واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: 22 میلیارد تومان از دریافتی های نامتعارف عودت شده است
وزیر دادگستری گفت: تا امروز نزدیک به بیست و دو میلیارد تومان از دریافتی های نامتعارف عودت داده شده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع «فساد اقتصادی و راهکارهای مبارزه با آن» با حضور حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در برنامه متن، حاشیه شبکه سوم سیما مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این برنامه درخصوص مسئله حقوق های نامتعارف اظهار داشت: این مشکل، مشکل مزمنی در نظام حقوق و دستمزد کشور بود که متاسفانه در طی سالها آهسته آهسته به صورت یک رویه و قاعده درآمدن بود.
حجت الاسلام پورمحمدی یادآور شد: در قوانین بارها تاکید شده بود که حداکثر پرداختی ها باید 7 برابر و در برخی گروه ها 10 برابر باشد، اما عملا استثاهای زیادی هم در قوانین، مقررات و هم در مجموعه ای که صاحب اختیار بودند ایجاد شده بود و قانون گذار اختیاراتی جهت تعیین حقوق و دستمزد تعیین کرده بود که سبب اختلافات فاحش در میزان پرداختی ها شد.
آنقدر گرفتار پرونده های بزرگ فساد بودیم که از مسئله پرداخت های غیر متعارف غفلت شد
وزیر دادگستری با بیان اینکه اختلافات در میزان پرداختی ها در دو سه سال اخیر بسیار زیاد شد، گفت: متاسفانه آن قدر گرفتار پرونده های بزرگ فساد بودیم( پرونده بابک زنجانی با بیش از 10 هزار میلیارد تومان سوءاستفاده و پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی) که به بیانی از این مسئله غفلت شد.
وی تاکید کرد: تا امروز نزدیک به بیست و دو میلیارد تومان از دریافتی های نامتعارف عودت داده شده است.
حجت الاسلام پورمحمدی افزود: شاید رقم پرداخت های غیر متعارف خیلی نباشد ولی به هرحال یک موضع ناعادلانه غیرمنصفانه و گاهی اوقات جرم اتفاق افتاد. موارد آن هم متعدد بود که از آن غافل شده بودیم اما بعد از این که برخی نمونه ها آشکار شد و رسانه ها نیز به آن پرداختند دولت نیز حساس شد و از آن جا مبارزه و برخورد با این مسئله صورت گرفت.
در مسئله برخورد با موضوع پرداخت های غیر متعارف، دولت در اولین اقدام کف و سقف دریافتی ها را روشن کرد
وی با بیان اینکه هیچ اختلافی در آمارها در مورد مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده بودند وجود ندارد و این آمار، آماری است که مشترک تهیه شده اظهار داشت: اولین کاری که دولت کرد این بود که سریعا تصمیم گرفت کف و سقف دریافتی ها را روشن کند، البته برخی ها اشکالات حقوقی به دولت وارد می کردند که قوه مجریه با چه اختیاراتی این کار را انجام می دهد.
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه بحث های حقوقی مفصلی انجام شد تا سرانجام مجوزهایی در دولت تعریف کردیم که خوشبختانه مجلس نیز آن را رد نکرد، گفت: براین اساس حداکثر حقوق هرکس با هرشرایط ، هر مزایا و هر موقعیتی هجده میلیون و نهصد هزار تومان تعیین شد.
این خبر در حال تکمیل است...
۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]