- 5 درصد جمعيت كشور هر سال بر اثر هزينه‌هاي درمان فقير مي‌شوند

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون : نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس گفت: هزينه‌هاي درمان هر سال تعداد بيشتري را فقير مي‌كند و اكنون سالانه 5 درصد جمعيت كشور يعني بيش از 3.5 ميليون نفر بر اثر پرداخت هزينه‌هاي درمان براي هميشه به زير خط فقر مي‌روند و مجبورند براي تأمين اين هزينه‌ها وسايل زندگي خود را هم بفروشند. به گزارش راسخون به نقل از فارس، انوشيروان محسني بندپي افزود: در قانون برنامه توسعه چهارم دولت موظف شده بود تعداد افرادي كه بر اثر هزينه‌هاي درماني براي هميشه به زير خط فقر مي‌روند را از 3 درصد زمان شروع برنامه به زير يك درصد برساند اما اكنون نه تنها اين جمعيت كاهش نيافته بلكه افزايش هم يافته و اكنون سالانه بين 5 تا 6 درصد جمعيت كشور بر اثر پرداخت هزينه‌هاي گزاف درمان براي هميشه به زير خط فقر مي‌رود و مجبورند براي تأمين اين هزينه‌ها وسايل زندگي خود را هم بفروشند. وي ادامه داد: جمعيت افرادي كه بر اثر هزينه‌هاي درمان براي هميشه به زير خط فقر مي‌روند به عنوان شاخص كاتاستروفي معروف است و متأسفانه اين شاخص در كشور ما نسبت به كشورهاي ديگر جهان بسيار بدتر است. نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت طبق ماده 90 برنامه توسعه پنجم موظف شده بود كه اين شاخص را بهبود بخشد اما هيچ راهكار و برنامه‌اي براي رسيدن به اين هدف اعلام و اجرا نكرد و متأسفانه با وجود تأكيد مجدد بر اصلاح اين شاخص در برنامه پنجم همان روند قبلي ادامه دارد. وي افزود: شاخص ديگر برنامه چهارم كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي درمان از حدود 60 درصد به زير 30 درصد بود كه متأسفانه اين ميزان هم سير معكوس داشت و پرداخت از جيب مردم طي سالهاي اخير افزايش يافته است. محسني بندپي اضافه كرد: براي جبران اين مشكلات، مجلس در قانون بودجه امسال رأساً وارد شد و با اختصاص 2 هزار ميليارد تومان و مشخص كردن شمول اختصاص اين بودجه مشخص كرد كه اين اعتبار بايد براي كمك به تأمين هزينه درمان و داروهاي بيماران صعب العلاج، افزايش بهره‌وري و كارايي در نظام سلامت، ارتقاي سيستم بيمه‌هاي درماني و كاهش هزينه‌هاي كاتاستروفي هزينه شود. وي گفت: بين 75 تا 80 درصد خدمات بستري مردم در بيمارستان‌هاي دولتي ارائه مي‌شود و اكثر مراجعان به اين مراكز هم حداقل يك دفترچه درماني دارند بنابراين اگر پوشش و قدرت بيمه‌ها افزايش يابد و اين اعتبار تخصيصي به موقع و به درستي هزينه شود مي‌توان انتظار داشت كه هر سال 10 درصد از سهم مردم از هزينه‌هاي درماني كم و به دولت و بيمه‌ها منتقل شود و اگر پوشش بيمه‌ها مناسب باشد پرداخت 10‌درصد از هزينه خدمات درماني و دارويي به عنوان فرانشيز براي اكثر مردم قابل تحمل است. وي ادامه داد: متأسفانه دولت نشان داده است كه عزم و اراده‌اي براي اصلاح اين مشكلات درماني مردم كه واقعاً فشار زيادي را به آنان تحميل مي‌كند ندارد، البته وزارت بهداشت در اين مورد مشكل را شناخته است اما منابع و مراجع بالادستي كه بايد وزارت بهداشت را براي حل اين مشكل ياري دهند، همكاري نمي‌كنند. نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در زمان حاضر سالانه حدود 25 هزار ميليارد تومان براي درمان و سلامت مردم در كشور هزينه مي‌شود كه 60 درصد آن يعني حدود 15هزار ميليارد تومان را مردم مي‌پردازند، 24 درصد را بيمه‌ها پرداخت مي‌كنند و حدود 16درصد از منابع عمومي و دولتي تأمين مي‌شود. وي گفت: اگر تورم را در نظر بگيريم كه البته در حوزه سلامت به علت ورود روش‌هاي درماني و تجهيزات و تكنولوژي‌هاي جديد بيش از بخش‌هاي عمومي است افزايش سالانه 2 هزار ميليارد تومان به سهم دولت و بيمه‌ها بعني كاهش 10درصدي سالانه سهم مردم و افزايش سهم دولت و مي‌توان انتظار داشت كه بعد از يك دوره چهارساله بتوانيم به هدف كاهش سهم مردم به زير 30 درصد برسيم به شرط آنكه دولت براي رسيدن به اين هدف قانوني واقعاً عزم جدي داشته باشد. محسني بندپي افزود: اما متأسفانه شيوه جديد مديريت دولت و روند افزايش غير منطقي افزايش تعرفه‌هاي پزشكي نشانه افزايش زيرميزي و تخلفات پزشكي و دور شدن از شفافيت اقتصاد حوزه سلامت در كشور هستيم. شما مي توانيد آخرين اخبارايران وجهان رادر"واحداخبارواطلاع رساني راسخون"مشاهده نماييد. 997

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]