واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: مجلس در ماه های پایانی سال، روز های پرکاری را می گذراند. الان که مشغول رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه است و انتظار می رود که حتی با سه شیفت کار کردن مجلس، بررسی و تصویب آن تا حدود یک ماه آینده هم طول بکشد.
به گزارش تراز ، مجلس در ماه های پایانی سال، روز های پرکاری را می گذراند. الان که مشغول رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه است و انتظار می رود که حتی با سه شیفت کار کردن مجلس، بررسی و تصویب آن تا حدود یک ماه آینده هم طول بکشد اما بعد از آن، وارد بررسی لایحه بودجه 96 خواهد شد که 14 آذر از سوی دولت تقدیم مجلس شده است. با این حال، مرکز پژوهش های مجلس، هم اینک در گزارشی این لایحه را بررسی کرده و برخی ابعاد و زوایای آن را به بیانی که می تواند مورد استفاده همگان قرار گیرد، منتشر کرده است. این مرکز در یکی از مهم ترین بخش های گزارش خود، روند استقراض های دولت در سال های اخیر را پدیده ای خطرناک برای بودجه خوانده و نسبت به بلای استقراض در بودجه های سنواتی هشدار داده است.
لایحه بودجه 96 در یک نگاه؛ هزینه های جاری و عمرانی سال آینده چقدر است؟
ارقام لایحه بودجه در دو بخش کلی منابع و مصارف ارائه می شود که باید با هم تراز باشند. در لایحه بودجه سال آینده، این ارقام، 1085 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. البته این تمام آن چه ما از بودجه دولت می شناسیم نیست. به طور کلی، منابع بودجه کشور شامل منابع بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی است. اگر شرکت های دولتی را که حساب و کتاب بودجه ای مخصوص به خود دارند، کنار بگذاریم، می توان گفت بودجه ای که ما در اصطلاح به عنوان بودجه دولت می شناسیم، در بخش منابع بودجه عمومی قرار دارد اما این بخش نیز شامل منابع بودجه عمومی دولت و منابع اختصاصی است که منابع اختصاصی باید به مصارف اختصاصی برسد. لذا به طور خلاصه، باید گفت آن بخش از منابع بودجه عمومی دولت که صرف هزینه های جاری و عمرانی می شود، مربوط به منابع عمومی دولت است. در لایحه بودجه 96، منابع عمومی دولت 320 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که شامل سه بخش درآمد هایی از قبیل مالیات، جرایم و مجوز ها به میزان 160 هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی های سرمایه ای یعنی درآمد های پیش بینی شده از فروش نفت و سایر سرمایه های کشور به میزان 116 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی های مالی شامل فروش سهام، اوراق و... به میزان 44 هزار میلیارد تومان است. این بخش از منابع بودجه ای دولت باید صرف هزینه های جاری شامل حقوق و دستمزد، هزینه های عمرانی و تسویه قرض ها و دین ها شود که در لایحه بودجه 96، این ارقام به ترتیب 236، 63 و 21 هزار میلیارد تومان دیده شده است. همانطور که ملاحظه می شود، بخش عمده ای از درآمد های در اختیار دولت یعنی حدود 74 درصد آن ها باید در سال آینده صرف هزینه های جاری و نه عمرانی شود. بخش کوچکی از آن یعنی حدود 19 درصد نیز به هزینه های عمرانی اختصاص خواهد یافت.
دولت به ازای تامین نیاز های هر ایرانی در سال 96 چقدر هزینه خواهد کرد؟
شاید تصور این که دولت برای تک تک خدماتی که به ما ارائه می دهد، هزینه ای را خودش به طور مجزا می پردازد، کمی دشوار باشد. در این حال اما جالب است بدانید آن گونه که دولت در لایحه سال آینده به مجلس پیشنهاد کرده، قرار است برای هر ایرانی، 4 میلیون و 654 هزار تومان هزینه کند. نگاهی به ریز این هزینه سرانه دولت نشان می دهد که عمده هزینه ها به ترتیب مربوط به بیمه (بخشی از پرداختی بازنشستگان، و...)، آموزش، سلامت و دفاع است.( نمودار مقابل) البته این ها پیشنهادهاست، این که چه تصویب شود و چه میزان از آن در عمل پیاده شود، موضوعی مجزاست.
بودجه 96 چقدر نفتی است؟
یکی دیگر از مولفه های مهم بودجه، میزان وابستگی آن به درآمد های نفتی است. بر اساس محاسبه مرکز پژوهش های مجلس، در سال آینده درآمد های کشور با احتساب قیمت 55 دلاری نفت خام، نرخ 3300 تومانی دلار و صادرات دو میلیون و 500 هزار بشکه ای نفت در روز محاسبه شده است. این برآورد ها نشان دهنده درآمد حدود 51 میلیارد دلاری دولت از نفت خام است که معادل 167 هزار میلیارد تومان می شود. از سوی دیگر، طبق قانون، از سرجمع درآمد های حاصل از فروش نفت، 14.5 درصد سهم شرکت ملی ایران، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی با تبدیل به ریال، به بودجه عمومی کشور تعلق می گیرد. بر این اساس می توان گفت حدود 111 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در سال آینده به جیب دولت می رود. این حساب و کتاب ها نشان می دهد که درصورت کاهش یک دلار از متوسط قیمت نفت در سال بعد، از سطح 55 دلار، حدود 2 هزار میلیارد تومان از درآمد های نفتی کشور کاسته خواهد شد. اما در مجموع می توان گفت با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به صندوق توسعه شکوفایی و نوآوری، در سال آینده، وابستگی بودجه به نفت به حدود 35.8 درصد یعنی 10 درصد بیشتر از قانون بودجه امسال می رسد. البته باز باید گفت، این ها همه با توجه به برآورد های یادشده محقق می شود.
اداره نیمی از فعالیت های دولت در سال آینده با قرض
هر گاه منابع دولت از درآمد های پیش بینی شده کمتر از هزینه های آن شود، دولت مجبور می شود این کسری را به طرق مختلف مانند قرض گرفتن از درآمد های نفتی، جبران کند. محاسبات نشان می دهد که در لایحه بودجه سال آینده، اگر کل درآمد های دولت (بدون در نظر گرفتن نفت) را در نظر بگیریم که باید به مجموع مصارف دولت برسد، باز دولت مجبور است در سال آینده از طریق قرض گرفتن از درآمد های نفتی و یا روش های دیگر استقراض، حدود 160 هزار میلیارد تومان قرض بگیرد که این رقم معادل نیمی از کل بودجه عمومی کشور، پیش بینی شده در سال 96 است. البته برآورد مرکز پژوهش های مجلس بر اساس پیش بینی عملکرد بودجه 96، بیانگر سهم 60 درصدی این استقراض ها در سال آینده است که البته این موضوع با اندکی نوسان، ویژگی بودجه سالانه کشور در 50 سال اخیر بوده است. لذا برای ما مردم، این باید مد نظر باشد که توان مالی دولت در سال آینده خیلی زیاد نیست و هر کدام از ما اگر مصرف کننده باشیم، در مصرف منابع، می بایست حداکثر صرفه جویی را داشته باشیم. اگر هم تولیدکننده کالا و خدمت باشیم، افزایش بهره وری را نصب العین خودمان قرار دهیم.
استقراض چه بلایی سر بودجه می آورد؟
اما مرکز پژوهش های مجلس، در گزارش خود، به یک روند خزنده و خطرناک در رویه های بودجه ای دولت اشاره کرده و از آن به «اعتیاد به استقراض» یاد کرده است. بر این اساس، اگر چه تا دو سال قبل، گفته می شد که دولت ممکن است صرفاً جهت تامین منابع عمرانی، منابع محدودی اوراق قرضه منتشر کند، اما هم اینک کار به جایی رسیده است که دولت برای تامین مخارج جاری خود که طبعاً از جنس هزینه ای است و مستقیماً بازدهی درآمدی ندارد، (مانند خرید تضمینی گندم و مخارج سلامت) می باید قرض کند و به عنوان مثال اوراق قرضه منتشر کند. به طوری که در لایحه بودجه 96، برخی از موارد استقراض (بدون در نظر گرفتن موارد شبیه استقراض) عبارتند از: 44 هزار میلیارد تومان در جداول کلان بودجه، 5 میلیارد دلار استقراض خارجی، 5 هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت قروض قبلی! 3 میلیارد دلار بابت بازپرداخت قروض قبلی شرکت نفت. اگر کمی آن طرف تر را ببینیم، باید گفت این پدیده به تدریج در کنار به جای گذاردن آثار مخرب در سایر بازار ها از طریق بالا بردن نرخ سود و مختل کردن سیاست های پولی، در میان مدت یعنی 5 تا 7 سال آینده، به پدیده خانمانسوزی برای مالیه عمومی کشور تبدیل خواهد شد.
منبع: خراسان
زمانبندی انتشار: 1 دى 1395 - 10:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]