تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871992351
ماده ای از لایحه برنامه ششم توسعه درمورد تحول ساختار مدیریت اداری به کمیسیون تلفیق بازگشت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: با تصویب مجلس؛ ماده ای از لایحه برنامه ششم توسعه درمورد تحول ساختار مدیریت اداری به کمیسیون تلفیق بازگشت تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 8 لایحه برنامه ششم توسعه که مربوط به تحول ساختاری در مدیریت اداری دولت است را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه با بازگشت ماده 8 به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.نمایندگان در این جلسه به این بند ابتدا رای ندادند و پس از آن با حذف آن نیز موافقت نکردند.رییس مجلس شورای اسلامی قبل از ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: از یک طرف اصل و حذف ماده 8 تصویب نشده و از طرف دیگر چون این ماده نیازمند اصلاح بیشتر است آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم.در ماده 8 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (16) از سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی‌ها اقدامات ذیل را انجام دهد.الف) اصلاح نظام خزانه داری کشور:1- اصلاح ساختار خزانه داری کل کشور و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و متعهد (با رویکرد خزانه داری الکترونیکی) را انجام دهد.2- نظام نظارت از طریق اصلاح نظام حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی را ارتقاء دهد.3- هم راستایی نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را ارتقاء بخشد.ب) دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی - محاسباتی کشور اقدامات زیر را انجام دهد:1- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی از قبیل دارایی ها و بدهی های دولت برای واحدهای مالی بخش عمومی2- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی3- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه برای واحدهای بخش عمومی4- تهیه و استقرار نرم افزار صورت های مالی تلفیقی بخش عمومی5- تدوین بسته آموزشی نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشورج) ارتقاء و هم راستای نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و تدوین بسته آموزشی2- استقرار نظام نظارت مالی باز طراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکردچ) مدیریت بدهی دولت بصورت قاعده مند1- حداکثر نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی(GDP) برابر با 40% تعیین می شود.2- توسعه تا سقف بدهی های دولت (تعریف محدود از دولت عمومی) با رعایت قاعده بدهی در افق برنامه3- پرداخت اصل از طریق تجدید بدهی و فرع از طریق بودجه عمومی امکان پذیر می‌باشد.4- حرکت به سمت اوراق بدهی و حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه5- تادیه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی یا بازارهای کوتاه مدت است و تادیه بدهی به سیستم بانکی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدتتبصره1: امکان افزایش نسبت بدهی ها در شرایط خاص تا 45% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید هیات وزیران وجود دارد.تبصره2: درصورت تشخیص دولت یا مجلس شورای اسلامی در شرایط اضطرار امکان افزایش نسبت بدهی ها تا 50% درصد با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت محدود وجود دارد. بعد از رفع شرایط اضطرار دولت باید برنامه ای که به تصویب مجلس می‌رسد برای تسویه بدهی ها جهت نیل به قاعده 40% درصدی وضع شده در افق حداکثر 3 ساله ارائه نماید.سیام**9103** 1336 خبرنگار: حمید شهریاری** انتشار: مهرنوش خانزائی
01/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]
-
سیاسی
پربازدیدترینها