تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 2 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام سجاد (ع):حق بزرگ‏تر خداوند اين است كه او را بپرستى و چيزى را با او شريك نسازى، كه اگر خال...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1832034273




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نامه احمد توکلی و دغدغه پارلمانی‌اش؛ ماده ۵۳ مصوبه کمیسیون تلفیق را با رای قاطع حذف کنید


واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: نامه احمد توکلی و دغدغه پارلمانی‌اش؛ ماده ۵۳ مصوبه کمیسیون تلفیق را با رای قاطع حذف کنید
احمد توکلی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، خواهان حذف ماده ۵۳ و بند ۸ ماده ۵۴ مصوبه کمیسیون تلفیق با رای قاطع نمایندگان شد و این ماده را تجدید ویژه‌خواری بزرگی برای دسته‌ای از صنعت‌گران کشور دانست.
به گزارش نامه نیوز، متن کامل نامه احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رییس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، خطاب به نمایندگان مجلس به شرح زیر است:
 
«سلام علیکم؛
 
ماده ۵۳ برنامه ششم مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، تجدید ویژه‌خواری بزرگی برای دسته‌ای از صنعت‌گران کشور است و تبعات ضد اشتغال، بی‌عدالتی و کاهش مؤثر درامد دولت را در پی دارد.

دیده‌بان شفافیت و عدالت وظیفه خود می‌داند توجه ریاست و نمایندگان محترم را به موارد زیر جذب کند:

۱-در این گزارش برای ساده‌سازی موضوع و روشن شدن اغراض فسادآلود پنهان شده در الفاظ فنی فقط به واحدهای پتروشیمی دارای خوراک گاز طبیعی پایه (گاز متان) پرداخته می‌شود و از بین تولیدات آنها سه تولید عمده را تحلیل آماری می‌شود و قضاوت در مورد بقیه واحدهای پتروشیمی با خوراک غیر گاز پایه به خود شما واگذار می‌گردد:

در سال ۱۳۹۴ کل گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی (خوراک گاز طبیعی پایه یا همان گاز متان) حدود ۹۶.۶ میلیارد متر مکعب بوده است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ قیمت هر متر مکعب گاز مذکور به‌عنوان خوراک ۱۳ سنت تعیین شد و بر این اساس هزینه تأمین خوراک فوق برای سال ۱۳۹۴ حدود ۵.۷۹۲ میلیون دلار می‌شد که قرار بود بر اساس نرخ برابری دلار مبادله‌ای پرداخت شود. در آن زمان بعضی مسئولین انجمن پتروشیمی هزینه تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی با خوراک گاز طبیعی را ۷۰ درصد کل هزینه واحدهای مذکور عنوان می‌کردند (و البته گاهی هم ۶۵ درصد) به این حساب حداکثر هزینه تأمین خوراک و سایر هزینه‌های این واحدها یعنی کل هزینه این واحدها با فرض هزینه ۶۵ درصد خوراک حدود یک میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار می‌شد.

۲-با این مقدار خوراک گاز، این واحدها حدود ۲.۳ میلیون تن آمونیاک، حدود چهار میلیون تن کود اوره و حدود ۶۳.۴ میلیون تن متانول تولید کردند که ارزش صادراتی آنها به خارج کشور حدود ۱.۲ میلیارد دلار بوده است (ارزش کل تولیدات «سه محصول مذکور و سایر محصولات» صادراتی این واحدها در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۹.۲ میلیارد دلار) بوده است. از طرف دیگر بخشی از این محصولات در داخل به فروش رسیده که ارزشی حدود ۱۷ هزار و ۲۳۹ میلیارد ریال (معادل حدود ۴۳۱ میلیون دلار به نرخ برابر هر دلار ۴۰۰۰ تومان) داشته است. با این حساب، کل ارزش محصولات این واحدها حدود ۷۲.۲ میلیارد دلار است که در مقایسه با حداکثر هزینه که یک میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار بود درامد بیش از دو برابر (به طور دقیق ۲۳.۲ برابر) کل هزینه آنهاست. از طرف دیگر این واحدهای هزینه خوراک خود را به ارز مبادله‌ای پرداخت می‌کنند در حالی که ارز حاصل از صادرات محصولاتشان را به قیمت ارز آزاد به فروش می‌رساند در تاریخ ۵ دی ماه جاری قیمت مبادله‌ای دلار آمریکا ۳۲۳۲ تومان بود که فاصله‌ای معادل ۷۶۸ تومان با دلار ۴۰۰۰ تومانی بازار آزاد دارد. لذا از محل فروش دلار نیز حدود ۸.۲۳ درصد سود حاصلشان می‌شود که ارز کل صادرات آنها را به حدود ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار می‌رساند و با ملحوظ داشتن ارزش فروش داخل محصولات، کل ارزش محصولات این واحدها حدود ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار می‌گردد یعنی بیش از سه برابر مجموع هزینه‌هایشان.
 
۳-ذکر این مطلب هم واجب است که وزارت نفت در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ فرمولی را برای قیمت خوراک گاز برای ده سال و بر اساس بند ۴ ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش از مقررات مال دولت مصوب آذرماه ۹۳ مجلس شورای اسلامی تعریف کرد که عملاً قیمت خوراک گاز طبیعی این واحدها را به کمتر از ۱۰ سنت (بجای ۱۳ سنت قانون بودجه سال ۱۳۹۳) در شرایط موجود کاهش داد و عملاً هزینه خوراک را به کمتر از ۶۱۰ میلیون دلار رساند.

۴-حال سؤال اینجاست که با توصیف فوق این واحدها و بخصوص مسئولان انجمن پتروشیمی‌ها به دنبال چه هستند؟ و با چه توجیهی به دنبال کاهش قیمت خوراک هستند. واحدهای موجود پتروشیمی که اکثراً توسط دولت سرمایه‌گذاری شده بود به کمترین قیمت و تحت عنوان خصوصی‌سازی! واگذار شد پس اصلاً موضوع برگشت سرمایه برای آنها معنا ندارد و برای ایجاد واحدهای جدید که با سیاست گسترش واحدهای بالادستی جز بر باد دادن منابع خام کشور ارزش دیگری ندارند نیز با توجه به فاصله ارزش محصولات و مجموع هزینه آنها برای سرمایه‌گذار منافع باد آورده‌ای خواهد داشت پس توجیه کمیسیون تلفیق در تصویب این رانت‌خواری عظیم چیست و چه کسی پشت تدوین ماده‌ای است که چوب حراج به بخشی از انفال کشور میزند.

۵-یکی از دلایل پیگیری خوراک گاز توسط طلایه‌داران کاهش قیمت خوراک، قیمت خوراک در کشورهای جنوب خلیج فارس است در حالی که عنوان نمی‌کنند که در این کشورها اولاً سرمایه‌گذار باید بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاریش را بنام دولت یا افرادی تحت عنوان قیم (از شهروندان آن کشور) کنند و ثانیاً مالیات قابل توجهی به دولت پرداخت نمایند و ثالثاً سودی تحت عنوان فاصله قیمت ارز دولتی و آزاد ندارند.

برای اینکه نمایندگان محترم بدانند معدودی بنگاه صنعتی پتروشیمی با تشکلی که از خواست آنها دفاع می‌کند خواب چه دورانی را می‌بینند اضافه می‌کنیم که:

۶-این صنعت عمدتاً از گاز طبیعی برای سوخت و خوراک استفاده می­کند؛ به عبارت دیگر، هم انرژی مصرفی و هم ماده اولیه آن، گاز طبیعی است. قیمت‌­گذاری گاز به عنوان سوخت تابع سیاست­های ترجیحی بخش صنعت است و در اینجا محل بحث نیست ولی فروش گاز به عنوان خوراک به قیمت تقریباً مفت (حدود ۵.۲ سنت در هر مترمکعب)، سود این صنعت را به نحو بسیار غیرمعقولی بالا برده است. به‌طوری­‌که ۱۱ شرکت ذیربط طی پنج سال ۸۷ تا ۹۱ کمترین سودشان مربوط به سال ۸۸ است که بیش از دوسوم سرمایه پرداخت شده‌شان سود خالص به دست آوردند. بالاترین سود خالص نیز مربوط به سال ۹۱ است که نزدیک به ۵.۳ برابر سرمایه پرداخت شده سود برده‌اند!
 
منبع: ترازنامه و صورت‌های مالی ارسالی به سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های مختلف
 
در حالی که طی این مدت سود کل مبلغ ۱۱،۶۰۳ میلیارد تومان شده است، تنها مبلغ ۴۷۴ میلیارد تومان، یعنی ۴ درصد، مالیات پرداخته‌اند! به نمودار زیر نگاه کنید.
 
منبع: ترازنامه و صورت‌های مالی ارسالی به سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های مختلف
 
۷-این وضعیت تبعات سنگینی برای اقتصاد ملی دارد که در ادامه به­طور خلاصه تشریح می‌شود:
 
نخستین زیان این سود بادآورده، بی ­میلی نسبت به تکمیل زنجیره تولیدات پتروشیمی است. این صنعت در سه سطح بالادستی، میانی و نهایی فعال است. در حالی که در بالادستی تنها مواد معدودی از محصولات پایه با ارزش افزوده ناچیز تولید می­گردد، در سطح میانی صدها و در حلقه نهایی ده­ها هزار محصول با ارزش افزوده بالا به دست می­آید. تکمیل این زنجیره می­تواند ضمن تأمین سود عقلایی برای سرمایه‌گذاران، منافع ملی را نیز تضمین نماید. ولی وقتی این زنجیره ناقص باشد و سرمایه­گذاران با فروش محصولات پایه (که در واقع با فروش گاز طبیعی چندان متفاوت نیست) بتوانند سود سرشار کسب کنند، ارزش افزوده و اشتغال بالا نصیب کشورهای دیگر می­گردد.

۸-صنایع بالادستی سرمایه‌بر، آلوده­سازِ محیط‌زیست و محتاج فناوری وارداتی است و چنانکه دیدید ارزش افزوده کمی دارد. علاوه بر این­ها فرصت شغلی بسیار کمتری نسبت به مراحل پایین دست ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری سرانه بیشتری می­خواهد. با یک میلیون تن تولید در بالادستی، تنها ۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد می­شود، در حالی که در مرحله میانی ۲۲۰۰ شغل و در نهایی ۲۰۰،۰ شغل عرضه خواهد شد!

بدین ترتیب ملاحظه می‌فرمایید سود بی حساب این صنعت در وضعیت فعلی ضد تولید ضد اشتغال و باعث کاهش درامد حقه دولت و بی‌عدالتی در توزیع درامد است.

۹-جالب اینجاست که در بند ۸ ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه مصوبه کمیسیون تلفیق، زمینه یک رانت دیگر هم فراهم آمده است که بازهم بر کاهش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی تأثیر گذارده و بازهم بخشی از منابع کشور را با آسیب روبرو می‌نماید.

در انتها توجه نمایندگان محترم را به بخش دوم نامه شماره ۴۵۲۸۵۹-۲۰.۲ مورخ ۱۳۹۵.۹.۳۰وزیر محترم نفت جلب می‌نماید که زیان چنین مصوبه‌هایی را خدمت ریاست محترم مجلس اعلام داشته است در وضعیتی که وزارت نفت با کمبود شدید منابع دست به گریبان است چرا باید منابع آن به کیسه جمعی رانت خوار ریخته شود.

۱۰-بنابراین با توجه به مطالب فوق انتظار دارد نمایندگان محترم مجلس در جهت حفظ منافع ملی و سرمایه بین نسل کشور، با رأی قاطع خود ماده ۵۳ و بند ۸ ماده ۵۴ مصوبه کمیسیون را حذف فرمایند.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده­بان شفافیت و عدالت




منبع: خبرآنلاین


۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۲۳:۵۸





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن