واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم: 45 درصد منابع بانکی قم نزد بانک های خصوصی است که نظارتی بر روی آنها نیست قم- ایرنا- مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: 45 درصد منابع بانکی استان نزد بانک های خصوصی است که هیچ نظارتی از سوی استان و بانک مرکزی نسبت به آنها صورت نمی گیرد.
به گزارش ایرنا، مجید آوری فرد روز پنجشنبه درجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درقم، افزود: آمارهای ما درخصوص سرمایه بانک های خصوصی تخمینی است و عمده منابع این بانک ها نیز در استان هزینه نمی شود و به کار تولید نمی آید.وی اضافه کرد: منابع بانکی استان 150 هزار میلیارد ریال است که 55 درصد آن نزد بانک های دولتی است.وی ادامه داد: با وجود این که بانک های تخصصی منابع ریالی کمتری دارند، بیشترین همکاری را در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی دارند و با سیاست های دولتی و نظام همراه هستند.آوری فرد افزود: درحالی که بانک های تجاری بیشتر به دنبال بنگاه داری و اقتصاد خود هستند و کمتر با ما همراهی دارند، به طوری که کمتر از 50 درصد منابع این بانک ها دراستان هزینه می شود که همین منابع نیز در جای خود هزینه نمی شود.وی گفت: منابع بانک های تجاری استان در سال جاری 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، درحالی که مصارف این بانک ها تنها پنج درصد افزایش یافته است.وی بیان کرد: بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی استان بنگاه های کوچک، متوسط و خرد است و به همین دلیل بانک های بزرگ می توانند با اختیارات خود مشکلات منابع مالی این بنگاه ها را حل کنند.مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به این که بانک ها نتوانسته اند نیاز ما را برآورده کنند، اضافه کرد: برای رونق تولید بانک ها ملزم به همکاری در پرداخت تسهیلات طرح هایی با پیشرفت بیش از 70 درصد هستند که در این راستا 2 تا سه بانک با مبالغی که چندان قابل توجه نیست، همکاری کرده اند.وی ادامه داد: عمده تسهیلات در بخش سرمایه درگردش دربخش های غیرمولد و بازرگانی بوده و کمتر در بخش اشتغال زا و تولیدی تسهیلات پرداخت شده است.وی خواستار استقرار نمایندگان بانک مرکزی در استان ها شد و گفت: بانک مرکزی باید نظارت بیشتری بر عملکرد بانک ها به ویژه بانک های خصوصی داشته باشد که به جای کمک به ایجاد فضای رقابتی، بانک های دولتی را نیز به آفت خود گرفتار کرده اند.آوری فرد اضافه کرد: با توجه به سند آمایش هر استان، لازم است بانک مرکزی توزیع منابع را به ما واگذار کند یا خودش ابلاغ کند که پول ها در چه بخش هایی برای توسعه استان هزینه شود.وی تصریح کرد: متاسفانه بانک ها منابع را از استان های محروم جذب و به استان های برخوردار و مرکزی منتقل می کنند.** رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز در این جلسه گفت: از 644 پرونده معرفی شده بنگاه های تولیدی و صنعتی به بانک ها، تاکنون 261 فقره منجر به پرداخت تسهیلات شده است.احمد ذاکری افزود: 106 فقره مربوط به سرمایه در گردش بخش صنعت و 155 فقره مربوط به سرمایه در گردش در بخش کشاورزی با مبلغ 2 هزار و 60 میلیارد ریال بوده است.وی بیان کرد: از سیاست های دولت پرداخت تسهیلات به طرح هایی با پیشرفت بیش از 60 درصد است که بانک ها باید ورود بیشتری داشته باشند.وی ادامه داد: بیش از 98 درصد واحدهای صنعتی قم، کوچک و متوسط هستند که می توانند ارزش افزوده و اشتغالزایی خوبی داشته باشند.ذاکری، پایین بودن سقف تسهیلات، نداشتن وحدت رویه بانک ها در پرداخت تسیهلات و اصرار بر دریافت وثیقه از جمله مشکلاتی است که واحدهای صنعتی و تولیدی در دریافت تسهیلات از سوی بانک ها مواجه هستند.جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سعید شیرکوند معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی این سازمان، سید مهدی صادقی استاندار و مسئولان استان قم در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری برگزار شد؛ در این جلسه مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی از جمله پرداخت نکردن تسهیلات مورد نیاز آن ها از سوی بانک ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت./2085/ 6133/ خبرنگار: سمیه حیدری ** انتشاردهنده: جعفرمسلمی
09/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]