واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: اعلام عمومي حقوق مديران تا پايان سال آينده
همزمان با انتشار چند فيش حقوقي در فضاي رسانه كه نمايانگر دستمزد نجومي برخي از مديران دولتي بود، ماجراي فيشهاي نجومي در كشور كليد خورد و در پي اين رويداد رهبري خواستار رسيدگي سريع و بدون فوت وقت به جريان فيشهاي نجومي مديران شدند...
نویسنده : هادی غلامحسینی
شكاف طبقاني موجود در جامعه موجب شد در جريان انتشار فيشهاي نجومي برخي از مديران دولتي، افكار عمومي جريحهدار شود، حال باتوجه به حواشي ايجاد شده در رابطه با انعكاس مصوبه كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم ( اعلان عمومي حقوق مديران بخش عمومي كشور)، اين مطالبه در بين 80 ميليون ايراني شكل گرفته است كه براي رفع دغدغه رهبري و همچنين بستن مفسده در نظام حقوق و دستمزد، نمايندگان مردم بايد در صحن علني مجلس به مصوبه مذكور رأي مثبت دهند.
به گزارش «جوان»، همزمان با انتشار چند فيش حقوقي در فضاي رسانه كه نمايانگر دستمزد نجومي برخي از مديران دولتي بود، ماجراي فيشهاي نجومي در كشور كليد خورد و در پي اين رويداد رهبري خواستار رسيدگي سريع و بدون فوت وقت به جريان فيشهاي نجومي مديران شدند اما متأسفانه در حالي كه در پايان سال به سر ميبريم دولت كار جدي براي مقابله با اينگونه پرداختهاي نجومي به مديران نكرد و گزارشي هم به قوه قضائيه ارسال نشد.
در پي آنكه دولت يازدهم مقوله فيشهاي نجومي را به چند مدير دولتي نزول داد، كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم در تبصره 5 ماده 38 لايحه موضوع راهاندازي يك سامانه و انعكاس حقوق و دستمزد مديران را با حداكثر آرا مصوب كرد كه بر اين اساس مقرر شد نهادهاي نظارتي و عموم مردم به سامانه فوق دسترسي داشته باشند، اما از آنجا كه افراد معدودي انتشار عمومي دستمزد مديران را موجب شوكه شدن برخي از مردم ميدانستند در نسخه نهايي مصوبات كميسيون تلفيق برنامه ششم تصميم گرفتند نشر عمومي را به شكل غيرقانوني از متن حذف كنند كه اين امر با اعتراض برخي نمايندگان آزاده و مومن كميسيون تلفيق و نمايندگان اصولگرا مواجه شد كه در توجيه اين اقدام گفته شد اشتباه سهوي بوده است.
حال حذف نشر عمومي حقوق مديران در متن نهايي مصوبات كميسيون تلفيق برنامه ششم چه سهوي بوده باشد و چه عمدي، رياست كميسيون تلفيق در برنامه زنده خبري با اشاره به مصوبه اين كميسيون درباره راهاندازي سامانه حقوق و مزاياي افراد از جمله مديران تا پايان سال آينده گفت: اطلاعات اين سامانه در اختيار دستگاههاي نظارتي و مردم قرار ميگيرد.
رنج تبعیض
حميدرضا حاجيبابايي، رئيس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با حضور در بخش خبري ساعت 21 شبكه يك سيما، توضيحاتي درباره حاشيهها و ابهامات بهوجود آمده درباره حذف مصوبه اين كميسيون در جريان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه مبني بر اعلام عمومي حقوق و مزاياي مديران ارائه داد. در ابتداي اين مصاحبه تلويزيوني، رئيس كميسيون تلفيق مجلس در پاسخ به سؤالي درباره مصوبات اين كميسيون درباره شفافيت حقوق و مزاياي مديران گفت: در برنامه ششم توسعه، 20 محور تعريف شده است تا يك برنامه منسجم كه به تمام مسائل جامعه بپردازد، تدوين و تنظيم شود. يكي از اين 20 مورد، رفع تبعيضها و مبارزه با مفاسد نامگذاري شد كه يكي از آنها بحث حقوقهاست كه ميليونها نفر در اين كشور از شاغل و بازنشسته با آن سر و كار دارند و رنجي كه از تبعيض ميبرند، بيشتر از رنج ناشي از حقوقهاي كم آنهاست.
حاجيبابايي افزود: يك بحثي هم مطرح شد راجع به حقوقهاي نجومي كه سامانهاي تحت عنوان سامانه حقوقها تعريف شده است و كارشناساني تعيين شدند كه بروند موادي در اين خصوص تعيين كنند كه نظمي به دريافتها و پرداختها بدهيم و مردم را در جريان عموم مسائل مربوط به حقوقها در سراسر كشور قرار بدهد. مادهاي را تصويب كرديم كه در كشور بايد سامانهاي تشكيل شود و در اين سامانه هر كسي در هر مقامي در هر نهادي در هر جايگاهي، حقوقي دريافت ميكند و هر چه دريافت ميكند، در پايان ماه با يك فيش بايد دريافت كند و هرگونه دريافت غير از يك فيش تخلف قانوني محسوب ميشود. اين سامانه بايد در اختيار دستگاههاي نظارتي و مردم قرار بگيرد.
رئيس كميسيون تلفيق مجلس در پاسخ به اين سؤال كه گفته ميشود واژه «عموم مردم» از اين مصوبه كميسيون تلفيق حذف شده است، توضيح داد: نه، اين واقعيت ندارد. من تشكر ميكنم از كساني كه روي اين مسئله حساسيت داشتهاند. ما در مورد اين موضوع در كميسيون تلفيق دو مصوبه داشتيم. مصوباتي كه روز اول بيرون آمد، مصوبات غيررسمي بود و با امضاي من بيرون نيامده بود.
همه حتی رؤسای قوا
حاجيبابايي در پاسخ به سؤالي درباره زمان راهاندازي اين سامانه هم گفت: تا پايان سال اول برنامه ششم يعني سال 1396 اين سامانه بايد طراحي شود و از اول سال 1397 هر كسي كه حقوق دريافت ميكند اعم از كارمندان، مديران، وزرا و امثال آن در همه قوا و همه دستگاههاي اجرايي و در همه سطوح، بايد در اين سامانه باشد و هيچ كس استثنا نيست حتي رؤساي قوا. عموم مردم هم ميتوانند اين اطلاعات را ببينند.
حال انتظار ميرود با توجه به توضيحات ارائه شده توسط حميدرضا حاجيبابايي، رئيس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مجلس (در پاسخ به تذكر محمدقسيم عثماني، عضو كميسيون تلفيق) و در بخش خبري ساعت 21 سيما، هر چه زودتر حاشيههاي مربوط به حذف مصوبه اين كميسيون درباره الزام دولت به افشاي عمومي حقوق و مزاياي مديران پايان پذيرد و امكان بررسي اين مصوبه در صحن علني مجلس فراهم شود.
گفتني است در راستاي پاسخگويي به مطالبه عمومي در قضيه فيشهاي حقوقي نجومي مديران، كميسيون تلفيق مجلس در جلسه 21 آذر ماه، ماده الحاقي با شش تبصره به لايحه برنامه ششم توسعه درباره اين موضوع را به تصويب رسانده بود و در تبصره 5 اين ماده، دولت را مكلف به راهاندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا به مديران دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 4 قانون محاسبات عمومي و تمامي اشخاص حقوقي و وابسته تابعه آنها و ايجاد امكان دسترسي به اين سامانه براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم شده كرده بود.
با انتشار گزارش كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه برنامه ششم توسعه در ابتداي هفته جاري، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 اين گزارش حذف شده است كه به معناي حذف مصوبه اين كميسيون درباره الزام دولت به افشاي عمومي حقوق و مزاياي مديران است. اين اقدام عجيب و سؤالبرانگيز و البته غيرقانوني با اعتراض گسترده اعضاي كميسيون تلفيق مجلس و رسانهها مواجه شد.
رسوايي فيشهاي حقوقي مديران دولتي كه به فيشگيت نيز شهرت يافت، به انتشار سلسلهاي از فيشهاي حقوقي برخي مديران دولتي ايران در زمان رياست جمهوري حسن روحاني و پيش از آن اشاره دارد. اين جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فيشهاي حقوقي مديران بيمه مركزي ايران، رئيس صندوق توسعه ملي، مديران بانك رفاه كارگران و مسئولان و مديران چند سازمان ديگر رخ داد و بازتاب گستردهاي در رسانهها و افكار عمومي در پي داشت كه به بركناري و استعفاي چند نفر از مديران صنعت بيمه، بانكها و موسسات اقتصادي منتج شد.
در حالي دولت يازدهم داستان بزرگ و مهم فيشهاي نجومي را به چند ده مدير تقليل داد كه مصطفي كواكبيان نماينده تهران در مجلس گفت: «آماري وجود دارد كه حدود 3 هزار فيش بين ۲۰ تا ۵۰ ميليون تومان وجود دارد كه قانوني نيست، البته ۳۰۰ فيش هم بالاي ۵۰ ميليون تومان داريم كه پوشش قانوني ندارد.»
حال در شرايطي هم اكنون انتشار عمومي حقوق تمامي مديران كشور امروز به مطالبه ملت ايران تبديل شده است كه سالهاست در بيش از 50 كشور جهان از جمله كانادا، فرانسه، هند، آفريقاي جنوبي و حتي افغانستان از رويكرد «نظارت عمومي و مردمي» در اين بخش استفاده ميشود و اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي مديران به صورت عمومي منتشر ميشود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]