تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 7 دی 1403    احادیث و روایات:  امام موسی کاظم (ع):بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1845599119




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

معوقه برخی بانکها ۶۰درصد شده/مماشات در برخورد با فساد بانکی/پول مردم در جیب کارمندان بانک - شبکه خبری تحلیلی وعده صادق


واضح آرشیو وب فارسی:وعده صادق: خبرگزاری تسنیم در راستای بررسی همه جانبه وضعیت بانکداری کشور و ایجاد فضای گفتمان مبتنی بر کارشناسی دقیق؛ برای نقد نظام بانکی، استخراج نقاط ضعف و ترسیم وضعیت مطلوب؛ سلسله گفتگوهایی را با حضور کارشناسان و مسئولان نظام بانکی در پرونده “باج باجه” منتشر می کند. در همین باره؛ با دکتر محمدرضا رنجبر فلاح اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک تجارت به گفتگو نشسته ایم. اگرچه محور بحث نقد نظام بانکی و پرداختن به مقوله بنیادی پول است، اما دشوار است با مدیرعامل سابق یک بانک بزرگ کشور نشستی برگزار شود و بحث به مشکلات روز نظام بانکی کشیده نشود، با این حال موضوع بحث نقد بنیادی نظام بانکی است. ممنون از زحمتی که کشیدید و در گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم حاضر شدید. ما چند پارادوکس اساسی در نظام بانکی داریم که برای مردم سوال برانگیز شده است. از یک طرف توفان تولید نقدینگی در نظام بانکی وجود دارد که جنابعالى در مصاحبه اى تعبیر گرداب پولى از آن داشتید و از طرف دیگر مردم عملا به منابع مالی دسترسی ندارند. از یک طرف وام های کلان به معوقه تبدیل می شود، و از طرف دیگر بانک مرکزی در تصمیم جدید برای اصلاح نظام بانکی سقف وام های کلان را دو برابر کرده است. به طور مشخص نظرتان را درباره نظام بانکی بفرمایید که دقیقا در چه نقطه ای ایستاده ایم، و دیگر اینکه اگر قائل به مشکل جدی در نظام بانکی هستید، ریشه این مشکل در کجاست؟ رنجبر فلاح : بنده هم از دعوت شما تشکر می کنم و امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. خوشحالم که این موضوع اساسی را در دستور کار قرار داده اید و امیدوارم منشا اثر در نظام بانکی کشور شود. نظام بانکی و یا به تعبیر کامل تر بخش پولی کشور دچار نارسایی هایى است که بخشی به قوانین بالاسری حاکم بر بازار پول و نظام بانکی باز می گردد و بخشی هم عملکردی است. یعنی مربوط به عملکرد خود نظام بانکی است و به ساختارهای معیوب بانک ها و به رابطه آنها با نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی باز می گردد. علاوه بر ان ضعف هایى ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد و در حوزه های خاصی خیلی هم جدی است که ناخواسته بر عملکرد نظام بانکی کشور اثر می گذارد.  یعنی شما معتقدید این بانک ها نیستند که روی اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشته اند، بلکه این اقتصاد ایران است که روی بانک ها اثر داشته است؟ رنجبر فلاح : توضیح این مساله و چنین استنتاجى راحت نیست. می توان گفت که دور منفى اثرگذاری از هر دو طرف در اقتصاد ایران وجود دارد که نتیجه آن تضعیف شرایط کلان اقتصاد کشور است. اگر بخواهم به ادامه بحثم بازگردم، ضعف های زیادی وجود دارد که از مسائل صرفا اقتصادى خارج است، اما روی نظام بانکی و اقتصاد اثر می گذارد. مثل شرایط سیاسى، خلاءهاى قانونى و یا ضعف های موجود در قوه قضائیه که به طولانی بودن دوره رسیدگی به پرونده ها و یا نوع برخورد با مفاسد بانکی مربوط می شود و بر روى عملکرد بانکها اثر مى گذارد و خارج از دلائل اقتصادى محض است. به عنوان مثال، اگر بخواهیم از قانون شروع کنیم، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ از همان آغاز به طور آزمایشی تصویب شد تا پس از اجراء ضعف ها و نقائص آن معلوم شود. قرار بود در چه بازه زمانی این قانون قطعی شود؟ رنجبر فلاح : زمان مشخصی در نظر گرفته نشده بود، اما دوره آزمایشی منطقا نمی تواند طولانى باشد. در این قانون نقائص و ضعف های هست به ویژه در زمینه عقود بانکی، چرا که عقدی برای تامین نیازهای خرد و اساسى احاد جامعه مثل تأمین هزینه درمان یا تأمین ودیعه مسکن در نظر گرفته نشده است، فلذا عقد جعاله به آچار فرانسه ای تبدیل شد که هر تسهیلاتی باید در این قالب پرداخت می شد. قرض الحسنه هم به دلیل بدون بهره بودن و کم بودن منابع در شرایط تورمى و بى انگیزگى براى سپرده گذارى قرض الحسنه، رافع نیازهاى خرد جامعه که متعدد و متنوع هست نبود. اجازه بدهید به وام های قرض الحسنه بپردازیم، بانک ها این منابع را به عنوان وام کم بهره در اختیار کارمندان خود قرار می دهند. رنجبر فلاح : بله همینطور است. بانک ها در دوره های مختلف قسمتی از منابع قرض الحسنه را با مجوزهایی که از بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار گرفتند در اختیار کارمندان خود قرار می دادند. استدلال این بود که کارمندان بانک ها تشویق شوند تا به خاطر خودشان هم که شده به دنبال جذب منابع قرض الحسنه بیشتر باشند و دریافت این تسهیلات توسط کارکنان بانکها تحت قاعده و نظارت باشد. با این توجیه شروع شد وبعد دیدیم که این سهم بیشتر و بیشتر شد چرا که مبالغ این تسهیلات بعنوان وام ضرورى کارکنان رقم هاى درشت ترى شد، در حالیکه اگر یک بانک می خواهد از کارکنان خود حمایت کند و وام ترجیحى به انها بدهد باید از محل منابع داخلى خود و به هزینه خود بانک این کار را بکند نه با منابع عمومى قرض الحسنه که باید در اختیار عموم قرار بگیرد. حال اگر به بحث قبلى باز گردیم یک قسمت از بحث به مبانى قانونی باز می گردد که هم طرحی از جانب نمایندگان مجلس و هم لوایحی از جانب بانک مرکزی و دولت آماده شده است که دو مبنای عمده دارد. هم وظایف و اختیارات بانک مرکزی را بازتعریف کرده است و هم نحوه کارکرد بانک ها را. اینکه رابطه آن ها با موضوعاتی مانند شرکت داری چگونه خواهد شد، استفاده از منابع در قالب عقود مختلف و نیز عقد مشارکت چگونه تخصیص یابد تا هم مبانى و موازین شرعى رعایت شود و هم در خدمت توسعه اقتصادى و تولید ثروت و اشتغال جامعه باشد و با حداکثر کارایی و شفافیت منابع مذکور به گردش در آید، اینها نیازهایی است که باید در قانون جدید به دقت مدنظر قانونگذار قرار گیرد. بنگاه دارى لزوما پدیده مذمومى نیست بلکه هم موجب تحقق بانکدارى اسلامى و توزیع سود راستین محقق شده می تواند باشد و هم در راستاى اولویت هاى سرمایه گذارى و توسعه اى. هم مانع ایجاد مطالبات معوق بدلیل حاکمیت بانک و هم زمینه ساز حمایت از ایده هاى نوین و طرح هاى دانش بنیان و پرریسک در بادى امر می تواند باشد. ولى به این محاسن کمتر توجه می شود و امیدوارم قانون در حال تصویب به این موارد مثبت توجه داشته باشد.  طرحی که مجلس ارائه کرده است را آقای دکتر بحرینی و همکاران ایشان در مجلس نوشتند که از جانب برخی مانند اقاى دکتر صمصامی به آن انتقاد وارد شده و معتقدند که شکست خواهد خورد، نظرشما چیست؟ رنجبر فلاح: طرح مجلس؛ چنانکه به جناب دکتر پورابراهیمی و برخى نمایندگان محترم عرض کرده ام، در ابتدا طرح ضعیفی بود و ایرادهای زیادی داشت. با آن ایرادها قابلیت اجرایی نداشت و مشکلات نظام بانکی را بیشتر می کرد ولى بعدا خود مجلس آن طرح را کاملتر و اصلاح کرد ولى باز هم نقائصى دارد و به همین دلیل به این عزیزان عرض کردم که شما مبنای اصلاحات در نظام بانکی را لایحه اى قرار دهید که بانک مرکزی تهیه کرده و به زودى به مجلس ارائه خواهد شد. این لایحه اکنون در دولت در حال بررسى و تصویب است ولى محتواى آن جهت إظهارنظر صاحب نظران در اختیار همگان قرار دارد.  بانک مرکزی با این اتلاف وقتی که در پیش گرفته در نهایت لایحه ای ارائه می دهد یا مثل گذشته فقط وعده ارائه طرح خواهد داد؟ دکتر فلاح: همان طرح اولیه مجلس باعث تحرک بانک مرکزی شد و آنها را واداشت تا دست به کار شوند، زیرا از اجرای طرح مجلس نگران بودند. بنابراین تحرک بانک مرکزی برای نوشتن لایحه بالا رفت، زیرا معتقد بودند اجرای طرحی که مجلس از ان دفاع می کند آثار وخیمی بر اقتصاد خواهد داشت. ظاهرا این لایحه الان در دولت در دست بررسی است، اما رئیس جمهوری به دلیل در دست بررسی بودن لایحه برنامه ششم و بودجه سال ١٣٩۶و اولویت آنها، این دو لایحه بانک مرکزى و بانکدارى را در اولویت دوم کاری قرار داده اند. فعلا هر دو نهاد یعنی دولت و مجلس دارند مستقلا لایحه و طرح خود را پیش می برند، ولی دولت لایحه را به طور غیررسمى به مجلس ارائه داده است و مجلس از جزئیات نظر دولت اطلاع دارد. دولت هم در هنگام نوشتن لایحه خود به طرح تنظیمى مجلس و نقطه نظرات نمایندگان دسترسی داشته است. نکته قابل تاکید از نظر بنده این هست که به هر صورت تاخیر در طرح نهایی اصلاحات نظام بانکی بهتر از تصویب قانونى پرایراد و با سرعت است، به ویژه اینکه با همین تاخیر در یک سال گذشته طرح مجلس خیلى کاملتر شده است. مجلس همچنان از طرح خود دفاع می کند؟ رنجبر فلاح: بله از طرح جدید و کامل خود دفاع مى کند. اگر اشتباه نکنم مواد طرح را از شصت و اندی به بیش از دویست مورد افزایش داده اند؛ که این یعنی تغییر اساسی در طرح. اجازه بفرمایید سری به قانون بانکداری مصوب سال ۱۳۶۲ بزنیم. دکتر توتونچیان معتقدند که علیرغم ایرادهایی چند؛ قانون سال ۶۲ قانون خوبی بود که بخشنامه هایی بی ربط برای اجرای آن صادر شد که با اصل قانون همخوان نبود و همین باعث عدم اجرای واقعی آن شد. موافقید؟ رنجبر فلاح: بله این را شنیده ام. در جلسه ای که خدمت ایشان بودیم فرمودند که بخشنامه ها از روح قانون بانکداری بدون ربا فاصله داشتند. این موارد تناقض باید همان موقع تذکر داده می شد نه الان که ساختار قانون شکل گرفته است. باید از همان اول جلوی انحراف و یا اشتباهات مد نظر ایشان در نظام بانکی گرفته می شد. با این همه نکته نظر ایشان حائز اهمیت است و باید برای قانون جدید هم حواسمان را جمع کنیم تا در تدوین بخشنامه های اجرایی به سرنوشت قانون سال ۶۲ دچار نشویم. در ابتدای سخنان تان به اثر نهادهای خارج از نظام بانکی بر عملکرد بانکداری ایران؛ ازجمله نهادهای نظارتی و بالاخص قوه قضائیه اشاره کردید که مسائلی مانند اطاله دادرسی ها باعث مشکلاتی می شود. اگر بخواهیم واضح صحبت کنیم باید گفت هزینه تخلفات بانکی و در واقع فساد بانکی در ایران بالا نیست. مردم هم معمولا متوجه نمی شوند که مثلا بر سر فلان پرونده جنجالی فساد بانکی در نهایت چه آمد؟ رنجبر فلاح: اگر به رابطه بانک با قوه قضائیه نگاه کنیم، دو محور دارد. نخست اگر احیانا قوه قضائیه با فساد مماشات کند، دوره بررسی پرونده ها را طولانی شود و جدیت در مبارزه با فساد بانکی نداشته باشد، در این صورت متاسفانه فساد پاداش می گیرد، فساد شیوع پیدا می کند و کنترل آن سخت می شود. اما از منظر دیگر؛ قوه قضائیه باید حامی و پشتیبان بانک و شبکه بانکی باشد زیرا رقم سپرده هاى مردم خیلی بالا است و حفظ اعتماد مردم لازم است. اگر مطالبات بانک با یک مشکل به مطالبات مشکوک الوصول تبدیل شود و یا وصول آن سخت شود با حمایت از بانک امکان اینکه مردم به پول هایشان برسند بالا می رود. اگر خدای ناکرده در جریان رسیدگی به پرونده ای فسادی روی دهد مردم نمی توانند به طلب سپرده اى و یا اصل و سود سهام شان برسند. اگر دوره بررسی هم طولانی شود در نهایت مردم آسیب می بینند. به همین دلیل بانک ها محبور می شوند وثیقه های محکم تری بگیرند و باز هم این مردم و تولید کنندگان هستند که به سختى مى افتند و نظام بانکى اسان و روان کار نمی کند. خوب اینجا یک تناقضی پیش می آید، اگر واقعا بانک ها به سمت وثیقه های محکم تر پیش رفته اند پس چرا معوقات بانکی با سرعت بالا می رود. حتی از رقم بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سخن گفته می شود. رنجبر فلاح: رقم معوقات الان بالاست. اگر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی را ببینیم این نسبت حدود ۱۶ درصد است که در برخی بانک ها از ۶۰ درصد هم بیشتر است. یکی از این بانک ها را که بررسی مى کردم ۶۰٫۷ درصد معوقه داشت. در برخی بانک ها این نسبت پایین است. بانک دیگری فقط ۴ درصد معوق دارد. اما دقت کنیم که به لحاظ واقعی و نه واژه هاى دفترى رقم از ۱۶ درصد بالاتر است. زیرا بانک ها معوقات را با مذاکره مجدد با مشترى تقسیط و یا احیاء و از سرفصل غیرجارى به جارى تبدیل می کنند تا از ذخایرى که قانونا باید کنار بگذارند و همین مانع شناسایى و توزیع سود به سهامداران است رها شوند. اگر این آیتم ها که ماهیت معوق را در خود دارد ولى ظاهرا اشکار نیست در نظر بگیریم، رقم بالاتر می رود و به ۴۰ درصد هم می رسد. حال تجربه به بانک ها نشان داده آنجا که وثیقه محکم تر است احتمال معوق شدن کمتر است ، اما اگر تصمیمات کمیته هاى اعتبارى بانک ها فقط براساس مبانى علمى و کارشناسى بود و تحت تاثیر و یا فشار عوامل دیگر نباشد به راحتى بانک مى توانست همان طرح پرسود و با نرخ بازده بالا را بعنوان وثیقه قبول کند بدون اینکه ریسکى بر ان مترتب باشد. ولى چون اینگونه نیست براى پوشش ریسک اعتبارى طرحى که از همان ابتدا مى دانند بازده ان بالا نیست وثیقه هاى خارج از طرح اخذ می کنند. یعنى یک تصمیم نادرست براى پوشش ریسک یک تصمیم نادرست دیگر، این نمونه اى از رفتارهاى ناکارآمد روزانه اى است که ما هر روز شاهد آن در تمام مراکز تصمیم گیرى هستیم. در طرح اصلاح نظام بانکی می توان بر این مشکلات غلبه کرد؟ رنجبر فلاح : بستگی به جزئیات طرح دارد. اگر طرح با استفاده از ظرفیت های کلان کارشناسی اصلاح، تکمیل و به تصویب برسد بله، می توان امیدوار بود، اما اگر طرح با شتاب و دخیل شدن مسائل دیگری که زمین دعوایشان نظام بانکی است نوشته شود، مطمئن باشید مشکلات ما حل نخواهد شد. چه مشکلات نظام بانکى و چه مشکلات کلان اقتصادى. ادامه دارد… انتهای پیام/ همراه با شبکه خبری وعده صادق منبع:


شنبه ، ۴دی۱۳۹۵


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: وعده صادق]
[مشاهده در: www.vadesadegh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن