واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: نزدیک به ۵۰۰۰ خانواده تهرانی که در سالهای گذشته به صورت قانونی اقدام به خرید زمین در شهر جدید پردیس کردند، با گذشت زمان اسیر ادعاهای شرکت دولتی توسعه عمران شهر پردیس شدند و مالکیت آنها بر روی زمینهایشان بدون پرداخت مبلغی سلب شد. جمعی از این مالباختگان صبح امروز مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند و برای دادرسی دست به دامان نمایندگان شدند. به گزارش «تابناك» در سال هاي گذشته ميان شركت توسعه عمران شهر جديد پرديس وابسته به وزارت راه و شهرستازی، واقع در شهرستان دماوند استان تهران و مالكان زمين هاي ثبتي فاز 6 اين شهر اختلافاتی حقوقي رخ داد و این اختلاف در ماه های گذشته به اوج رسید؛ اختلافی که در نهايت منجر به سلب مالكيت صاحبان و ممانعت از نقل و انتقال زمين ها توسط شركت مذكور شد.
در مورد جزئیات اختلاف میان شرکت دولتی توسعه عمران و خانواده های تهرانی یا به عبارت بهتر مالباختگان نکته اینکه زمین های مورد اختلاف آنها در سال 1371 طبق رأی کمسیون ماده 12 زمین شهری موات (زميني كه قابل كشت نیست و مانعي براي ساخت و ساز ندارد) اعلام و در سال 1372سند اراضي به نام دولت منتقل شد، ولی با شکایت مالکین سابق در مراجع قضايی در سال 1383 و1384 مراجع قضايی حکم به ابطال موات بودن زمين ها دادند.
بعد از اين حكم دادگاه، سند اراضی مذكور طبق رأی دادنامه 1169 شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران و رأی دادنامه 831 شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران به نام مالکین بازگشت و آنها نیز پس از اعاده مالكيت خود، اقدام به فروش اراضي به دیگر خریداران (مالباختگان فعلی) کردند و در اين مدت از طرف سازمان ثبت شهر پردیس صدها سند تک برگ برای خریداران صادر شد.
این روند نقل و انتقال از مالكين گذشته به خريداران جديد كه همگي و بر اساس اسناد صادره از سوي سازمان ثبت، زمين هاي مسكوني را براي ساخت خانه خريدند، در اوایل سال 1394 و با یک نامه شرکت وابسته به دولت توسعه عمران به سازمان ثبت پردیس متوقف شد. شرکت توسعه عمران پرديس مدعی شد، اراضي معامله شده در سال 1374 ملی اعلام و در سال 1385 طی صورت يك جلسه به شركت عمران واگذار شده است. بر همين اساس اين شركت ثبت سند اراضی به نام خود به عنوان نماینده دولت را مطرح و موافقت مقامات قضايي را جلب مي كند. این اقدام شرکت توسعه عمران شهر جدید پردیس که از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی و از حمایت های دولتی برخوردار است و با اهدف تصرف اموال نزیک به 5000 خانواده تهرانی عملیاتی شد، در حالی موجب سلب مالکیت شهروندان از زمین هایشان شد، که آنها در سال های گذشته به صورت قانونی و با علم به امکان ساخت خانه در این منطقه زمین ها را از صاحبان قبلی (شخص) خریده بودند. در غیر منطقی بودن خواست شرکت عمران پردیس همین بس که آنها بدون توجه به سابقه زمین ها و خسارت وارده بر نزیک به 5000 خانواده ایرانی مدعی هستند این زمین ها باید به مالکیت شرکت آنها در آید و این شرکت دولتی هیچگونه تعهدی مبنی بر پرداخت قیمت به روز زمین ها به خریداران نخواهد داشت. از آنجا که شرکت توسعه عمران پردیس با اتکا به اهرم های سیاسی و دولتی خود و نیز تسلط بر مواد حقوقی و قانونی موضوع در قبال شهروندانی که دستاویز به خصوصی برای اثبات حقانیت خود ندارند، توانست فرایند تصرف و تصاحب زمین ها را تا مراحل نهایی پیش ببرد و در این زمینه حاضر به ارائه هیچگونه توضیح به رسانه ها و مالباختگان نشد، این شهروندان با اجتماع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برای دادخواهی دست به دامان نمایندگان مجلس شدند.
۰۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]