تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833753480
فارس گزارش می‌دهد اصلاحیه بودجه ۹۵ برگشت خورد/ رد پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر ارز برای چهارمین بار
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش می‌دهداصلاحیه بودجه ۹۵ برگشت خورد/ رد پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر ارز برای چهارمین بار
با رد کلیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه، چهارمین تیر دولت برای تسعیر دارایی‌های ارزی هم به سنگ خورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت لایحه اصلاحیه بودجه 95 را 15 تیر ماه به مجلس تقدیم کرد که در یک تبصره آن به تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی پرداخته بود. در تبصره یک اصلاحیه بودجه که به عنوان تبصره 35 بودجه پیشنهاد شده بود، آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود. به گزارش فارس، با این حساب دولت به دنبال شناسایی 45 هزار میلیارد تومان سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و اختصاص آن به بانک‌های دولتی برای افزایش سرمایه بود. این پرداخت به عنوان تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها در نظر گرفته شده بود. یک فوریت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما کمیسیون برنامه و بودجه روز گذشته با کلیات آن مخالفت کرد. این این رای کمیسیون، مجددا لایحه به دولت بازمی‌گردد. دولت (به ما هو دولت) برای اولین بار در سال 81 پس از یکسان‌سازی نرخ ارز تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را انجام داد. با توجه به اینکه از آن سال تا سال 90 قیمت ارز تقریبا در سطح 900 تا هزار تومان باقی مانده بود، هیچگاه بحث تسعیر دارایی‌های ارزی مطرح نشد تا اینکه با شدت گرفتن تحریم‌ها، نرخ ارز در یک دوره 1.5 ساله به بالای 3200 تومان رسید. در نهایت در جلسه خرداد ماه مجمع عمومی بانک مرکزی، پس از محاسبات انجام گرفته درآمد حسابداری ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی 74 هزار میلیارد تومان اعلام برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نظر گرفته شد. اما پس از آن مجلس به این مساله ورود کرد که در نهایت موجب اصلاح قانون پولی و بانکی شد. براساس قانون مصوب «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان « مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. به گزارش فارس، با این مصوبه دولت دیگر نمی‌تواند درآمد از محل تسعیر دارایی‌های ارزی شناسایی کند. اما دولت یازدهم در قالب لوایح رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی، بودجه سال 95 و اصلاحیه بودجه 95 برای تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی اقدام کرده که هر سه بار این پیشنهاد از سوی مجلس رد شده است. مخالفان تسعیر دارایی‌های ارزی معتقدند تسعیر دارایی‌های ارزی درآمد واقعی نیست و صرفا یک محاسبه حسابداری است. از طرف دیگر دولت‌ها با این ابزار و امکان قانونی به راحتی اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند اما این بدهی را بازپرداخت نمی‌کنند. بررسی تغییرات نرخ ارز در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد، بهای دلار از ابتدای دولت پنجم تا انتهای دولت ششم بیش از 3 برابر، از ابتدای دولت هفتم تا پایان دولت هشتم سه برابر، از ابتدای دولت نهم تا پایان دولت دهم 3.2 برابر شده است و در صورتی که دولت‌ها اجازه تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را داشته باشند، به راحتی به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند و پایه پولی را افزایش می‌دهند و از محل تسعیر دارایی‌های ارزی این بدهی را _ بدون هیچ بازپرداختی_ تسویه می‌کنند. انتهای پپام/
95/04/30 :: 12:21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها