محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828967970
پاسخ دولت به نامه دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف به روحانی
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: پاسخ دولت به نامه دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف به روحانی
شورای اطلاع‌رسانی دولت به «نامه اخیر دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف به رئیس‌جمهور» پاسخ داد.
به گزارش نامه نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پیرو انتشار خبرنامه 400 نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف به رئیس جمهوری و طرح برخی مسایل که نشان از ابهام احتمالی یا کم اطلاعی نویسندگان این نامه از برخی موضوعات است، توضیحاتی ازسوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت منتشر شد.
در بخشی از این نامه آمده است: «اقداماتی همچون واردات کشتی از کره‌جنوبی، ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه‌ای و واردات تراکتور از چک و تحویل مدیریت و کنترل بندر چابهار به هند همچون ریختن آب سردی بر پیکر جامعه جوان مهندسی است.» با توجه به برجسته سازی این بخش از نامه توسط رسانه‌ها توضیحات دستگاه‌های ذیربط در خصوص موارد مذکور در ذیل ذکر می‌شود:
1-واردات کشتی از کره جنوبی
بر اساس گزارش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، قرارداد ساخت 17 فروند شناور با یاردهای کشتی سازی یکی از شرکتهای کشور کره جنوبی با توجه به منابع ارزی در اختیار مربوط به سال 2008 (1386) توسط دولت هشتم بدون شرایط فاینانس خارجی به امضا رسیده است.
در آن زمان طبق مفاد مندرج در قرارداد و در برنامه زمانی مشخص شده که می‌بایست تعهدات مالی انجام شود بیش از 25 درصد مبلغ قرارداد (157 میلیون دلار) به کره جنوبی به صورت نقدی پرداخت گردید ولی با توجه به پیش‌آمد شرایط تحریم و بحث ایجاد محدودیت‌های مالی که به ناحق بر علیه کشور اعمال شد، عملا پرداخت مابقی درصد باقیمانده میسر نشد و این موضوع موجب شد تا طرف کره‌ای علی رغم اینکه ساخت کشتی‌ها را شروع کرده بود با استناد به مفاد قرارداد و با بیان ادعای ضرر، علیه ایران در مجامع داوری، اقامه دعوا کند.
لذا با عنایت به ضرورت انجام تعهدات بین‌المللی و ضرورت پیگیری موضوع توسط مسئولین ذیربط و در جهت جلوگیری از ضرر بیشتر، دولت یازدهم در شرایط بعد از برجام و فراهم شدن بیشتر زمینه‌های تعاملات بانکی و انجام تعهدات مندرج در مفاد قرارداد، توانست طی مذاکره با طرف کره‌ای، مبلغ تعهدات را به میزان قابل توجهی کاهش داده و از طرف مقابل درخواست تعدیل بیشتر و تبدیل موارد نقدی به فایناس را ارایه کند. همچنین این شرکت از خسارتی که بدلیل عدم پرداخت قسط‌های بعدی قرارداد سال 2008 مطالبه می‌کرد (178 میلیون و 413 هزار دلار) صرف نظر کرد. از سوی دیگر با به روزرسانی نوع کشتی‌های قرارداد اولیه منطبق با فناوری روز، قیمت شناور‌ها نیز 35درصد تعدیل شد.
یکی دیگر از نکات این قرارداد که طرف کره‌ای به آن متعهد شده است حضور و مشارکت جدی و ارائه همکاری‌های همه جانبه فنی درخصوص مسایل مرتبط با پروژه‌های ساخت کشتی در یاردهای ساخت کشتی داخل کشور است. در این راستا مقرر شده از ابتدای سال 2017 میلادی کارخانه کشتی سازی اقدام به برقراری خط ارتباطی با شرکت ایزوایکو و یا یکی از کارخانه‌های کشتی سازی ایرانی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌گردد اقدام کند. همچنین شرکت کره‌ای متعهد شد آموزش 30 نفر از متخصصین در سطوح مختلف را به منظور انتقال تکنولوژی فرآیند ساخت (از مرحله طراحی تا ساخت و تحویل کشتی) انجام دهد.
استفاده حداکثری تولیدات صنعتی و مواد اولیه داخلی، منطبق بر قوانین بین المللی و استانداردهای موجود ساخت کشتی از موارد دیگری بود که در راستای حمایت از صنایع داخلی، شرکت کره‌ای متعهد به پذیرش و اقدام عملی شد. این موارد در قالب یک سند توافق جانبی (9دسامبر 2016) به امضا طرفین رسید.
با بیان اطلاعات فوق، وانمودسازی خرید کشتی از کره جنوبی توسط دولت یازدهم توسط برخی، محل تامل است و با وجود اطلاع رسانی‌های چندباره از سوی مسئولان اجرایی کشور در این خصوص تکرار این موضوعات همخوان با نیت خیرخواهانه ارزیابی نمی‌شود.
2- ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه‌ای
بر اساس گزارش رسمی وزارت نیرو که تاکنون بار‌ها منتشر شده است؛ طی 10 سال گذشته، حداکثر ظرفیت نصب شده توسط سرمایه‌گذاران داخلی و از طریق اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی، 7800 مگاوات بوده است. (سالیانه در حدود 780 مگاوات) در حالی که مطابق برنامه‌های تدوین شده در لایحه برنامه ششم توسعه کشور، میزان نیاز تولید برق در طی دوران برنامه بالغ بر 26000 مگاوات پیش بینی شده است و همچنین ظرفیت باقیمانده از برنامه پنجم توسعه که مقرر گردیده بود 25000 مگاوات به تولید برق کشور اضافه گردد، بنا به دلایل متعددی میسر نشد و تنها معادل 17000 مگاوات آن محقق شده است. البته به ظرفیت‌های مذکور می‌بایستی بازتوانی نیروگاه‌های فرسوده کشور را نیز اضافه کرد.
از این رو و با در نظر گرفتن شرایط موجود و مجموع ظرفیت‌های مورد نیاز ذکر شده، در یک رشد متعادل، می‌بایست متوسط سالیانه 5000 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و از آنجا که وزارت نیرو متولی تامین برق پایدار کشور می‌باشد لذا می‌بایست به طرق مختلف ظرفیت پیش بینی شده فوق الذکر را به نحو مطلوب تامین کند و بر این اساس وزارت نیرو برای جبران کمبود منابع مالی برای احداث نیروگاه‌های حرارتی، جذب سرمایه گذار خصوصی را برای مقابله با کمبود منابع مالی در اولویت قرار داده است. در ادامه ضوابط قانونی مورد استفاده در مذاکره با شرکت یونیت به شرح زیر اعلام می‌شود.
ضوابط قانونی مورد استفاده در قرارداد یونیت
- مطابق بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت نیرو می‌تواند در جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی برای انجام پروژه‌ها از طریق مذاکره عمل نماید. همچنان که با شرکت مپنا و برخی از شرکتهای داخلی و خارجی به همین صورت عمل شده است.
- طبق بند4 مصوبه شورای اقتصاد مورخ 31/ 3/ 95، مقرر شده از تجهیزات اصلی (توربین و ژنراتور) 5000 مگاوات نیروگاه‌ها معادل 1480 مگاوات توربین و ژنراتور با رعایت کیفیت، شرایط فنی مشابه و با قیمت رقابتی (حداکثر 10% بالا‌تر) از سازندگان داخلی تامین گردد. لذا براساس این مصوبه، استفاده از ظرفیت و توان داخلی مدنظر قرار گرفته شده است. ضمن آنکه در قرارداد در حال مذاکره، سرمایه گذار یونیت اینترنشنال موظف شده است در شرایط کیفیت مشابه و رقابتی از توان داخلی استفاده نماید چون تولید کنندگان داخل از پرداخت عوارض گمرگی و هزینه حمل و نقل معافند و می‌توانند 20 تا 30 درصد قیمت پایین‌تر از رقبای خارجی بدهند و قطعا این قرارداد برای پیمانکاران داخلی که بتوانند وارد رقابت شوند فرصتی بی‌نظیر برای تولید، اشتغال و انتقال سرمایه به داخل کشور است.
از این رو مساله کم توجهی وزارت نیرو به توانمندی‌های داخلی نادرست است چرا که تاکنون تقریبا بیش از90 درصد از پروژه‌های نیروگاهی به شرکتهای داخلی بویژه مپنا محول شده است که نشان از اعتماد وزارت نیرو به توان و مهارت شرکتهای داخلی دارد. همان گونه که در اردیبهشت ماه سال جاری با هدف اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ساخت 5 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با راندمان بالا به شرکت مپنا محول شد و در حال حاضر نخستین ساختگاه جهت راه اندازی اولین نیروگاه کلاس (F) به شرکت مپنا در بندرعباس تحویل داده شد.
- در ماده 3-3 شرایط خصوصی قرارداد خرید برق داخلی (ابلاغی مورخ 29/ 4/ 1395) آمده است: (درطول «دوره خرید» «شرکت» حق دارد با اعلام کتبی قبلی، بخشی از «ظرفیت» و «انرژی تحویلی» «شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی» را کسر و به «آمادگی» و «انرژی تحویلی» «سهم شرکت» بیافزاید و آن را طبق مقررات بازار به «بازار» یا «عرضه کننده»ها و/ یا از طریق «شبکه» به «مصرف‌کننده»های مورد نظرخود عرضه کند، مشروط بر آنکه این اقدام به حقوق َشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی «در ارتباط با استهلاک مبالغ پیش پرداخت موضوع بند 9-1 شرایط خصوصی» قرارداد «و سایر مطالبات» شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی «از جمله خسارات» قرارداد «ی خدشه وارد نکند.)
از این رو سرمایه گذاری داخلی نیز با رعایت قوانین و مقررات می‌تواند سهم برق تولیدی خود را به مصرف کننده‌های مدنظر خود (که می‌تواند مصرف کننده خارجی نیز باشد.) عرضه کند. همچنین باید توجه داشت که هیج مجوزی جهت صادرات برق به شرکت یونیت اینترنشنال در این قرارداد داده نشده است و بحث صادرات منوط به رعایت قوانین و مقررات موجود در کشور شده است که در این خصوص نیز مطابق با سایر نیروگاه‌ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی عمل خواهد شد.
1- ماده 6-5-3 شرایط عمومی قرارداد خرید برق داخلی (ابلاغی مورخ 29/ 4/ 1395) (در صورتی که» شرکت «تمام یا بخشی از تولید» نیروگاه «را برای فروش در خارج از کشور عرضه نماید باید در مورد نرخ» سوخت «مصرفی مربوطه با» شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی «به توافق رسیده باشد.) در قرارداد یوینت اینترنشنال به این موضوع مذکور صراحتا» اشاره شده است و لذا در این راستا هیچگونه امتیاز خاصی به سرمایه گذار یونیت اینترنشنال ارائه نشده است و مجددا «تاکید می‌نماید که هرگونه بحث مرتبط با صادرات و قیمت سوخت در رابطه با سرمایه گذار مذکور صرفا» براساس قوانین و مقررات کشور بوده و کاملا «مشابه با دیگر سرمایه گذاران خصوصی رفتار خواهد شد. بنابراین سوخت گازی که در اختیار این شرکت قرار داده خواهد شد، صرفا جهت تولید برق در داخل کشور می‌باشد.
لازم به ذکر است که در قرارداد در حال مذاکره با سرمایه گذار فوق الذکر، تمامی خسارات و جریمه‌های ناشی از آلودگی محیط زیست نیز متوجه سرمایه گذار است و هیچگونه مسئولیتی در این رابطه متوجه کشور نخواهد بود.
2- درخصوص دوره خرید برق از شرکت یونیت اینترنشنال می‌بایست به این نکته اشاره کرد که در قرارداد در حال مذاکره مربوطه، تعرفه تخصیص داده شده به شرکت یونیت اینترنشنال، کمترین تعرفه خرید برق بین سرمایه گذاران فعلی در سال 1394 می‌باشد. (براساس قیمت مندرج در بند (و) ماده (133) قانون برنامه پنجم توسعه، حدودا» 15% پایین‌تر است.) و لذا در قبال این تخفیف داده شده سرمایه‌گذار مذکور در تعرفه خرید برق، مدت زمان خرید برق 1 سال بیشتر (6 سال) در نظر گرفته شده است. ضمنا «شرکتهای داخلی که توان سرمایه گذاری و تامین مالی داشته باشد قطعا مورد استقبال قرار می‌گیرند و ما نیز تاکنون در این خصوص در مجموع قریب به 33 هزار مگاوات موافقتنامه اصولی و قراردادهای خرید برق با شرکتهای داخلی داشته‌ایم که در حال حاضر و طی 10 سال گذشته در مجموع تنها حدود 11000 مگاوات به شبکه سراسری انتقال برق وصل شده است.
- با توجه به اینکه شرکت یونیت اینترنشنال صفر تا صد منابع مالی پروژه را از سرمایه خارجی تامین می‌کند، مطابق بند (ب) ماده 3 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، مورد حمایت قانون جذب سرمایه گذاری خارجی قرار می‌گیرد لذا ضمانت نامه‌ای تحت عنوان Payment Guarantee برای ایشان صادر می‌شود. شایان ذکر است که در صورتی که سرمایه گذاران ایرانی نیز بتوانند مدارکی ارائه نمایند که نشان دهند منشاء تامین مالی خارجی کاملا از منابع خارج از کشور است، مطابق قوانین و مقررات موجود می‌توانند از امتیازات قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی برخوردار شوند.
3-واردات تراکتور از چک
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت دو شرکت خصوصی برای ثبت و سفارش خرید محدود تراکتور (شرکت الف: 3 دستگاه تراکتور و شرکت ب: 8 دستگاه تراکتور باغی و 8 دستگاه تراکتور کشاورزی بالای 100 اسب بخار تمام اتوماتیک) از جمهوری چک اقدام کرده‌اند. براساس مقررات ثبت و سفارش تراکتور با تعرفه 5 تا 15 درصد آزاد بوده و عمده واردات تراکتور تمام اتومات نیز با قدرت 110 اسب بخار به بالا بوده که اغلب مشابه داخلی ندارد.
همچنین در جریان سفر هیئت تجاری کشور چک به سرپرستی وزیر صنعت و تجارت این کشور به ایران؛ تفاهم نامه‌ای میان اتاق بازرگانی ایران و یکی از شرکتهای عضو هیئت تجاری کشور چک برای راه اندازی خط تولید تراکتور پیشرفته در ایران با هدف انتقال تکنولوژی‌های روز و پوشش نیازهای داخلی به امضا رسیده است.
با توضیحات بالا کاملا روشن می‌شود که دولت نه تنها اقدام به واردات تراکتور از کشور چک ننموده بلکه ثبت و سفارشهای محدود انجام شده از سوی دو شرکت خصوصی انجام شده است. تفاهم نامه مزبور در بالا که با هدف راه اندازی خط تولید-و نه واردات- منعقد شده نیز به امضای بخش خصوصی طرفین رسیده است.
4-تحویل مدیریت و کنترل بندر چابهار به هند
فعالیت‌های توسعه‌ای در بندر شهید بهشتی چابهار ادامه دارد، یکی از این فعالیت‌ها این بود که از سال 1384 توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به مناقصه رفت و از سال 86 اجرا آغاز شد. این پروژه تا پایان دولت قبل تا 36 درصد پیشرفت داشت و در دولت جدید 3 اقدام دیگر به این طرح اضافه شد؛ اول آنکه 330 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه بندر چابهار اختصاص یافت، از سوی دیگر قرارداد فاینانس 150 میلیون دلاری برای خرید تجهیزات دریایی و بندری شامل تجهیزات عملیات دریایی با کشور هند منعقد شد و سپس موضوع سرمایه‌گذاری 85 میلیون دلاری هند در طرح توسعه بندر چابهار به صورت B. O. T مطرح شد. از سوی دیگر، باید تأمین شناورهای یدک‌کش توسط فاینانسر و سرمایه‌گذار انجام شود که کشتی‌های بزرگ را هدایت می‌کنند.
هر بندر، کانال‌های دسترسی دارد که باید ابعاد آن با کشتی‌های ورودی همخوان باشد، این کانال‌ها به دلیل امواج دریا، مرتب پر از گل و لای و شن و ماسه می‌شود که باید به صورت منظم این شن و ماسه‌ها تخلیه و لایروبی شود و تأمین لایروب با سرمایه‌گذار است.
با توجه به محدویت‌ها در اعتبارات عمرانی کشور و بر اساس قانون، چنین سرمایه‌گذاری در چارچوب سیاست‌های داخلی و مقررات ایران انجام می‌شود و تنها سرمایه گذاری در خرید تجهیزات بندری به طرف هندی واگذار شده و نه هیچ گونه مدیریتی دیگرو بازگشت سرمایه هم از طریق بهره برداری خواهد بود. لازم به ذکر است پس از پایان دوران بهره‌برداری و براساس قوانین و مقررات، تجهیزات بندر چابهار که از سوی هندی‌ها تأمین شده است به ایران تحویل خواهد شد.
همچنین در حال حاضر فاز یک توسعه بندر شهید بهشتی چابهار توسط قرارگاه خاتم الانبیا در حال اجراست که شامل اسکله‌ها است و برای اجرای فازهای بعدی مناقصه برگزار خواهد شد.
در پایان اعلام می‌دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران از انتقادات دلسوزانه توام با ارائه راهکارهای اجرایی استقبال می‌کند.
همچنین در جهت تامین منافع ملی و همچنین احقاق حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص نقد‌ها و ابهامات احتمالی آحاد ملت ایران به ویژه دانشگاهیان و نخبگان؛ دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دستگاه‌های اجرایی سیاست و رویکرد قطعی اطلاع رسانی و آگاه سازی را دنبال می‌کنند.
۰۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها