محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843204660
دلایل امضاء و ابلاغ «منشور حقوق شهروندی»با گذشت سه سال از تدوین آن،توسط رئیس جمهور چیست؟ - پایگاه خبری حدید نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:حدید نیوز: تدوین حقوق شهروندی، نه تنها الزام قانونی ندارد، بلکه اثرات قانونی متون صریح سابق را در استیفای حقوق شهروندی مردم، کمرنگ می کند.به گزارش حدید نیوز؛ در مراسمی، رئیس جمهور در همایش قانون اساسی و حقوق ملت، از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد؛ منشوری که وعده آن در تبلیغات ریاست جمهوری داده شده بود. در نیمه پاییز ۹۲ بود که حسن روحانی در اظهاراتی اعلام کرد قصد دارد به وعده تدوین حقوق شهروندی اش عمل کند و تدوین آن را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ریاست الهام امین زاده سپرد. از آن روز تا اواخر پاییز ۹۵، نزدیک به سه سال گذشت تا وی تنها ۴ ماه مانده به انتخابات حساس ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶، سند حقوق شهروندی را امضا کند. طرح تدوین حقوق شهروندی در همان روزهای نخست نیز با انتقادات فراوانی از سوی تمامی جریان های سیاسی همراه بود. الهام امین زاده در اواخر سال ۹۳ اعلام کرد که پیش نویس منشور به رئیس جمهور تحویل داده شده تا وی تصمیم نهایی را درباره آن اتخاذ کند، تصمیمی که تا ۲۹ آذر ۹۵ طول کشید. محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم با تاکید بر پرابهام بودن نحوه پیاده سازی مفاد منشور حقوق شهروندی که به اعتقاد وی در قوانین ما ساری و جاری است، اضافه کرد: متاسفانه ما با تورم قانونی مواجه هستیم و نیاز به پالایش و تنقیح قوانین داریم، نه پربارتر کردن آن. ما امروز ۱۰۰۶۷ قانون در کشور داریم که ۱۸۰۰مورد آن مربوط به قوانین جزایی است، به همین دلیل زمانی که مصادیق اشاره شده در منشور حقوق شهروندی موجود است، چه ضرورتی دارد مجدد آن را در قالب منشور ارائه کنیم. بسیاری دیگر از کارشناسان نیز در مخالفت با تدوین این منشور به رئیس جمهور خرده گرفتند که در پیش نویس این سند، کلی گویی شده، قوانین ساری و جاری کشور از جمله مواد مربوط به استیفای حقوق متهمان در آیین دادرسی کیفری، به بیانی غیرحقوقی در این سند آورده شده و برخی نیز انتقاد کردند که کار رئیس جمهور، تدوین منشور حقوق شهروندان نیست، بلکه او طبق قانون اساسی، سوگند یاد کرده که حافظ اصول قانون اساسی باشد و با اجرای کامل فصل “حقوق ملت” در قانون اساسی، دیگر نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست. اسفنانی در این خصوص معتقدست: در چارچوب حقوقی کشور چیزی به نام منشور حقوق شهروندی جایگاهی ندارد و اکثریت قریب به اتفاق موارد مطرح شده در این منشور که توسط رئیس جمهور رونمایی شد در قانون اساسی ما آمده است. تدوین حقوق شهروندی، نه تنها الزام قانونی ندارد، بلکه اثرات قانونی متون صریح سابق را در استیفای حقوق شهروندی مردم، کمرنگ می کند. اسفنانی: منشور حقوق شهروندی جای دفاع ندارد با بررسی مجدد منشور حقوق شهروندی که به امضا رسید، مباحث مربوط به کلی گویی ها همچنان مشاهده می شود و انتقاد کلی تر آنکه این منشور به هیچ وجه ضمانت اجرایی ندارد و از این رو بیشتر به نظر می رسد رونمایی از این سند تنها برای خالی نبودن عریضه دولت صورت گرفته است. اسفنانی ضمن تاکید بر اینکه اساسا منشور حقوقی برای سازمان های کوچک تعریف می شود و در برگیری در سطح کلان را شامل نمی شود، افزود: در عرف تعاریف حقوقی و اجتماعی منشور حقوقی در این وسعت کلان تعریف نمی شود و اساسا در برگیری سازمانی دارد. مثلا منشور اخلاقی کارکنان فلان سازمان یا منشور احترام به ارباب رجوع در یک اداره. بررسی محتوایی سند، خود نیازمند تحلیل های تخصصی تر و بیشتری است، اما این نکته باید در نظر گرفته شود که بسیاری از بندهای این منشور در قانون اساسی و قوانین دیگر نیز قابل مشاهده اند و حرف تازه ای در آن نیست. اسفنانی با بیان اینکه تمام قوانین ما مشخص و از پیش نوشته شده است و به همین دلیل تهیه پکیجی به نام منشور حقوق شهروندی جایی برای دفاع ندارد و قابل تحلیل نیست، گفت: قوانین ما در قالب قانون، تصویب نامه ها، بخش نامه ها و رای وحدت رویه آمده است و یک وجهه حقوقی و قانونی دارد که لازم الاجراست. جسن نوروزی: منشور حقوق شهروندی سرپوشی بر شکست دولت در برجام است به هر روی، ورای محتوای حقوقی، اقدام دولت یازدهم در چندماه مانده به انتخابات، جای سوال بزرگی را در اذهان عمومی ایجاد می کند که چرا اقدامات این چنینی در حال حاضر صورت می گیرد؟ حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت و گویی به این سوال پاسخ داد. او می گوید دولت به دلیل شکست در برجام اینک دست به رونمایی از منشور حقوق شهروندی زده تا به نوعی بازی با افکارعمومی را در دستور کار قرار دهد و به نوعی بر شکست هایش در عرصه بین الملل و مقوله برجام سرپوش بگذارد. وی با بیان اینکه دولت به جای رونمایی از منشور حقوق شهروندی که تمام در اصل های متعدد قانون اساسی ما آمده، بهتر است به اشتغال و کارآفرینی برای جوانان بپردازد، افزود: ای کاش درس گرفتن از نکات پر ابهام برجام که فرجام ناامید کننده ای برای دولت رقم زد، در دستور کار دولت قرار می گرفت و به جای چنین اقداماتی شجاعانه اشتباهاتشان را در عرصه اتخاذ سیاست های بین المللی می پذیرفت. نکته حائز اهمیت اینکه با فاکتور گرفتن تمامی نقدها و نقاط ضعف منشور حقوق شهروندی، آیا دولت نمی بایست در همان سال های نخست خود این منشور را تدوین و سپس اجرا می کرد و در ماه های پایانی به جای رونمایی از آن، گزارشی از نحوه اجرا و اهداف محقق شده به مردم ارائه می داد؟ همین سوالات و ده ها سوال دیگر است که در صداقت دولت تدبیر در زمینه عمل به وعده ها و شعارها تردید ایجاد می کند. از این رو می توان رونمایی از منشور حقوق شهروندی در مراسمی با حضور دهها مقام و مسئول و نحوه اطلاع رسانی آن به صورت پیامک برای تمامی مردم ایران را نوعی فعالیت انتخاباتی دانست تا بخش هایی از جامعه را با این اقدام اقناع سازند. با وزیدن بادهای موسمی انتخابات ریاست جمهوری، تکاپوی دولت برای گرفتن رای اعتماد مجدد از مردم افزایش یافته و اقداماتی مانند رونمایی از حقوق شهروندی در ماه های اخیر را می توان صرفا با جنبه تبلیغاتی نگریست. از سوی دیگر، به نظر می رسد، مسئولان دولتی به بی تاثیری کلید واژه برجام در افکار عمومی به خوبی پی برده اند و از این رو پروژه های دیگری را برای پر کردن این خلاء ذهنی در دستور کار قرار داده اند. وعده های برجامی برخلاف آنچه که در دو سال گذشته از سوی دولت به عنوان گشایش و رونق بخشی به بخش های مختلف اقتصادی و معیشتی، تبلیغ می شد، به عمل تبدیل نشدند و تاکید هرباره بر آن باعث کاهش اقبال عمومی و بی اعتمادی نسبت به شعارهای دولت می شد. سیر تدریجی کاهش اثرپذیری برجام در جامعه و تبدیل شدن آن به نقطه ضعف کارنامه حسن روحانی، درکنار نمره های ضعیف دولت در بخش های دیگر، توسل به گزینه هایی مانند حقوق شهروندی را برای دولت اجتناب ناپذیر ساخته است. مانور رسانه ای گسترده ای که در روزهای اخیر بر آن صورت گرفته، موید این سخن است.
شنبه ، ۴دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حدید نیوز]
[مشاهده در: www.hadidnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها