محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843200191
منشور حقوق شهروندی؛ سندی تعهد آور و گفتمان ساز - سایت خبری تحلیلی شعار سال
واضح آرشیو وب فارسی:شعار سال: آیت الله محمد یزدی در حالی از سندی که برای اجرای کامل قانون اساسی تنظیم و امضا شده به عنوان اقدام خلاف قانون یاد کرده که خود در سال 1376 خواستار تشکیل دادگاه قانون اساسی شده بود. نهادی که در قانون اساسی مطلقا پیش بینی نشده است...شعارسال : واکنش سریع و صریح آیت الله محمد یزدی به منشور حقوق شهروندی نشان داد که این سند، مهم تر از آن است که برخی پنداشته اند یا درصدد کم اهمیت جلوه دادن آن برآمده اند و دست کم گفتمان حقوق شهروندی را در دو سطح اجتماعی و رسمی مطرح کرده است . رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، منشور حقوق شهروندی را «خلاف قانون» دانسته زیرا « نه طرح است نه لایحه. بلکه تبیلغات انتخاباتی است » . به اعتقاد آقای محمد یزدی « اگر این منشور لایحه است باید به مجلس برود و آن گاه در شورای نگهبان بررسی شود و اگر مصوبه دولت است طبق قانون به رییس مجلس بدهند تا مفاد آن بر خلاف قانون اساسی نباشد . » به عبارت دیگر رییس جامعه مدرسین انتظار دارد حقوق شهروندی در قالب لایحه به مجلس برود تا لابد در شورای نگهبان رد شود یا در دولت تصویب کنند و باز لابد از طریق اداره قوانین مجلس رد شود و از این که «عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری» - تعریف و توصیف قانون اساسی از رییس جمهوری- در اجرای تعهد خود به اجرای قانون اساسی سندی ملی تنظیم کند ناخرسند است . در این نگاه رییس جمهوری مقامی فرودست است نه فرادست. قانون اساسی اما به منتخب مستقیم مردم چنین نگاهی ندارد و شورای نگهبان نیز از این رو نگهبان خوانده می شود که نگهبان شرع و قانون اساسی باشد . از آنجا که جناب آیت الله محمد یزدی دیگر رییس مجلس خبرگان نیست و حتی به عضویت آن هم انتخاب نشده و منع غیر رسمی قبلی درباره نقد مواضع ان جایگاه وجود ندارد می توان جسارت به خرج داد و از رییس یک تشکل که برای رقابت با رییس جمهوری کنونی در انتخابات آتی آماده می شود، پرسید : « خاطرتان هست که در مراسم تحلیف آقای خاتمی در 13 مرداد 1376 و در مقام رییس قوه قضاییه خواستار تشکیل دادگاه قانون اساسی شدید؟ در حالی که چنین نهادی نه به تصریح و نه به تلویح در قانون اساسی پیش بینی نشده و برخی معتقدند وظایف آن در کشورهای برخوردار از این دادگاه را در ایران ، شورای نگهبان بر عهده دارد اما شما بر دادگاه قانون اساسی تاکید داشتید؟ چگونه است که دادگاه قانون اساسی که نه در قانون اساسی به آن اشاره شده و نه در قوانین عادی وجود دارد خلاف قانون نبود اما تأکید مسؤول اجرای قانون اساسی بر فصل حقوق ملت خلاف قانون است؟» کدام قانون، تاکید بر حقوق مردم و آزادی های مصرح در فصل حقوق ملت را منع کرده است؟ این گفتار البته به قصد صرف نقد سخنان رییس محترم جامعه مدرسین تحریر نمی شود زیرا می دانیم داستان فراتر از اینهاست و اختلاف بر سر نگاه از دو منظر «حق» و « تکلیف» است و کسانی مانند آقای محمد یزدی یا مصباح یزدی بیشتر بر تکالیف تاکید دارند تا حقوق . جامعه مدرن اما با «حق» شناخته می شود و «حقوق شهروندی» هم جای «تکالیف رعایا» را گرفته است و شهروندان مؤمن البته تکالیف مذهبی مشخصی در چارچوب باورهای خود دارند و وظایف اجتماعی یی نیز و لازمه جمهوریت رعایت حقوق شهروندی است و از منظر سنت نمی توان به این مقوله نگریست . در واقع مشکل آقای یزدی با منشور را می توان بر سر چند موضوع دانست : نخست این که رییس جمهوری را با این گونه امور چه کار؟ او مسؤول آب و نان و گوشت مردم است و قانون در جای دیگر تصویب و بعد تایید یا رد می شود. اگر هم می رود مذاکره می کند برای این است که پول نفت را بیاورد تا بودجه نهادهای مختلف را تأمین کند . مشکل دیگر بر سر تعابیری چون « حق، شهروند و آزادی» است و این که « نمی شود به اسم آزادی هر چه را گفت». اما مگر منشور دنبال آن است که « هر کس به اسم آزادی هر چه را بگوید»؟ از روزی که از منشور حقوق شهروندی رونمایی شده شاهد چند نوع واکنش بوده ایم. جدای کسانی که با کل ساختار مشکل دارند و طبعا هر تصمیم ذیل آن را نفی می کنند و در فضای مجازی نیز جولان می دهند و بیش از توان واقعی تصور می شوند برخی دیگر از این قرار است : یکی این واکنش که ضمانت اجرا ندارد. حال آن که صرف تعهد هم اهمیت دارد و نمی توان گفت تنها روی کاغذ است. اتفاقامهم ترین تعهد ها از روی کاغذ شروع می شود. اتفاقا اگر چندی گذشت و دیدند در اجرا به مشکل می خورد برای رفع موانع باید بکوشند یا به مطالبه تبدیل کنند . موضع دیگر همان است که در سخنان آقای یزدی و سرمقاله روزنامه نهاد خدماتی شهری انعکاس یافت. این که « این حقوق در اسناد بالا دستی یاد آوری و دسته بندی شده و اسناد بالادستی هم از این قرار است: «قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز، برنامه های 5 ساله، قوانین مجلس و مصوبات هیأت وزیران» و در این میان « منشور نداریم . حال آن که این منشور، تعهد دولت به اجرای همین قوانین است. این که تا چه حد در اختیار دولت است و دولت می تواند دیگران را وادارد البته بحث دیگری است و این که ارگان نهاد عمومی که مستقیما با شهروندان ارتباط دارد نیز برنتابد نیزالبته قصه جالبی است . گروهی هم می گویند منشور، نکته تازه ای ندارد و همان اصول قانون اساسی را تکرار کرده است. هر چند اگر تکرار هم باشد اشکال ندارد چون یادآوری است تا قانون اساسی در قالب یک مجموعه ترسیم شود اما آیا واقعا چنین است؟ قانون اساسی در سال 58 تصویب شده و در این 37 سال تجارب بسیار به دست آمده و در بازنگری قانون اساسی در سال 68 نیز تنها به برخی فصول و اصول پرداخته شد . مثلا در اصل 19 قانون اساسی آمده « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان، اسباب امتیاز نخواهد شد» و نه به مذهب اشاره شده و نه به گروه های اجتماعی. حال آن که در ماده 10 منشور تصریح شده است: « توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه های مختلف اجتماعی ممنوع است . » در ماده 45 هم آمده است: «فعالیت های مدنی در حوزه های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان های مردم نهاد باید حق دست رسی به اطلاعات و دادگاه صالح را بریا دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند . » این ماده در عین این که به روز و مدرن و با روح فصل حقوق ملت در قانون اساسی سازگار است اما تکرار قانون اساسی نیست و به نیازهای روز پرداخته و نشان می دهد تا چه حد این منشور اهمیت دارد . همه قوانین امروزی را نمی توان در شرع و قانون اساسی جُست. چندان که شرع اجازه می دهد دختران زیر 15 سال با اجازه پدر به عقد دیگری درآیند اما قانون اجازه نمی دهد. شرع اجازه می دهد مرد افغان زن ایرانی مسلمان اختیار کند اما قانون ازدواج مهاجر غیر قانونی را ثبت نمی کند . این موارد هم روزی غریب بودند ولی حالا قانون شده اند و کافی است به شناسنامه دختران نگاه کنید که تا 15 ساله نشوند صفحه ازدواج و طلاق ندارد. حقوق شهروندی هم، اکنون برای آقای یزدی غریب می نماید اما همین منشور به گفتمان ملی و بعد قانون تبدیل می شود و روزی وزارت حقوق شهروندی خواهیم داشت و چرا نداشته باشیم؟ این مفهوم باید چنان در ذهن ها بنشیند و حتی در کتاب های درسی قرار گیرد که انکار آن به منزله نفی هوا باشد. در همان سال های آخر دهه 70 که همین جناب محمد یزدی به رغم کاهش فاحش قیمت نفت دولت وقت را در خطبه های نماز جمعه می نواخت که توسعه اقتصادی مقدم است بر توسعه سیاسی صاحب فکری نوشت اگر اولی نان است دومی هم هواست و بدون آن نمی توان تنفس کرد . نکته مهم دیگر این که امضا کننده سند ملی حقوق شهروندی خود جدای این که رییس جمهوری و حقوق دان است است روحانی است. روحانی یی در حد اجتهاد که اگر نبود عضو خبرگان نبود . معاون حقوقی رییس جمهوری نیز روحانی است. وزیر دادگستری هم. نگاهی به تصویر مراسم رونمایی از سند ملی حقوق شهروندی نشان می دهد حضور روحانیون مسؤول پررنگ است . پس نمی توان گفت که یگانه قرائت دینی از مفاهیمی چون حق و آزادی همان است که از زبان رییس جامعه مدرسین می شنویم و پیشتر و به شکلی عمیق تر که هم با حقوق مدرن سازگار است و هم با فقه، روحانیون بلند مرتبه ای چون آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد با شرح و تفصیل و صراحتی بیشتر به این موضوعات پرداخته و بر حقوق شهروندی تأکید ورزیده اند . دو واکنش دیگر را هم برای دور کردن توده مردم از این منشور البته شاهد بوده ایم : یکی این که به طعنه می پرسند حقوق شهروندی را به کدام حساب می ریزند؟! در نگاه عده ای - که دست بر قضا از مدعی ترین انسان های جهان در امور معنوی هم هستند - حق جز در شکل مادی بروز نمی کند و مانند داستان مقایسه کلمه «مار» و شکل « مار» می خواهند به خلق الله این گونه القا کنند که حقوق همان است که در قالب پول دریافت می شود و حق دیگری نداریم ! حال آن که اتفاقا برای دست رسی بیشتر به حقوق مادی و این که بدانیم چه پول هایی به چه حساب هایی واریز می شود نیز باید حقوق شهروندی را به رسمیت شناخت . مغلطه برخی دیگر هم این است که انگار در این منشور روستاییان مورد توجه نیستند و کلمه «شهروند» معادل شهرنشین تلقی می شود . حال آن که « شهروند» در دنیای مدرن جای «رعیت» را گرفته و به معنی شهرنشینان نیست تا روستاییان را شامل نشود ! کلمه رعیت در فرهنگ ایران چنان ریشه دار است که حتی انقلاب مشروطه هم نتوانست مفهوم «شهروند» را به جای آن بنشاند و این اصطلاح عمری بسیار کوتاه تر از جنبش عدالت خواه مشروطه دارد چندان که مظفر الدین شاه قاجار فرمان مشروطه را چنین آغاز می کند : « از آنجا که حضرت باری تعالی – جلّ شأنه- سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف با کفایت ما سپرده و شخص همایونی ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده...» یا در نطق افتتاح اولین دوره مجلس از « وزرا، امنا، اعیان، تجار و عموم رعایای صدیق مملکت» سخن می گوید و صحبت از « رعایای صدیق» است نه « شهروندان ». در این که رییس جمهوری همه اختیارات لازمه را در این باره بر عهده ندارد تردیدی نیست اما تقلیل و تحقیر منشور به مثابه امری تزیینی و انتخاباتی نیز انکار عزمی است که می تواند به گفتمان سازی بینجامد . منشور، البته قانون نیست اما سندی است که « عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» و در اجرای وظیفه مصرح قانون اساسی امضا کرده است . در آمریکا امضای رییس جمهوری چنان مهم و معتبر است که موزه ای به انواع قلم ها و خودنویس هایی اختصاص دارد که رییسان جمهوری مختلف امضا کرده اند و از این روست که انواع خودنویس ها را در میز اوباما می دیدیم چون بر روی هر یک حک می شود که کدام فرمان یا سند را امضا کرده است . البته واکنش های بیرون از دولت همه از جنس رییس جامعه مدرسین نبوده کما این که معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته است: « حفظ حقوق شهروندی در سال 1384 با پیشنهاد قوه قضاییه به تصویب مجلس رسید و اقدامات جدید را باید سرمایه ای تکمیلی برای تقویت آن دانست.» با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت تحلیلی خبری عصر ایران ، تاریخ انتشار خبر 3 دی 1395، کدمطلب: 512939 ، www.asriran.com
جمعه ، ۳دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شعار سال]
[مشاهده در: www.shoaresal.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
گوناگون
پربازدیدترینها