واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استاد حقوق دانشگاه تهران: منشور حقوق شهروندی بدون ضمانت اجرا نیست تهران - ایرنا - استاد دانشگاه تهران گفت: سند حقوق شهروندی برگرفته از حقوق ملت در قانون اساسی بوده و بدون ضمانت اجرا نیست.
سیدحسین صفایی روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره منشور حقوق شهروندی، افزود: ضمانت اجرای موادی از سند منشور حقوق شهروندی، در قانون کیفری آمده است ولی کافی نیست و باید قوانین دیگری برای تضمین ضمانت اجرای منشور تصویب شود.صفایی تصریح کرد: ممکن است ضمانت اجرا، مجازات کیفری باشد یعنی نقض این حقوق مجازات کیفری داشته باشد و گاهی این امکان وجود دارد که مجازات انضباطی داشته باشد مثلا در مورد کارکنان دولت که اگر این حقوق را رعایت نکنند، مجازات انضباطی شوند.وی اضافه کرد: ضمانت اجرای دیگر، مسئولیت مدنی است که در حقوق خصوصی و مدنی مورد بحث قرار می گیرد، یعنی اگر از نقض حقوق شهروندی خسارتی به کسی وارد شود، می تواند مطالبه خسارت کند که همه اینها، احتیاج به قانون دارد؛ اگرچه قوانینی در این زمینه داریم اما برخی از آنها باید تکمیل شود. صفایی با بیان اینکه کارمندان دولت مکلف به اجرای حقوق شهروندی هستند، افزود: سند منشور حقوق شهروندی به دلیل اینکه مصوب رئیس جمهوری است، برای مسئولان اجرایی و کارکنان قوه مجریه ایجاد تکلیف می کند و در صورتی که موارد حقوق شهروندی را رعایت نکنند، مجازات انضباطی و تخلف اداری محسوب می شود. وی با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی سند بالا دستی محسوب می شود، گفت: اسناد بالادستی، اسناد راهنما و هادی هستند و کلیات را مطرح می کنند که باید در قانونگذاری ها مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شود.صفایی ادامه داد: جنس و ماهیت سند منشور حقوق شهروندی، از نوع اسناد بالادستی بوده ولی به کلیات اکتفا نکرده و وارد جزئیات نیز شده است.وی اضافه کرد: برخی معتقدند مواردی که در منشور آمده، در قوانین دیگر موجود است و نیازی به تجمیع این حقوق در این منشور نیست اما به نظر من، این یک نیاز محسوب می شود از این جهت که این حقوق در سایر قوانین پراکنده است و در منشور، همه حقوق در 23 فصل و 120 ماده با وضوح و توضیح بیشتر و به تفصیل یک جا جمع شده که این موضوع، یک گام بلند رو به جلو محسوب می شود.صفایی با بیان اینکه کرامت انسانی مبنای حقوق شهروندی است،گفت: حقوق شهروندی متعلق به همه است و حق آزادی ها، حق مسکن، حق داشتن خانواده، حق دسترسی به اطلاعات از جمله مصادیق حقوق شهروندی است که در قانون اساسی(حقوق ملت) نیز آمده است.وی اظهارکرد: اساس حقوق شهروندی و قوانین بنیادی در این خصوص، در قانون اساسی آمده است اما این اصول باید از طریق قوانین عادی، اجرایی و عملیاتی شود؛ بنابراین ضروری است تا مقررات لازم وضع شود؛ گاهی با آیین نامه گاهی با بخشنامه و گاهی با قانون که باید مجلس همکاری داشته باشد.** شهروندان به حقوق شهروندی اعتقاد پیدا کنندوی تصریح کرد: برنامه دولت تحقق حقوق شهروندی است اما نه فقط قوه مجریه بلکه شهروندان هم باید در تحقق این مهم اهتمام لازم را داشته باشند و به حقوق شهروندی و مطالبه آن، اعتقاد پیدا کنند و دستگاه های اجرایی، قوه مقننه و قضائیه هم همکاری لازم را داشته باشند.او خاطرنشان کرد: گردآوری همه مصادیق حقوق شهروندی در یک سند مدون گام مهمی است که برداشته شده و تحقق این حقوق مراحلی دارد و یک فرایند است.صفایی ادامه داد: مرحله نخست تدوین است و در گام بعدی باید آموزش و فرهنگ سازی برای اقشار مختلف انجام شود تا همگان درمورد حقوق خود مطلع شده و بدانند که چه حق و حقوقی دارند.وی اضافه کرد: مرحله بعدی، کوشش و اهتمام برای اجرای حقوق شهروندی است؛ که در این میان، مردم باید به این حقوق اعتقاد پیدا کنند و دولت نیز باید تلاش کند تا بستر مناسب و ساز و کارهای لازم را ایجاد کند.صفایی با بیان اینکه حتما قوانینی برای عملیاتی کردن حقوق شهروندی لازم است، گفت: نظارت بر اجرای این سند مهم است و تا پیش از این مرحله، فقط منشوری داریم که این خیلی خوب است، اما کافی نیست.اجتمام**3229**1021خبرنگار:حنانه شفیعی**انتشار: حسین نوروزیان
01/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]