واضح آرشیو وب فارسی:شادا: اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور گفت: مبنای حسابداری تعهدی بر اساس استانداردهای حسابداری در بخش عمومی است و با همین استانداردها بهبود تصمیم گیری ها میسر می شود.به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) سید رحمت الله اکرمی در همایش سالیانه انجمن حسابداری ایران در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما،افزود: انضباط مالی ساز و کاری است که بر اساس آن انجام مخارج یا ذخیره منابع برپایه برنامه و به دنبال اهداف از پیش تعیین شده است . به گفته وی، انضباط مالی در هر دو بخش عمومی و خصوصی بسیار مهم است اما در بخش عمومی به دلیل مطرح بودن مصرف بیت المال از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و جزو دغدغه های همیشگی دولت است . اکرمی خاطرنشان کرد: در این زمینه به اهداف خود نمی رسیم مگر اینکه به جایگاه انضباط مالی در قانون توجه ویژه داشته باشیم . خزانه دار کل کشور افزود: انضباط مالی همچنین در قانون محاسبات عمومی رعایت شده و در اولویت راهبردی برنامه استراتژیک وزارت امور اقتصادی و دارایی است . وی یادآوری کرد: استقرار استانداردهای حسابداری از برنامه های اساسی خزانه داری کشور است و سیستم حسابداری دولتی نقش انکارناپذیری در انضباط مالی دارد . خزانه دار کل کشور اضافه کرد: مطالعات ثابت کرده مبنای حسابداری تعهدی بر اساس استانداردهای حسابداری در بخش عمومی است و با همین استانداردها بهبود تصمیم گیری ها میسر می شود . وی گفت: شناسایی کامل دارایی ها و بدهی ها جز با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میسر نمی شود و باید بدانیم با حسابداری نقدی که تاکنون حاکم بوده است، به اهداف مدنظر نمی رسیم . اکرمی تاکید کرد: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد جز با تغییر پایه حسابداری از نقدی به تعهدی امکانپذیر نمی شود . به گفته وی، با بودجه های کنونی که در آنها فقط فرآیندها کنترل شده و محصول کنترل نمی شود، در بخش غیردولتی نمی توان به جایی رسید . وی با اشاره به ایجاد ضمانت اجرایی برای استانداردهای حسابداری عمومی، خاطر نشان کرد: در این زمینه تفاهم نامه هایی برای استقرار حسابداری تعهدی با دیوان محاسبات، وزارت علوم و دیگر دستگاه ها امضا شده است . خزانه دار کل کشور از تعریف پروژه هایی برای مولدسازی دارایی ها و بدهی های دولت و همچنین استقرار خزانه داری الکترونیک در خزانه داری کل کشور خبر داد و گفت: بودجه ریزی فعلی تنها بر مبنای حسابداری تعهدی می تواند پاسخگو باشد که خود در صورت تامین قیمت های تمام شده در دولت و خدمات دولتی امکانپذیر می شود.
سه شنبه ، ۱۶آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شادا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]