تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833491214
حقوق شاغلان شرکت های خصوصی با کارمندان رسمی متناسب می شود - سایت خبری تحلیلی بولتن
واضح آرشیو وب فارسی:بولتن نیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که حقوق شاغلان شرکت های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی با کارمندان رسمی این دستگاه ها متناسب شود.به گزارش بولتن نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم روز یکشنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده 30این لایحه را با 155 رای موافق، 7رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر تصویب کردند. براساس این مصوبه به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت ها و تشکل های حقوقی خصوصی و تعاونی کلیه دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه ها و شرکت ها و موسسات مشمول ذکر نام مکلف اند در قراردادهای برون سپاری که با شرکت ها و تشکل های فوق منعقد می نمایند، کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرایی را موظف کنند که دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید که دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد. براساس تبصره1 این ماده نیز نمایندگان مصوب کردند که در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرایی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به طرف قرارداد تحمیل کند. در تبصره2 نیز آمده است که آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از 6 ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. منبع: ایرنا
یکشنبه ، ۵دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بولتن نیوز]
[مشاهده در: www.bultannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]
-
گوناگون
پربازدیدترینها