واضح آرشیو وب فارسی:اتاق ایران: لایحه بودجه سال ٩٦، بودجه ای کاملا واقع گرایانه نسبت به شاخص های تحقق یافته در سال جاری است. برای بررسی واقعی یا خوش بینانه بودن ارقام بودجه، می توانیم ارقام بودجه را با عملکرد سال جاری قیاس کنیم. بودجه از نظر منابع سه قلم عمده مالیات ها، درآمدهای نفتی و سایر منابع درآمدی (اوراق خزانه، مشارکت و فروش شرکت ها) را شامل می شود. از منظر مالیات ها، مالیات ١٠٣ هزار میلیارد تومان سال جاری برای سال آینده ١١٣ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ در نتیجه از مالیات های عمومی ١٥٧ هزار میلیارد تومان، ١١٣ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات ها و ٤٤ هزار میلیارد تومان مربوط به اسناد خزانه، اوراق مشارکت یا فروش شرکت هاست که این ارقام با توجه به عملکرد سال ٩٥، واقعی است. از سویی یک سوم بودجه ٢٩٥ هزار میلیارد تومانی سال ٩٥، به مالیات اختصاص داشته است. امسال بودجه کل ٣٧٠ هزار میلیارد تومان شده که ١١٣ هزار میلیارد تومان آن در حدود یک سوم به مالیات اختصاص دارد. در واقع ٥٠ درصد بودجه جاری امسال به مالیات اختصاص داشته و لایحه بودجه ٩٦ هم در همین اندازه به مالیات اختصاص یافته و تغییر چندانی نداشته است. در نتیجه نه امسال و نه سال آتی، بودجه مالیات محور نبوده است. در بخش نفت هم، در حال حاضر با توجه به اجلاس اوپک، میزان فروش به ٢,٥ میلیون بشکه در روز در سال جاری خواهد رسید و این مسئله در سال ٩٦ هم ادامه خواهد یافت با این تفاوت که پیش بینی می شود در سال آینده قیمت نفت هم سیر صعودی داشته باشد، زیرا با توجه به اجلاس هفته گذشته اوپک و کاهش عرضه یک میلیون و ٢٠٠هزار بشکه در روز از سوی اعضای اوپک که باعث افزایش حدود ١٠ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی شد، ادامه این روند به نفع اعضا خواهد بود؛ بنابراین درآمدهای نفتی در سال آتی، تحقق پیدا خواهد کرد. از سویی رقم اختصاص یافته به نفت در این لایحه حدود ١١٦ هزار میلیارد تومان است که نشان می دهد بودجه نفت و مالیات به هم نزدیک می شوند. در سمت مصارف، دولت در سال جاری بودجه عمرانی را در حدود ٥٧ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که در لایحه بودجه ٩٦ این رقم ، ٦٠ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این برآورد هم منطبق بر واقعیت و به دور از بلندپروازی است. در مجموع در مقایسه بودجه کل سال آتی (یک میلیون و ٨٥هزار میلیارد تومان) با بودجه کل در سال جاری (٩٨٠هزار میلیارد تومان) و مقایسه بودجه عمومی کشور در سال جاری (٢٩٥هزار میلیارد تومان) و بودجه عمومی در سال آینده (٣٢٠ هزار میلیارد تومان)، مشاهده می شود هم در جزء به جزء ارقام درآمدی و هم در جز ء به جزء ارقام هزینه ای در بخش های عمرانی و جاری، افزایش ارقام کمتر از ١٠درصد بوده است. و این کمتر از ١٠ درصد، تقریبا معادل تورمی است که پیش بینی می شود در سال جاری اتفاق بیفتد؛ به عبارت ساده تر به نظر می رسد دولت می خواهد همچنان وفادار به مهم ترین دستاورد خود در سه سال گذشته باشد که آن مهم ترین دستاورد کنترل نرخ تورم در زیر ١٠ درصد است که اگر چنین شود و این ارقام در مجلس مصوب شود... به نظر می رسد در سال آینده همچنان نرخ تورم تک رقمی را داشته باشیم؛ اما مهم تر از این مسئله آن است که اعتماد هم سرمایه گذاران و هم فعالان اقتصادی به دولت در سال آینده افزایش خواهد یافت و سراغ سرمایه گذاری پروژه های مدت دار خواهند رفت. در واقع برای فعالان اقتصادی این نکته نهادینه خواهد شد که اقتصاد ایران دیگر تورم دورقمی یا بالا را تجربه نخواهد کرد. به نظر می رسد لایحه بودجه سال ٩٦، این پیام را به بخش خصوصی که باید سهم عمده اقتصاد ایران را داشته باشد، خواهد داد که دولت سیاست های انضباطی پولی و مالی را اجرا خواهد کرد تا تورم یک رقمی باقی بماند تا در بستر این کنترل نرخ تورم، رشد اقتصادی سال آینده بیش از رشد اقتصادی سال ٩٥ شود. همچنین باید گفت این بودجه به هیچ عنوان انبساطی نیست، زیرا به بودجه ای انبساطی گفته می شود که افزایش ارقام هزینه های آن در بخش های عمرانی، کل و عمومی بسیار بیشتر از نرخ تورم باشد، درحالی که تمام افزایش ارقام تک رقمی بوده که تقریبا معادل نرخ تورم در سال جاری است. چنین تعادلی به این می ماند که بودجه ٩٦، نسبت به بودجه ٩٥، افزایشی نداشته است. به عبارت ساده تر، اگر تورم را از ارقام بودجه ٩٦، کم کنید، ارقام همان بودجه سال ٩٥ است. از سویی نقد برخی از نمایندگان مجلس بر لایحه بودجه و تطابق نداشتن آن با برنامه ششم وارد نیست، زیرا برنامه ششم مصوب نشده است که دولت این بودجه را منطبق با این برنامه تنظیم کند؛ فارغ از این مسئله ادبیاتی که رئیس جمهور درباره لایحه بودجه در صحن علنی مجلس اعلام کرد، منطبق بر لایحه برنامه ششم بود؛ اما وقتی برنامه ششم هنوز ابلاغ نشده و در دست دولت نیست، این نقد به خود مجلس و نه دولت وارد است که چرا این برنامه را زودتر تصویب نکرده است. در نهایت با توجه به تجارب گذشته، به نظر می رسد ارقام بودجه در مجلس تغییر چندانی نداشته باشد و تنها تغییر را در افزایش بودجه عمرانی شاهد باشیم.
دوشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]