محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832097789
ارسال دو لایحه مالکیت فکری و مقابله با تقلب در آثار علمی به دولت
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: ارسال دو لایحه مالکیت فکری و مقابله با تقلب در آثار علمی به دولت
وزیر علوم،تحقیقات و فناوری از ارسال لایحه های مالکیت فکری و مقابله با تقلب در آثار علمی به دولت وبعد از آن به مجلس خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از برترین‌های حوزه پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین که امروز(یکشنبه) در پردیس غدیر برگزار شد، اظهار داشت: در کنار فرهنگ‌سازی اخلاق علمی، اتخاذ راهکارهای مقابله با خلاف آن ضرورت دارد، در خصوص مقابله با جرايم و تخلفات علمی و پژوهشی وظیفه نیروی انتظامی بسیار مهم و اثرگذار است.
وی با بیان اینکه قانونگذار ابتدا باید به وضع قانون مناسب مصادیق تخلف و جرایم پرداخته و ميزان مجازات را مشخص کند، افزود: در این خصوص 2 لایحه به نام لایحه مالکیت فکری و مقابله با تقلب در آثار علمی به دولت و بعد از آن به مجلس تقدیم شده، امیدواریم هرچه زودتر تصویب و ابلاغ شود.
فرهادي تاکید کرد: نیروی انتظامی باید در سالم سازی فضای علمی کشور تمهيدات لازم را اتخاذ کند.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: زمانی می‌توانیم کشور و جامعه را از گزند آسیب‌های مربوط به این پدیده‌ها حفظ کنیم که با آسیب‌های نو و مدرن، کنش‌های علمی، فناوری و نوآوری برخورد و با تقویت بنیه علمی، پژوهشی و فناوری با آن‌ها مقابله به مثل کنیم.
فرهادی تصریح کرد: در کنار تولید علم و فناوری مورد استفاده در بحث نظم عمومی و امنیت داخلی بدون شک انتقال مفاهیم علمی و فناوری به مجریان نظم عمومی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد که البته تشکیل دانشگاه علوم انتظامی در مسیر تحقق بخشی به این امر است.وی ادامه داد: به طور قطع وجود و حضور دانشگاه علوم انتظامی مهم و رسالت دوجانبه‌ای دارد، چرا که این دانشگاه محل تربیت نیروی خلاق، ماهر و کاردان برای نیروی انتظامی است و از سوی دیگر با تحلیل و پژوهش در انتقال مفاهیم مرتبط با امنیت و نظم اجتماعی به سایر حوزه‌های علمی کشور چه در حوزه فناوری و چه در حوزه پرکاربردی همچون علوم انسانی به ویژه در موضوع قومیت‌ها نقش کلیدی دارد.وزیر علوم تحقیقات و فناوری افزود: زمانی این دانشگاه در مأموریت خود موفق خواهد بود که در کنار آموزش به جد به مقوله پژوهش و فناوری پرداخته و نیازهای روز جامعه را شناسایی و برطرف کند.فرهادی با بیان اینکه امروزه به جایگاهی از توسعه علمی و فناوری رسیده‌ایم که می‌توانیم ادعا کنیم نظم و امنیت اجتماعی کشور را با بهره‌گیری از این علم و فناوری به نحو مطلوب تأمین کنیم، افزود: اگر ما با تولید 40 هزار مقاله علمی بین‌المللی در جایگاه شانزدهم دنیا قرار داریم و اگر ما حدود 2.2 درصد از علم برتر دنیا را تولید می‌کنیم و سومین کشور پرشتاب در تولید مقالات علمی و نخستین کشور دنیا از نظر شتاب تولید علم برتر هستیم ، به طور قطع این توانمندی‌ها و این جایگاه علمی می‌تواند ما را در تعیین نظم عمومی جامعه،توانمندی‌های مجریان قانون به ویژه نیروی سیاسی و انتظامی و از همه مهم‌تر ارتقای اقتدار ملی کشور یاری رساند.وی بیان داشت: در مجموعه وزارت علوم دولت یازدهم بیش از 1050 طرح پژوهشی در حوزه دفاعی با وزارت دفاع به انجام رسیده و یا در حال انجام است که برون داد این طرح‌ها می‌تواند ما را در تأمین امنیت ملی کمک کند.وزیر علوم تحقیقات و فناوری افزود: در حوزه فناوری هم وجود حدود 180 مرکز رشد علم و فناوری 2 هزار و 700 شرکت دانش بنیان، 4 هزار و 400 واحد فناوری پشتوانه بسیار قوی برای تأمین نیازهای فنی در حوزه نظامی و انتظامی است که متقابلاً انتظار بر این است مجموعه دانشگاه علوم انتظامی در کنار آموزش و پژوهش مباحث فناوری، نوآوری و تولید محصولات فناورانه مرتبط با حوزه‌های انتظامی را جدی گرفته و بیش از پیش خود را تقویت کند.فرهادی تاکید کرد:بدون شک در جامعه امروزی نقش و اهمیت پژوهش و همچنین فناوری حاصل از تحقیق در تمامی ارکان زندگی و ساختارهای حاکمیت دولت بر همگان آشکار است. به طوری که در جزء به جزء امور روزمره تا سطوح مدیریتی و عملیاتی کشور پیشبرد امور، بهینه سازی عملیات و افزایش بهره‌وری همگی بدون نقش پژوهش، فناوری و نوآوری تقریباً غیرممکن است.وی با بیان اینکه بخش‌های نظامی و انتظامی یکی از مهم‌ترین بخش‌های دولت و حاکمیت است افزود: حوزه‌های نامبرده به خودی خود ارتباط تنگاتنگی با سایر مؤلفه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و صنعتی دارند و از این مؤلفه‌ها بهره می‌گیرد.وزیر علوم تحقیقات و فناوری بیان داشت: امروزه موضوعات امنیت ملی،نظم عمومی و اجتماعی جامعه در پیوند تنگاتنگی با علوم فناوری و نوآوری روز دنیا قرار دارد، در جامعه مدرن امروزه بدون تردید امور امنیتی و انتظامی با تکیه بر علوم و فناوری‌هایی همچون فناوری اطلاعات، فناوری‌های رادار، کامپیوتر، مخابرات و علوم مختلفی همچون علوم جامعه جمعیت‌شناسی، علوم روانشناسی،پدافند غیر عامل و علوم سیاسی می‌توانند به وظایف و مأموریت‌های خود بپردازند.فرهادی تصریح کرد: اساسا تعاریف جرم، بزه و امنیت هم راستا با پیشرفت‌های فناوری و علمی نسبت به گذشته تغییرات اساسی را پشت سر گذاشته، جرایمی همچون جرایم فضای مجازی،جرایم پیشرفته اطلاعاتی، تحقیقات علمی فناوری و پزشکی، مسائل مربوط به بیوتکنولوژی همه و همه خود محصول پیشرفت علم و فناوری در دنیا هستند.وی افزود: در دنیای قدیم به علت عقب ماندگی‌های علمی و فناوری این‌گونه جرایم در جوامع بروز و ظهوری نداشت لذا تنها راه شناخت مقابله و فائق آمدن بر این نوع جرایم در تخلفات و متعاقب آن تأمین امنیت در دنیای پیشرفته علمی خود موضوعی است که توسط خود علم پژوهش و فناوری امکان پذیر است.وزیر علوم و تحقیقات با اشاره به پیشرفت‌های عظیم حوزه فناوری و اطلاعات گفت: پیشرفت‌های فناوری اطلاعات چه در سخت افزار و چه در نرم افزار، مسائل اجتماعی اقتصادی و سیاسی عظیمی را به وجود آورده که تنها از مسیر دنیای مجازی در صورت عدم تدبیر امنیت، نظم و اقتدار جامعه و کشور می‌تواند در معرض خطر قرار گیرد. چرا که اساسا جرایم دیگری همچون جرایم اقتصادی، بانکی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، پزشکی و غیره از این مسیر قابل اتفاق افتادن است.انتهای پیام /
۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها