واضح آرشیو وب فارسی:بازارکار: رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور می گوید، کارگران پیمانکاری ها منتظرند که وزیر کار هر چه سریعتر دستور العمل های 36 و 38 را امضا و ابلاغ کند؛ چرا که «معلق نگه داستن اجرای قانون» ضمن شبه برانگیز بودن برای وزیری که خود را از جنس کارگران می داند صورت خوبی ندارد. «فتح الـله بیات»، در گفت و گو با ایلنا اظهار داشت: براساس دستورالعمل شماره 36 و 38 معاونت روابط کار، دستمزد کارگران پیمانکاری نباید کمتر از دریافتی سایر کارگران شرکتی که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل هستند، باشد. از این رو در مشاغل هم طراز، دستمزد همه کارگران پیمانی یا قرارداد مستقیم باید یکسان افزایش یابد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه ابلاغ اجرا دوباره این دو دستور العمل ها مشکلی را متوجه بوروکراسی های حاکم بر روابط کار نمی کند، تصریح کرد: این همه معطل کردن عده ای وسیعی از کارگران برای اجرای قانون صورت خوبی برای وزارت کار و وزیری که خود را از جنس کارگران می داند، ندارد. بیات در ادامه با یادآوری اینکه ظاهرا طبق ادعای دیوان عدالت اداری امضای این دو دستور العمل توسط معاونت روابط کار با اصل 138 قانون اساسی مغایرت دارد، تصریح کرد: دیوان به صورت شکلی رای به ابطال این دو دستور العمل داده است. از این رو برای رفعه هرگونه شبهه واجب است که این دو دستور العمل به امضای وزیر کار برسد و اجرای آن هر چه سریعتر ابلاغ شود. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به عضویت ایران در سازمان جهانی کار و ضرورت عمل به مقاوله نامه های سازمان جهانی کار، افزود: دستورالعمل های شماره 36 و 38 وزارت کار براساس مقاوله نامه شماره 100 سازمان بین المللی کار (الزام به پرداخت مزد مساوی به کارگران) تدوین شده است. مقاوله شماره 100 سازمان جهانی کار بر «تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش» تاکید کرده است . ایران 18 اردیبهشت سال 51 این مقاوله نامه ها را امضا کرده است و از زمان ملزم به اجرای این مقاوله نامه است. بیات در ادامه با اشاره به اینکه پیش از این بسیاری از کارگران در اعتراض به نامساوی بودن مزد و مزایای مزدی شکایات مختلفی را در مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار طرح کرده بودند، تصریح کرد: برهمین اساس در بسیاری از موارد هیات های تشخیص و حل اختلاف به استناد دستورالعمل های صادره، به نفع کارگران رای داده اند و ابطال این دو دستور العمل شکایت های متعددی را که در جریان است تحت الشعاع قرار می دهد. بیات یکی دیگر از تبعات ابطال این دو دستور العمل را بی انگیزگی کارگران دانست و افزود: تبعات بی انگیزه کردن کارگران دامن واحدها را می گیرد و به تولید ملی ضربات مهلکی وارد می کند؛ پس از دولت خصوصا وزارت کار می خواهیم که در جهت رفع هرگونه شبهه در خصوص تعللی که تاکنون شده است این دستور العمل ها را اجرا کند.
شنبه ، ۴دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازارکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]