محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843490993
اقتصاد ایران به دو دوره تحریم و پساتحریم، تقسیم میشود/ سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تاثیر بلندمدت دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: عضو کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: اقتصاد ایران به دو دوره تحریم و پساتحریم، تقسیم میشود/ سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تاثیر بلندمدت دارد
عضو کمیسیون صنایع گفت: از یک دیدگاه جدید میتوان صنعت گردشگری را جزو صادرات غیر نفتی تعریف کرد؛ صادرات یعنی فروش کالا یا خدمات به خارج از کشور که برای کشور ارز‌آوری داشته باشد. که البته صنعت گردشگری هم در این تعریف میگنجد. نماینده مردم شهر بابک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد رکود و راه‌های خروج از آن توضیحاتی ارائه داد. علی اسدی وضعیت اقتصادی ایران را به دو دوره تحریم و پساتحریم تقسیم میکند. مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است: ارزیابی شما از وضعیت اقتصاد ایران را در شرایط فعلی چیست؟ اقتصاد ایران فرازها و نشیب‌های زیادی داشته است که برای ارزیابی آن حداقل باید تاریخ آن را در یک دوره دهساله در نظر بگیریم. یک دوره وفور درآمدهای نفتی و دوره دیگر تحریم های اقتصادی علیه ایران؛ در دوره وفور درآمدهای نفتی، این درآمد نه تنها ذخیره نشد بلکه شاهد سرمایه گذاری در بخش‌های واقعی تولید نبودیم که این امر کشور را در برابر کاهش احتمالی درآمدهای نفت آسیب پذیر کرد. به طوری که با تحریم‌های ظالمانه بینالمللی علیه کشورمان و عدم مدیریت صحیح در دوره وفوردرآمدهای نفتی و دوره تحریم، اقتصاد کشور در وضعیت سختی قرار گرفت به طوری که رشد اقتصاد سال‌های 91 و 92 منفی شد، تورم 37% را تجربه کردیم و شاهد جهش نرخ ارز بودیم که متاسفانه باعث فشار به قشر کم درامد جامعه شد؛ البته با همه این اوصاف ، این وضع در سال 92 متوقف شد. در سال 93 شاهد رشد اقتصادی 3% بودیم و در سال 94 ، به دلیل کاهش قمیت نفت که محرک اقتصاد کشور هست شاهد رشد تقریبا صفر بودیم که باید خداروشکر کنیم که دوباره به رکود برنگشتیم، البته در این ایام کاهش تورم از اقدامات برجسته بانک مرکزی میباشد که قابل تقدیر است. به نظر شما اصلی ترین مشکل اقتصاد کشور چیست؟ امروزه بخشی در اقتصاد وجود ندارد که مشکل نداشته باشد به طوری که همه بخشها به گون‌های نیمه فلج هستند. همه بنگاهها ، در همه بخشها از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات دچار کمبود نقدینگی شدید هستند. باوجود اینکه دولت در تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی تا حدی موفق بوده است ولی همچنان سود 15 % درصد مقدار زیادی است که البته بانکها با همین سود 15 % هم حاضر به ارائه وام به بنگاههای اقتصادی نیستند. بنگاههای بسیاری که کمبود نقدینگی دارند با کاهش تقاضا از سوی مصرف کنندگان مشکلشان دوچندان شده است. مشکل اصلی اقتصاد ایران که با دههها با آن دست و پنجه نرم میکند و امروز خودرا بیشتر نشان می‌دهد رکود نیست بلکه رشد اقتصادی پایین است. مشکل کم آبی نیز، بخش‌های مهمی از اقتصاد را در آینده‌ای نزدیک تهدید میکند. به نظر شما راه حل این مشکلات چیست؟ در درجه اول باید بتوانیم مشکل نقدینگی بانکها و بنگاهها را حل کنیم که خب با توجه به کاهش قیمت نفت و به طبع کاهش درآمدهای نفتی، دست دولت در این زمینه باز نیست؛ همچنین بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع چاپ پول و ایجاد انظباط پولی و اجرای سیاستهای انبساط و انقباض مالی ، که الحق و الانصاف در زمینه مهار تورم افسار گسیخته عملکردی قابل تقدیر داشته است نیز با کمبود منابع روبهرو است ؛همه اینرا میدانیم که بانک مرکزی نباید پولی بدون برنامه ریزی چاپ کند که خب در این زمینه نقش دولت بسیار محدود شده است. پس باید کمبود نقدینگی بانکها و بنگاهها از مجرای دیگری برطرف شود. حل کمبود نقدینگی از درگاه جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکند. با توجه به آمارهای بین الملی حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2012، 4.662 میلیارد دلار بوده که متاسفانه با کاهش 35 درصدی، سرمایه گذاری خارجی در سال 2013 به 3.050 میلیارد دلار رسید که این روند کاهشی در سال 2014 هم ادامه پیدا کرده و مجددا با کاهش 31 درصدی به میزان 2.105 میلیارد دلار رسیده است که البته درسال 2015 میتوان گفت تقریبا با متوقف شدن افت سرمایه گذاری، با کاهش 2.6 درصدی به 2.05 میلیارد دلار رسیده است. باتوجه به شرایط اقتصادی امروزِ ایران که همزمان از چندین بیماری از جمله : دو نرخی بودن ارز، قانون کار ناکارآمد، نرخ بهره که با تبانی بانکها و یا با دستور بانک مرکزی تعیین میشود، برگذاری منقاصهها و مزایدهها به شیوه‌های قدیمی و از آن بدتر عدم شفافیت در برگزاری منقاصهها و همچنین نبود نظام قانونمند قراردادها، باعث شده است که سرمایه‌گذار خارجی علاقه ای به سرمایه گذاری در ایران چه در بخش تولید و چه در بخش خدمات و یا حتی در بخش بازار سرمایه نداشته باشد. حرکت پیش قراولی وزارت نفت در تهیه قراردادهای جدید نفتی را باید با درنظر گرفتن منافع ملی بر آن نظارت کنیم و با جدیت دنبال کنیم چون فصل جدیدی از سرمایه گذاری خارجی در ایران آغاز شده است که امیدواریم بتوانیم نتایج آنرا در آینده ببینیم ولی چون این سرمایه گذاری‌های خارجی احتمالی، صرفا در بخش نفت و گاز خواهد بود نباید توقع داشته باشیم که در کوتاه مدت در سایر بخشها خودرا نشان دهد؛ پس نمیتوان برای برای حل مشکل نقدینگی بنگاهها و بانکها به این راهکار تکیه کرد. دیگر راه حلی که با توجه به تجربه سایر کشورهای در حال توسعه می‌تواند مسئله را حل کند صادرات محصولات غیر نفتی است. نقدینگی حاصل از صادرات غیر نفتی در کمترین زمان ممکن به جیب بنگاههای اقتصادی داخلی میرود، پس باید در این راستا عمل کنیم که بتوانیم صادرات غیر نفتی را تسهیل کنیم. دولت باید در این زمینه فعال شود که البته قدم اول که ایجاد یک اعتماد بین المللی به ایران است موفق عمل کرده است. ولی همچنان در زمینه همکاری بانکهای بزرگ دنیا بالاخص اروپاییها دچار مشکل هستیم که فورا این مسیله باید حل شود، مسئله پیوستن به FATF هم در همین راستا بوده است. بحث تسهیل کردن صادرات بسیار عریض و طویل باعث شده که صدای صادرکنندگان بلند شود به طوری که که فقط یک روز ملی صادرات در تقویم داریم درحالی که 364 روز در سال روز واردات داریم!!! همیشه سعی میکنیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم به طوری که از سال 1320 هر دولتی روی کار امده اگر توانسته ارز را ثابت نگه دارد به آن افتخار میکند که متاسفانه تبدیل به یک بیماری مسری شده است. اینکه شعار بدهیم باید صادرات را افزایش دهیم و با وجود تورم بالاتر نسبت به میانگین جهانی، نرخ ارز را ثابت نگه داریم که خب دوگانه عمل کرده ایم. می‌آییم در روز ملی صادرات صرفا به چند صادرکننده لوح تقدیر میدهیم و جایزه های صادراتی هم که آنقدر کوچک است که دردی را دوا نمیکند و همین مقدار کم هم خیلی دیر پرداخت میشود. در وهله اول دولت باید مناسبات سیاسی لازم را فراهم کند به طوری که نظام سیاسی کشورهای مقصد نگرانی از بابت کار تجاری با ایران نداشته باشند، در مرحله بعد اتاق بازرگانی کل کشور و بیمه مرکزی هستند که به عنوان بازوی اجرایی دولت باید موانع را برطرف کنند. بیمه مرکزی ایران باید به شرکتهای بیمه بینالمللی تضمین بدهد که تجارت با ایران یک فرایند سودده برای هر دو طرف است و ایران در این زمینه جدی است که این شرکتها کشتیهای تجاری ایران را بیمه کنند. همیچنین اتاق بازرگانی کشور باید اقلامی که پتانسیل صادرات دارند را شناسایی کند برای مثال بازارهای صادراتی ایران درزمینه فرش و پسته در حال از دست رفتن است که باید این بازارها برای صنعتگران ایرانی احیا شود. اقلام صادراتی که متاسفانه مورد بیمهری مسئولان از دهه 1320 تاکنون قرار گرفتهاند فقط به این جرم که نفت یا فراوردههای نفتی نیستند، اقلامی که چون صادرات آنها در حد چند میلیارد یا چند صد میلیون تومان هست گفته میشود که چند میلیارد که دردی را دوا نمیکد؛ در کشور 3650 تعرفه صادراتی داریم که که باید برای تقویت هریک تلاش کنیم برای مثال: پتانسیل ذاتی ایران در تولید مصالح ساختمانی به واسطه خاک طبیعی ایران و انرژی ارزان بسیار بالاست، بیش از 100 تعرفه در زمینه دام و طیور و مشتقات آن داریم که هریک پتاسنیل خاص خود را دارد. در حال حاضر که در بخش های صنعتی دچار مشکل هستیم چه راهکار دیگری برای ارز آوری وجود دارد؟ از یک دیدگاه جدید میتوان صنعت گردشگری را جزو صادرات غیر نفتی تعریف کرد؛ صادرات یعنی فروش کالا یا خدمات به خارج از کشور که برای کشور ارز آوری داشته باشد. که البته صنعت گردشگری هم در این تعریف میگنجد به طوری که یک جهانگرد که به ایران میآید با خرید بلیط برای بازدید از مراکز فرهنگی و تاریخی و خرید صنایع دستی، ارز را به ایران آورده است. برای درک اهمیت این صنعت، ارز آوری صنعت گردشگری برای ترکیه سالانه 25 میلیارد دلار است که مقدار اندکی از درامد این روزهای صنعت نفت ایران کمتر است. البته صنعت گردشگری ویژگی ای که دارد این است که بسیار دیر بازده است به طوری که اگر اکنون سرمایه گذاری کنیم 10 الی 20 سال دیگر نتیجه آنرا خواهیم دید که به واسطه ویژگی این صنعت در ایران دولتها مایل به سرمایه گذاری در این زمینه نیستند زیرا که سود دهی این بخش در دولت های بعد ظاهر میشود. پس در اینجا وظبفه مجلس و بهطور خاص کمیسیون های صنایع و فرهنگی است که طرحی را آماده کنند و در مجلس به تصویب برسانند که دولت را ملزم به سرمایهگ ذاری در این بخش کند. همچنین باید در مرکز پژوهش های مجلس کارگروهی تشکیل شود که موانع صادرات را شناسایی کند و با همکاری اتاق بازرگانی کل کشور در کمیسوین های اقتصادی و صنایع و معادن بررسی شود و در صورت لزوم اصلاحاتی را در قانون ایجاد کنیم. برای مثال میتوان قانونی را تصویب کنیم اگر شرکت یا کارخانه و یا حتی کارگاههای تولیدی بتوانند محصول خودرا صادر کنند برای سه سال از مالیات معاف میشوند. در کشور چین که امروزه یک قطب صادراتی محسوب میشود برای هر کارافرینی که بتواند محصولی ولو یک اسباب بازی ساده را صادر کند فرش قرمز پهن میکنند و سریعا موجزهای قانونی را صادر و حمل و نقل و بیمه را برای آن تامین میکنند ولی یک کارگاه کوچک تولیدی در ایران اصلا روش های صادراتی را بلد نیست و جایی برای آموزش آنها وجود ندارد! باید بنگاههای کوچک را تشویق کنیم که صرفا به فکر بازار داخل نباشند و برای اعتلای ایران در سطح جهانی تلاش کند.
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۱۰:۴۰:۱۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها