واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: سرمایه بانک های دولتی افزایش می یابد؟/ الزام بانک ها به پرداخت وام ازدواج 10 میلیونی
طبق بودجه سال 96، به دولت اجازه داده می شود تا سرمایه بانک های دولتی را تا 5 هزار میلیارد تومان افزایش دهد و به جهت تسهیل امر ازدواج بانک های کشور ملزم به پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج 10 میلیون تومانی شده اند.
![افزایش سرمایه بانک های دولتی می یابد؟/ الزام بانک ها به پرداخت وام ازدواج 10 میلیونی افزایش سرمایه بانک های دولتی می یابد؟/ الزام بانک ها به پرداخت وام ازدواج 10 میلیونی](http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/9/14/5516731_450.jpg)
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بر اساس بند (الف) تبصره 17 لایحه بودجه سال 96، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است ايران چك هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدود كردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس(موضوع ماده 21 قانون پولي و بانكي كشور) منتشر كند. طبق بند ب این تبصره به دولت اجازه داده مي شود سرمايه بانكهاي ملي ، سپه و كشاورزي را حداكثر تا پنجاه هزار ميليارد ( 50.000.000.000.000 ) ريال از محل حساب هاي پرداختني آن ها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباري دريافتي كه تاكنون در دفاتر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب درآمد منظور نشده است، افزايش دهد. بانك مركزي همزمان و پس از تاييد اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام نمايد. سهم بانك ها با توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين خواهد گرديد. در بند های بعدی تبصره 17 لایحه بودجه به ترتیب در مورد افزایش اعتبارات سرمایه ای و مالی بانک ها و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اشاره شده است. بر این اساس در بند ج در سال 1396 به دولت اجازه داده مي شود حداكثر تا يكصد هزار ميليارد ( 100.000.000.000.000 ) ريال از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي، تملك دارايي هاي مالي و رديف هاي متفرقه اين قانون را به افزايش سرمايه بانك هاي دولتي متناسب با نيازهاي بانك هاي مذكور در جهت تطبيق با استانداردهاي بين المللي اختصاص دهد. آئين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد . و در نهایت در بند آخر این تبصره از بودجه 96 به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده هاي قرض الحسنه پ سانداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قر ضالحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد. تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هريك از زوجين در سال 1396 يكصد ميليون ( 100.000.000 )ريال با دوره بازپرداخت چهارساله مي باشد و نیز بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانكهاي متخلف در اين زمينه را برعهده دارد.
۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]