محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843150278
ابلاغ منشور حقوق شهروندی، ضرورتی ملی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ابلاغ منشور حقوق شهروندی، ضرورتی ملی تهران- ایرنا- روزنامه ایران در گزارشی نوشت: معاون حقوقی و دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقدام و اقلیت‌های دینی و مذهبی به تشریح ابعاد مختلف حقوق شهروندی پرداختند. منشور حقوق شهروندی روز دوشنبه در مراسمی توسط روحانی امضا و رونمایی شد.
در این گزارش آمده است: برخی کارشناسان ضمن حمایت و استقبال از این اقدام، عدم ضمانت اجرایی آن را یکی از ضعف‌های این منشور دانسته‌اند. حجج اسلام مجید انصاری و علی یونسی در برنامه‌هایی جداگانه به این مهم پاسخ داده‌اند.مجید انصاری در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری تلویزیون با اشاره به اهتمام رئیس جمهوری بر تأمین حقوق ملت در دوره تبلیغات انتخاباتی گفت که روحانی در روز تعطیل اربعین در جلسه 7 ساعته بررسی حقوق شهروندی حضور یافت. به گزارش فارس، وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی بخشی از اقدامات دولت در حوزه حقوق شهروندی است، گفت: ضمانت اجرایی این منشور اختیاراتی است که رئیس جمهوری در حوزه حقوق شهروندی دارند. یکسری قوانین، اجرایش در محدوده کار قوه مجریه است مانند اقداماتی که دولت در سه سال گذشته انجام دادند. به گفته انصاری، ضمانت اجرای بخشی از این حقوق به این است که با وضع قوانین جدید همراه باشد یعنی دولت باید لایحه بدهد و در همین خصوص کمیته‌هایی در معاونت حقوقی تشکیل شده است. معاون رئیس جمهوری ادامه داد: بخشی از ضمانت اجرای این حقوق هم در حوزه قوه قضائیه است که با همکاری و تسهیل عملیاتی کردن آن، کار جلو می‌رود.وی افزود: از امروز تمامی وزارتخانه‌ها مکلف به اجرای منشور حقوق شهروندی هستند. آنان باید اجرا، آسیب شناسی و رصد کنند و هر 6 ماه یکبار گزارش خود را به دولت ارائه دهند. معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه رئیس جمهوری داوطلبانه خود را متعهد به اجرای منشور حقوق شهروندی کردند، گفت: نوعاً دولت‌ها از زیر بار حقوق شهروندی طفره می‌روند و قوای دیگر یا رسانه‌ها باید آنان را وادار کنند، اما آقای رئیس جمهوری خود گفتند منشور حقوق شهروندی را منتشر می‌کنم. انصاری ادامه داد: رئیس جمهوری چون مسئول اجرای قانون اساسی است اگر دیدند در قوای دیگر مفاد حقوق شهروندی که لازم الاجرا است، اجرا نمی‌شود می‌توانند تذکر دهند.وی درخصوص ضمانت اجرای حقوق شهروندی در دولت بعدی گفت: ان شاء الله آقای روحانی یک دوره دیگر رئیس جمهوری خواهند بود و امیدواریم دولت بعدی تداوم دولت تدبیر و امید باشد و این تعهد حقوق شهروندی یک تعهد 5 ساله باشد. اما رئیس جمهوری بعدی براساس اختیارات قانونی حق دارد آن را اصلاح یا تکمیل کند. کنارگذاشتن این منشور یعنی اینکه همه قوانین موضوعه و قانون اساسی را کنار بگذاریم.**تعرض به حقوق در حوزه سیاسی بیشتر بوده استوی درخصوص اینکه در منشور حقوق شهروندی بر چه حقوقی بیشتر تأکید شده است، گفت: حق، حق است و کمرنگ و پر رنگ ندارد. اما احساس می‌کنیم تعرض به حقوق در حوزه سیاسی بیشتر بوده است. در این منشور بر آزادی مدنی توسعه احزاب و فعالیت‌های سیاسی تمرکز بیشتری شده است. انصاری ادامه داد: ما مشاهده می‌کنیم برخی رسانه‌ها به خود حق می‌دهند تهمت بزنند و تخریب کنند. متأسفانه فضای رسانه‌ای ما بعضاً اخلاق مدار نیست.معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین گفت: چند گروه مشخص کرده‌ایم تا لوایحی در حوزه اقتصاد مقاومتی، مزاحمت‌های قانونی برای حرکت اقتصاد، شفافیت سازی، تعارض منافع و جلوگیری از رانت و فساد تهیه و ارائه کنند که تا پایان سال 10 عنوان قانونی به دولت تقدیم کنیم.**یونسی: حقوق شهروندی وحدت و انسجام ملی را حفظ و تضمین می‌کنددستیار ویژه رئیس جمهوری در اموراقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی هم با بیان اینکه «نوع فعالیت دولت‌ها در حوزه تحقق حقوق شهروندی بسیار قابل توجه و ضروری است» گفت: دولت قبل در تندروی و نقض قانون، روی دست همه زد. حجت‌الاسلام یونسی در گفت‌و‌گو با ایسنا، افزود: من وقتی وزیر اطلاعات بودم در جمع مسئولان قوه قضائیه گفتم که از ما پرونده‌ای بدون سند و دلیل نگیرید. دولت قبل، خود از همه بیشتر درمسیر بی‌توجهی به قانون حرکت کرد و متأسفانه در تندروی و نقض قانون، روی دست همه زد به طوری که سایر قوا ناچار شدند ابزار کنترل قوه مجریه شوند. به گفته وی، آقای احمدی‌نژاد استثنایی در تاریخ سیاسی کشور ما بود و روندی که او پیش می‌برد هیچ دولت دیگری نمی‌توانست پیش بگیرد که بگوید فلان مصوبه یا قانون را قبول ندارم. یونسی با تأکید براینکه مسأله حقوق شهروندی یک امر تشریفاتی وحرکتی سمبلیک برای انتخابات نیست، ادامه داد: رعایت حقوق شهروندی یک ضرورت ملی است و منافع ملی ما در گرو رعایت آن است. یونسی با بیان اینکه «حقوق شهروندی وحدت و انسجام ملی را حفظ و تضمین می‌کند»، تصریح کرد: توجه نکردن به حقوق شهروندی باعث میشود که بخش‌های مختلف جامعه به لاک خودشان بروند. گسل‌های زیادی ایجاد شود و شاهد بدبینی و اختلاف خواهیم بود. اقوام و احزاب ملی به حاشیه رانده می‌شوند و سبب میشود جمع محدودی حاکم شده و سایرین ساکت باشند که این سکوت بسیار خطرناک است. دستیار ویژه رئیس جمهوری در خصوص ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی، گفت: این ضمانت اجرایی در قوه مجریه وجود دارد و بهتر است ما ابتدا درهمین قوه آن را به اجرا درآوریم حتی اگر در قوای دیگر اختیار اجرایی کردن آن را نداشته باشیم. وی ادامه داد: البته منشور حقوق شهروندی مصوبه این دولت است و دراین دولت قابلیت اجرایی دارد که اگر به عزمی ملی و فرهنگ عمومی تبدیل شود دولت‌های بعدی نیز مجبور به اجرای آن خواهند بود. یونسی تصریح کرد: درتدوین قانون اساسی ابتدایی نیز امام راحل و رهبر معظم انقلاب هم توجه و هم نقش ویژه داشته‌اند. درعین حال رهبر معظم انقلاب همواره حراست از حق الناس و حفاظت از رأی مردم را مورد تأکید قرار دادند و این خود از مصادیق حقوق شهروندی است. تأکیدی که رهبرمعظم انقلاب همیشه بر ضرورت مشارکت مردم در انتخابات و حفاظت از آرای ملت داشته‌اند از نمونه‌ها و مصادیق بارز منشور حقوق شهروندی است. وی افزود: بخش عمده مشکلات دردولت است و گله‌های متعددی از سازمان‌های امنیتی وجود دارد که این سازمان‌ها جزئی از دولت هستند. دولت وظیفه دارد سازمان‌های تحت حاکمیت خود را کنترل کند. این ما هستیم که به دستگاه قضا پرونده می‌دهیم. دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، وزارت خارجه و بازرسی‌ها همگی از دولت بودجه می‌گیرند واگر دولت وظیفه خود را در این حوزه درست انجام دهد سایر نهادها و قوا نیز کار خود را بدرستی انجام خواهند داد.**منشوری برای حمایت از حقوق ملتمنشور حقوق شهروندی روز دوشنبه توسط رئیس جمهوری امضا و رونمایی شد. روحانی در بیانیه‌ای دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرای آن کرد، بجز برخی جریان‌های منتقد دولت، کارشناسان، رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی و فعالان مدنی از این اقدام استقبال کرده‌اند. به گفته برخی کارشناسان اگرچه این متن فاقد ضمانت اجرایی حقوقی است اما نفس تهیه آن قابل دفاع و نشان دهنده جهت‌گیری دولت در تأمین و حمایت از حقوق ملت است. بنا بر تأکید این کارشناسان، سخن گفتن درباره حقوق شهروندی و پرداختن به آن و تشریح مفاد تصریح شده در آن کمک شایانی در ترویج آن و آگاه‌سازی مردم از حقوق قانونی خود است. بر همین اساس آنها توصیه کرده‌اند که در درجه اول دستگاه‌های دولتی برای اجرای این متن اهتمام داشته و در مرحله بعد دیگر قوا و بخصوص قوه قضائیه هم در توجه و عمل به آن اهتمام داشته باشند. متن 120 ماده‌ای منشور حقوق شهروندی که از آن به‌عنوان گام بلند دولت در پیشبرد حقوق ملت یاد میشود، یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود که در یک روند کارشناسی و نظرخواهی از کارشناسان حوزه‌های مختلف تهیه و منتشر شد.**در امتداد فرمان هشت ماده‌ای امام(ره)سید حسین موسوی تبریزی دبیرکل مجمع مدرسین و محققین: رئیس جمهوری در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی، بخش‌هایی از فرمان هشت ماده‌ای امام راحل را قرائت کرد و منشور حقوق شهروندی را تداوم آن فرمان دانست. پس از صدور فرمان امام(ره)، در دوره‌های مختلف تلاش‌هایی برای تبدیل این فرمان به قانون صورت گرفت که تقریباً همگی به سرانجام مطلوب خود نرسید، هرچند بخش‌هایی از این فرمان در نهایت به دستورالعمل‌های اجرایی، بویژه در محاکم قضایی تبدیل شد.ادغام دادگاه‌های انقلاب در دادسراهای کل کشور، ایجاد دیوان عالی و نیز دادگاه‌های تجدیدنظر، از نتایج تلاش برای اجرایی کردن این فرمان بوده است. باوجود این، تاکنون قانون جامعی که در برگیرنده همه دغدغه‌های امام خمینی(ره) در فرمان هشت ماده‌ای باشد، تدوین و تصویب نشده است. تلاش‌های نمایندگان مجلس ششم، دولت اصلاحات و نیز گام بلندی که آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه در اجرای حقوق شهروندی برداشته‌اند نیز به همه اهداف خود نرسیده و در مسیر متوقف ماندند. باتوجه به این سابقه و پیشینه است که باید تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهوری را به فال نیک گرفت. هرچند برخی انتقاد دارند که دولت یازدهم در این مسیر با تأخیر گام برداشته است، اما باید توجه داشت که هر تلاش مؤثری، نیازمند زمینه‌سازی‌های پیشینی است. به عبارت دیگر، باید زمینه ابلاغ این منشور فراهم می‌شد. زیرا متأسفانه در جامعه ما افراد پر سر و صدا و جنجالی‌ای هستند که سخنان خود را به نام اسلام و انقلاب مطرح کرده و گاه مانع اقداماتی می‌شوند که اساساً در مسیر انقلاب و اسلام قرار دارند.هرچند اولویت دولت در ابتدای فعالیت، مسأله هسته‌ای و دستیابی به برجام بوده است، اما باید به خاطر داشت که برجام نیز تنها یک مسأله خارجی نیست. برجام یک مسأله شهروندی و مربوط به حقوق ایرانیان است. زیرا ایرانیان از مسأله تحریم‌های غیرقانونی ناعادلانه، سال‌ها متضرر شده و خسارت‌های زیادی را پرداخت کرده بودند که در نهایت دولت با مذاکرات فشرده، توانست حقوق آنان را بار دیگر احیا کند و حق آنان را از دولت‌های خارجی بازپس بگیرد. امروز نیز به جای سخن گفتن در این باره که تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی با تأخیر همراه بوده است، باید همت خود را مصروف اجرای آن کرد. این وظیفه‌ای است که هم متوجه دولت و رئیس جمهوری و هم سایر بخش‌ها و ارکان کشور است. زیرا تنها با اجرا و تحقق حقوق شهروندی است که خیر واقعی نصیب انقلاب و نظام و کشور میشود. هرچند برخی ممکن است نگران سوء استفاده جریان‌های ضدانقلاب از این حقوق و منشور باشند، اما آنان نیز باید توجه داشته باشند که خیر این امر برای انقلاب، بسیار بیشتر از مضار آن است.**سخن به مثابه عملحمیدرضا جلایی‌پور استاد دانشگاه تهران: ارزیابی از ابلاغ و اجرای منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهوری، خوشبینانه و توأم با امیدواری است. هرگونه ارزیابی از این منشور، باید با در نظر گرفتن شرایط سیاسی جامعه ایران باشد، شرایط سیاسی‌ای که هنوز به مرحله عادی نرسیده و همچنان دشواری‌هایی در مسیر تحقق توسعه سیاسی وجود دارد. اظهار نظرهایی که علیه چهره‌های انقلابی و پاکدست کشور از سوی برخی چهره‌ها مطرح میشود، مؤید تداوم این دشواری‌هاست.در چنین شرایطی، بالاترین مقام انتخابی کشور بر تدوین منشور حقوق شهروندی همت گماشته، بر اجرای آن تأکید کرده و از آن دفاع می‌کند. هرچند برخی انتقاد دارند که ابلاغ این منشور قدری دیر بوده و اکنون شائبه اهداف انتخاباتی را برای آن مطرح می‌کنند، من معتقدم حتی در صورت صحت این فرض نیز باید از این منشور و ابلاغ آن حمایت کرد. زیرا طرح چنین مطالبی در هر زمان و با هر انگیزه‌ای که باشد، به نفع کشور و توسعه سیاسی است. آیا مفید خواهد بود که در این زمان یا به انگیزه‌های انتخاباتی، شاهد سخنان و عملکردهای ضدملی و ضدمنافع کشور باشیم؟ رونمایی و ابلاغ، لزوماً به این معنی نیست که انتظار داشته باشیم این منشور همین امروز اجرا شود. قطعاً ناظران شرایط دولت و دشواری‌های اجرای این منشور را در نظر می‌گیرند. اساساً همین شرایط بود که سبب تأخیر در ابلاغ این منشور شد و اتفاقاً با درک چنین شرایطی است که معتقدم نفس صحبت کردن درباره حقوق شهروندی برای مردم و کشور بسیار مهم و مفید است. به عبارت دیگر، امروز سخن گفتن درباره منشور حقوق شهروندی، خود به مثابه عمل به این منشور است. مردم دیدند که رئیس جمهوری با ارسال پیامک، آنان را مخاطب قرار داده و از آنان خواسته است تا در کسب حقوق‌شان، خود پیشگام، مطالبه‌گر و یاریگر دولت باشند. پس به جای طرح این دغدغه‌ها، باید این پرسش را مطرح کرد که سخن گفتن از حقوق شهروندی، برای کشور مفیدتر است یا سخن گفتن از مدیریت جهانی؟ در دوره اصلاحات نیز بحث شهروندی و جامعه مدنی مطرح شد که حتی امروز نیز برخی این بحث‌ها را بی فایده می‌خوانند. اما باید در نظر داشت که اگر آنان سخنان مطرح نشده و آن گفتمان در جامعه غالب نشده بود، مشکلات ناشی از رویکردهای دولت‌های نهم و دهم می‌توانست به مراتب خسارت‌های بیشتری برای کشور به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر ادبیات توسعه سیاسی و شهروندی در دوره اصلاحات شکل نگرفته بود، می‌توانست ضربات مهلک‌تری به کشور وارد شود اما آن گفتمان، سبب شد تندروی‌های پس از آن به یک کاریکاتوری تبدیل شود. در مجموع، بر این باورم که اکنون فرصت مناسبی فراهم شده است تا سخنان مفید در جامعه مطرح شود. از نخبگان انتظار می‌رود در رسانه‌ها این فرصت را غنیمت دانسته و با آگاهی بخشی‌های خود، زمینه‌های تحرک فرصت‌‌طلبان را محدود کنند، فرصت‌طلبانی که هرگونه سخن گفتن از حقوق شهروندی را برنمی‌تابند.**ملزومات اجرای حقوق شهروندیامیر حسین آبادی وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه: یکی از مسائل مهمی که دکتر روحانی در جریان انتخابات سال 92 به مردم وعده دادند اجرای حقوق شهروندی بود، این وعده هرچند با تأخیر سرانجام، روز 29 آذرماه 95 با حضور تعدادی از وزیران و سایر مقام‌های قوه مجریه، حقوقدانان، استادان دانشگاه‌ها و عده‌ای از وکلای دادگستری جامه عمل پوشید و از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد.یکی از دغدغه‌های مهم ایشان پس‌از شروع به‌کار دولت یازدهم، موضوع حقوق شهروندی بود جلسات متعددی با حقوقدانان و استادان دانشگاه‌ها در طول متجاوز از سه سال برگزار شد که در بعضی جلسات شخص ایشان حضور پیدا کرده و در مورد بعضی از مواد آن اظهار نظر کرده‌اند. در هر حال منشور حقوق شهروندی به‌عنوان یک سند در 120 ماده رونمایی شد اما مسأله مهم، عملیاتی و اجرایی شدن این منشور است. از نظر ضمانت اجرایی با توجه به اینکه این سند به امضای رئیس‌جمهوری رسیده است تمام ارگان‌های زیرمجموعه قوه مجریه مکلف به اجرای آن هستند، قوای قضائیه و مقننه نیز از این جهت که قسمت عمده منشور برگرفته از قانون اساسی و قوانین عادی است علی‌القاعده باید خود را ملزم به اجرای آن بدانند. همبستگی و اقدام مشترک هر سه قوه مملکت شرط تحقق حقوق شهروندی است. عدالت قضایی در کنار اراده سیاسی می‌تواند حس برخورداری از حقوق شهروندی را ایجاد و اطمینان خاطر فردی و اجتماعی را مهیا سازد.برای اینکه بستر اجرای کامل این‌حقوق مهیا گردد باید مراحل زیر طی شود:1- انتشار و تبلیغ، ابتدا لازم است که این سند به نحو مقتضی به اطلاع عموم شهروندان برسد، صدا و سیما که یک رسانه ملی است رسالت اصلی را در این مورد به‌عهده دارد.2- آموزش و آگاهی مردم از حقوق خود، که به‌نظر می‌رسد رسانه ملی در این خصوص نیز می‌تواند نقش عمده‌ای ایفا نماید. برای نهادینه شدن حقوق شهروندی لازم است که نظام آموزشی کشور وارد عمل شود و در دروس دبیرستانی و دانشگاهی آموزش حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد، به نحوی که همگان به حقوق خود آگاه شوند و مصرانه آن رامطالبه کنند.3- عملیاتی و اجرایی شدن حقوق شهروندی، در این مرحله تمام ارگان‌های حکومتی باید اراده جدی در اجرای این حقوق داشته باشند، زیرا بهترین قوانین و مقررات اگر اجرا نشود یا درست اجرا نشود، نبودش بهتر از وجود است. برای این منظور باید دستگاه‌های نظارتی در بخش‌های مختلف اجرایی مستقر شود و دائم بر اجرای حقوق شهروندی نظارت شود. در خاتمه نقش نهادهای مدنی و مردمی را در اجرایی شدن حقوق شهروندی نباید نادیده گرفت.*منبع: روزنامه ایران 1395.10.1**گروه اطلاع رسانی**9128** 9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
01/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها