واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: لایحه بودجه 96 آینه اقتصاد و سیاست خارجی ایران - محمدرضا بابایی* با نگاه به کلیات بودجه به نظر می رسد می توان به نکات مهمی درباره وضعیت اقتصاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دست یافت.
دولت در عمل در لایحه بودجه سال 1396 با این اعداد به برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی پرداخته است:قیمت دلار 3300 تومان، قیمت نفت در هر بشکه 50 دلار، درآمد نفت 110 هزار میلیارد تومان و مالیات 112 هزار میلیارد تومان؛ و نتیجه آنکه دولت با این گزاره های عددی سقف بودجه سال آینده را 320 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است.در نگاه نخست شاید بتوان گفت ترکیب این گزاره ها بدان معنی است که دولت تعادل های اقتصاد کلان را با رویکرد نگاه به داخل و در صورت امکان به خارج خواهد بست و پیشاپیش با این ترکیب بودجه به استقبال رشد اقتصادی رفته است.از همین نقطه است که شاید بتوان تحلیلی از هم پیوندی ساختمایه سیاست خارجی و دیپلماسی در اقتصاد ارایه کرد. در واقع هم اکنون همین ترکیب بودجه به ما نشان می دهد به احتمال در سطح کلان ما عملا عدد قابل توجهی را به ورود سرمایه خارجی و البته پتنت ها (حق اختراع)** و لایسن های (مجوز استفاده)*** اختصاص داده ایم که این مهم به یقین می تواند آهنگ احتمالی دیپلماسی ما را در سال آتی تحت تاثیر قرار دهد؛ از این رو در عمل این موضوع مهم را بار دیگر تایید می کند که سیاست های دکترین اقتصادی و دکترین سیاسی در امتداد دکترین توسعه یک کشور گاهی حتی بر هم منطبق اند.بدین ترتیب با یک رویکرد سناریستی نسبت به مشخصات برنامه پیشنهادی و زمان پیش رو می توان به این پیش بینی رسید که اگر وزارت امور خارجه نتواند در سه تا پنج ماه آتی به نزدیکی توافق های سرمایه ای و تجاری برسد، توازن بودجه به مشکل برخورد خواهد کرد و حتی ممکن است نامتعادل شود که در این صورت در ادامه سناریو ابتدا بودجه عمرانی قربانی خواهد شد و سپس بخش تولید و خدمات به شدت زیر فشار خواهد رفت. این در حالی است که بسیاری از پروژه های عمرانی کشور در ماهیت نیاز به هزینه هایی دارند که به جذابیت لازم برای سرمایه گذاری برسند و بخش تولید هم بدون وجود کانال های بازار صادراتی، پشتوانه های پولی بین المللی و توافق نامه های تجاری به طور اساسی نمی تواند گام موثری بردارد.از سویی پر واضح است افزایش نسبی درآمد مالیاتی مربوط به قشر متوسط و حقوق بگیر نیست؛ این افزایش عملاً از سبد سه قشر باید تامین شود: بخش تولید، بخش تجارت و بخش سرمایه.از این رو می توان با وضعیت موجود می توان حدس زد بخش تولید نیاز به یک دیپلماسی اقتصادی با استراتژی های زودبازده دارد تا بتواند در سطح کالاهای درجه 2 و البته صنایع نقتی و گازی در بازار جایگاه نمایی (پوزیشنینگ)****نماید.به علاوه در حوزه بخش تجاری و بخش سرمایه به دلیل نوعی از اتصال و هم پیوندی و البته درگیری با واژه مهمی چون واسطه گری تنها به شرطی حاضر به پذیرش پرداخت مالیاتی است که حس کند سود لازم را که عملا سود مورد انتظارش هست از بازار دریافت نماید.در غیر این صورت دست به آشوب در بازار می زند و بانک ها هم به دلایل متعدد خود در دام این بازی گرفتار می شوند که به طور معمول راهکار این رویداد افزایش رقابت در بازار و عبور از انحصار است که باز هم آغاز راهش می تواند توسط دیپلماسی و وزارت امور خارجه شکل بگیرد.هر چند در آینده نزدیک با اعلان جزییات بودجه می توان تحلیلی عمیق تر از هم پیوندی اقتصاد و سیاست خارجی در برنامه و بودجه سال 96 ارایه نمود اما این بودجه قاعدتاً باید بندهای سیاست برنامه ششم به ویژه در طرح های توسعه ای مثل سواحل مکران را هم مد نظر خواهد داشت. که این نقطه هم نیاز به هماهنگی های گسترده و دیپلماسی سیال جمهوری اسلامی ایران در بین هند و پاکستان و چین خواهد داشت........................................................*کارشناس ارشد استراتژی اقتصادی و استاد دانشگاه** Patent***License****Positioning
16/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]