانون امور گمرکی در ایستگاه آخر
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اصلاح قانون امور گمرکی در ایستگاه آخر
یکی از مهمترین موضوعات اصلاحی در لایحه، حذف کاغذ در انجام امور گمرکی است. هرچند حذف کاغذ پیشنیازهای بسیاری دارد و هنوز زیرساختهای لازم برای حذف فرآیندهای کاغذی در کشور فراهم نیست، با این حال باید این موارد در قانون گنجانده شود.
مدت کمی نیست که قانون امور گمرکی ایران دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده است. بخشنامهها، تفسیرهای چندوجهی، محدودیتهای مختلف، مدیریت جزیرهای و بوروکراسی اداری از اصلیترین مشکلاتی هستند که شرکتهای واردات و صادرات و بهخصوص در بخش خصوصی، از آنها رنج میبرند.
به گزارش روزنامه دنیای خودرو، در این راستا هیات دولت در ماههای گذشته لایحهای را تحتعنوان «اصلاح قانون امور گمرکی» تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که به عقیده بسیاری از کارشناسان، سرنوشت ترانزیت و تجارت کشور را به کلی تغییر خواهد داد. این لایحه که کلیات آن در جلسات غیرعلنی مجلس به تصویب رسیده است، این روزها با طی کردن مراحل پایانی خود، درصدد ورود به صحن علنی مجلس و تصمیمگیری نهایی است. اما بهراستی این طرح چه تغییراتی در قوانین گمرکی موریانهخورده امروزی بهوجود خواهد آورد؟
اصلاح قانون امور گمرکی با هدف افزایش ظرفیت استفاده از کنوانسیون تجدیدنظرشده کیوتو، افزایش ضریب استفاده از قوانین ملی و ایجاد همنوایی بین کنوانسیون کیوتو و قوانین ملی انجام شده است. در کشور ما قوانین متعددی در حوزه تجارت وجود دارد، ازجمله قانون اداره مناطق آزاد و مناطق ویژه، قانون صادرات و واردات.
ضمن این که رویکرد سازمانهای مختلف ذیمدخل نیز اغلب در تضاد با یکدیگر قرار دارد. وجود برخی انحصارها در این زمینه و نیز برخی عدم شفافیتها در ارائه خدمات مالی در حوزه تشریفات گمرکی باعث شده است تاکنون روند امور گمرکی دچار نقصهای فراوان باشد. بههمین دلیل گمرک قصد دارد این موارد را ساماندهی و پرداختهای تجار را قابلرصد کند تا تجار بتوانند از جزئیات پرداختهای خود مطلع شوند.
در این اصلاحیه برخی استانداردهای گمرکی درخصوص تسهیل تجارت و تسهیل قانون امور گمرکی که سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز تاکید بر اجرای آن دارد، موردتوجه قرار گرفته است. برخی استانداردهای مربوط به رویههای کنترلی منسجم نیز که در مقررات سازمان جهانی گمرک وجود دارد (ISCM)، باید در قانون دیده میشد که این مورد نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
براساس بند 5 و 3 کنوانسیون کیوتو باید اصل تامین در قوانین گمرکی وجود داشته باشد، بدین معنا که صاحب کالا امکان انتخاب نوع تامین را داشته باشد. بهعبارت دیگر، بهجز مواردی که در قانون مشخص شده است، مانند بیمهنامه و ضمانت نقدی واحدهای تولیدی باید بتوانند موارد دیگر را نیز بهعنوان تامین در اختیار گمرک قرار دهند. بنابراین میتوان گفت بحث تعهدات در قانون پررنگتر شده است.
یکی از مهمترین موضوعات اصلاحی در لایحه، حذف کاغذ در انجام امور گمرکی است. هرچند حذف کاغذ پیشنیازهای بسیاری دارد و هنوز زیرساختهای لازم برای حذف فرآیندهای کاغذی در کشور فراهم نیست، با این حال باید این موارد در قانون گنجانده شود. با شیوه فعلی قطعا در آینده اختلافات بسیاری در ورود و تبادل اطلاعات خواهیم داشت، بنابراین نیاز به قوانینی که فرایند کاغذ را به سمت الکترونیکی شدن تسری دهد، احساس میشد که در لایحه جدید به این موضوع نیز توجه شده است.
ایجاد قانونی که گمرک را ملزم کند از بخش خصوصی به نحو مطلوبی مشورت بگیرد و این بخش را در تصمیمگیریها سهیم کند، از دیگر اصلاحات موردنظر در این لایحه بود و خوشبختانه انجام شد. براساس این پیشنهاد، دولت موظف میشود در تدوین آییننامهها، شیوهنامهها، دستورالعملها و بخشنامهها از ظرفیتهای بخش خصوصی کشور استفاده کند.
بهبود امنیت و تبادل اطلاعات بین سازمانهای مرتبط یکی دیگر از مواردی محسوب میشود که در اصلاحیه قانون امور گمرکی به آن پرداخته شده است. براساس این اصلاحیه، سازمانها باید در قالب پنجره واحد در تبادل اطلاعات با یکدیگر همکاری کنند. علاوهبر این تجزیه و تحلیل دادههای آماری و دسترسی سریع به آمارهای تجارت، همکاری دوجانبه با کشورهای همجوار و تبادل اطلاعات با این کشورها و این که قوانین، مشکل توقف بیمورد کالا در گمرکات را حل کنند، از دیگر موارد اصلاحی در این قانون محسوب میشود.
برخی خلاهای قانونی دیگر نیز در این اصلاحیه رفع شده است. در زمینه حل اختلافات تجاری و گمرکی نیز در کمیسیونهای حلاختلاف مشکلاتی وجود داشت که مورد بازنگری قرار گرفت. برخی کارشناسان همواره تاکید داشتند تعداد نمایندگان اتاق بازرگانی باید در این کمیسیون افزایش یابد که این امر نیز خوشبختانه موردتوجه قرار گرفت.
در اصلاحیه برای دو واژه «کریر» و «فورواردر» معادل فارسی انتخاب شد که با اقبال چندانی از سوی کارشناسان حوزه مواجه نشد، زیرا بهعقیده آنها این دو واژه جزو لاینفک تجارت و دو واژه بینالمللی هستند. درنتیجه در قانون هم باید از ترمینولوژی گمرکی استفاده کنیم اما درنهایت کلمات «کارگزار حمل» و «حملکننده» جایگزین این دو واژه شدند. همچنین ماده یک و دو قانون امور گمرکی نیاز به اصلاحات داشت که این اصلاحات بیشتر مربوط به تغییر عبارت و لغت بودند. بعضی عبارتها باعث میشد با استنباط و تفاسیر متفاوتی از قانون مواجه باشیم، بنابراین لغاتی انتخاب شدند که میزان اختلافات را تا حد زیادی کاهش دهند.
برخی مواد کنوانسیون استانبول درخصوص معافیتهای جزئی نیاز به اصلاح داشت، مانند تعاریفی که در قانون درباره مناطق آزاد و گمرکی وجود دارد، با یکدیگر در تضاد است. بنابراین در این اصلاحیه سعی شده است مناطق گمرکی و مناطق آزاد از یکدیگر تفکیک شوند. یکی از وظایف گمرک نظارت بر عبور کالا از قلمرو کشور است. قلمرو کشور شامل تمام مناطق آزاد و گمرکی است و چون در این حوزه، قانونگذار گمرک را اصلح میداند، این بحث مطرح میشود که گمرک هم در مبادی ورودی و هم مبادی خروجی مناطق آزاد حضور داشته باشد و مقررات را در این مناطق اعمال کند.
اجرای سلیقهای قانون از مباحث مهمی است که همواره باید موردتوجه قرار گیرد. در بسیاری موارد تفاسیر متعددی از قانون میشود و بارها در گمرکات کشور شاهد اجرای سلیقهای قانون بودهایم. این برخوردها باعث شدهاند تجارت برخی فعالان خوشنام اقتصادی با مشکل مواجه شود. هدف اصلی اصلاحیه این است که تمام مواردی را که باعث میشود در گمرکات اجرای تفاسیر سلیقهای از قانون بهعمل آید، تشریح و تبدیل به قانون تفکیکشده کنند. زیرا چنین قوانینی در تقابل با بخش خصوصی قرار دارد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند قانون بهتنهایی نمیتواند شرایط تجارت کشور را تغییر دهد، بهدلیل این که تعدد قوانین موازی با امور گمرکی بسیار زیاد است. یکی از پیشنهادهای مطرحشده توسط کارشناسان این بود که برخی قوانین مانند قانون حملونقل و قانون مبارزه با قاچاق کالا به شکل یکپارچه در قالب قانون امور گمرکی بررسی شوند که این موضوع مورد قبول مجلس قرار نگرفت اما قرار است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هم زمان با قانون امور گمرکی اصلاح شود. بهعقیده این گروه کارشناسان، برخی مواد این دو قانون با هم در تعارض هستند و باید تبدیل به یک قانون هماهنگ شوند.
قطعا به تنهایی خیر. کارشناسان معتقدند موارد بسیاری وجود دارد که باید در قوانین سازمانهای دیگر اصلاح شود و صرفا اصلاح در امور گمرکی مفید فایده نیست. در کشور ما تعدد قوانین مخل کسبوکار کم نیست؛ ازجمله قانون تعاونیهای مرزنشین یکی از آنهاست. این قانون برای برخی تعاونیهای مرزنشین انحصار وارداتی ایجاد میکند. برخی موارد هم اساسا محمل قانونی ندارند (مانند کالاهای تهلنجی، ملوانی و کولهبری) ولی کموبیش پذیرفته و اعمال میشوند. البته برخی معتقدند تعداد این نوع قوانین زیاد نیست اما به هر حال تجمیع این رویهها، تعدد در مقررات را بهوجود میآورد و منجر به افزایش تخلفات خواهد شد.
با وجود این شرایط، اغلب این طور به نظر میرسد که گمرک نتوانسته است به خوبی از پس وظایف خود برآید، در حالی که نقش آییننامهها و دستورالعملهای سازمانهای موازی کمتر به چشم میآید و این یکی از مشکلات بزرگی است که در حوزه بنادر، مناطق آزاد، استانداردها و مجوزها با آن مواجه هستیم. بخش مهمی از حوزه ترخیص به اخذ مجوزها برمیگردد که در این زمینه نیز با مشکل روبهرو هستیم.
بنابراین باید سیاست کلی بر مجموعه قوانین و مقررات حوزه تجارت حاکم و تبدیل به یک یا دو قانون منسجم شود. همچنین قانون صادرات و واردات میتواند با قانون امور گمرکی تجمیع شود. برای مثال تغییر تعرفه کالاها که در سال چندبار انجام میگیرد، مشکلات بسیاری در گمرک برای صاحبان کالا به وجود میآورد.
بارها اتفاق افتاده تعرفه کالایی در یک سال، پنجبار تغییر کرده است. با توجه به این که شرایط دوراظهاری در کشور به وجود آمده، ممکن است اظهارکننده هنگام اظهار کالا، از تغییر آییننامهها و شیوهنامهها مطلع نشود و براساس یک تعرفه متفاوت، کالای خود را اظهار کند و در این صورت محموله وی در گمرک بهعنوان قاچاق محسوب میشود. در این شرایط صاحب کالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد، ازجمله ممکن است کالایش ضبط شود و برخوردهای سلبی با او صورت گیرد.
از آنجا که حوزه ترانزیت متولی ندارد، بحثهای مربوط به ترانزیت در قوانین مختلف بهصورت پراکنده آورده شده، برخی در قانون ترانزیت و برخی در قانون امورگمرکی و مواردی از آن در قانون مناطق آزاد و مناطق ویژه گنجانده شده است. سازمانهایی مانند تعزیرات و نیروی انتظامی، شیوهنامهها و بخشنامههای مربوط به خود را دارند. تمام این موارد باعث شده است متولی خاصی برای ترانزیت در کشور وجود نداشته باشد. علت عقبماندگی ترانزیت کشور نیز نبود متولی و قانون واحد است.
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۸ - ۱۲ دی ۱۳۹۵ - 01 January 2017
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
صفحات پیشنهادی
لايحه اصلاح قانون كار دست كارگر را مي بندد
قانون نوشت به پايان سال و تعيين رقم حداقل دستمزد كارگران نزديك ميشويم هر ساله با نزديك شدن به اين موعد شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان كارگري كارفرمايان و نمايندگان دولت با تشكيل جلسه بر اساس نرخ تورم و سبد معيشت خانوار حداقل دستمزد كارگران را تعيين ميكنند ولي امسال با اایستگاه آخر بیکاران مرزنشین
ایستگاه آخر بیکاران مرزنشینتاریخ انتشار سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱ ۲۴ تجارت چمدانی یکی از فعالیتهای مرزنشینان است که در کنار بازارچه مرزی سومار نه تنها نتوانسته مرهمی برای زخم بیکاری جوانان باشد بلکه مانند یک بیمار نیاز به درمان اورژانسی دارد مهر بیکاری روزبهروزاصلاح ماده 7 قانون کار حلال مشکلات کارگران
خبرگزاری ایسنا رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی میگوید اگر اصلاح و تغییر ترکیب شورای عالی کار به گونهای باشد که گروه کارگری هم به اندازه دولت وکارفرمایان در تصمیمگیریها سهم داشته باشد با آن موافقیم فتح اله بیات اظهار کرد ترکیب شورای عالی کار در صورتی که از سوی مجلسسخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه : استمرار بی انضباطی مالی پیامد تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه 95 بود
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه استمرار بی انضباطی مالی پیامد تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه 95 بود سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره دلایل رد لایحه اصلاح قانون بودجه 95 گفت تصویب این لایحه استمرار بی انضباطی مالی را برای تصویب قوانین بودجه سالهای آینده در پیسازمان امور مالیاتی آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی را اعلام کرد
سازمان امور مالیاتی آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی را اعلام کرد معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد 15 دیماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه پاییز 95 است به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان محمد مسیبر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 تا دوم مرداد تمدید شد
بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتیمهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 تا دوم مرداد تمدید شد آخرین مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد منتهی به پایان سال 1394 اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان درآمد املاک اجاری در شهر تهران و برخی از استانها تا دوم مرداد ماه ۹۵ تاصلاح قانون کار در جهت توسعه باشد
مهدی پازوکی در قانون نوشت هدف از تعریف لایحه اصلاحیه قانون کار شفافیت هر چه بیشتر بازار کار است و اینکه کشور به سمت ثبات و امنیت شغلی هر چه بیشتر پیش برود اینکه مدام به قانون کار تبصره و بند اضافه شود چیزی را درست نخواهد کرد مثلا اضافه شدن متغیری به نام شرایط اقتصادی کشور بنقدهای کارگران به اصلاح قانون کار
در حالی لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت با رویکرد بهبود فضای کسبوکار در کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که در ماههای اخیر تشکلهای کارگری و بازنشستگی بشدت نسبت به این لایحه اعتراض کردهاند در این زمینه علاوه بر تشکلهای کارگری برخی کارفرمایان نیز براین باورند که قامجلس قانون «دسترسی آزاد به حمل و نقل ریلی» را اصلاح میکند
با توجه به حادثه قطار سمنان مجلس قانون دسترسی آزاد به حمل و نقل ریلی را اصلاح میکند شناسهٔ خبر 3850158 - چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱ ۴۹ سیاست > مجلس jwplayer display inline-block; در پی بروز سانحه قطار سمنان و قرائت گزارش آن در صحن مجلس طرح اصلاح قانون دسترسی آزاد بههجمه ها تنهامتوجه گیرندگان حقوق های نامتعارف نباشد/قانون سست اصلاح شود
هجمه ها تنهامتوجه گیرندگان حقوق های نامتعارف نباشد قانون سست اصلاح شود یاسوج- ایرنا- نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد که هجمه ها و اعتراض ها در مقوله حقوق های نامتعارف تنها متوجه گیرندگان این حقوق ها شده در حالی که کسی نه از قانون نه از قانونگذار و نه از ناظران-
اقتصادی
پربازدیدترینها