واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: قيمت كالاي ايراني در بازار جهاني كاهش یافت
بررسي مقايسهاي ميزان صادرات و واردات كالا در هفت ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان ميدهد كه متوسط قيمت كالاهاي صادراتي ايران در سال جاري كاهش يافته و در طرف مقابل كالاهاي وارداتي افزايش قيمت داشتهاند.
نویسنده : بهناز قاسمی
بررسي مقايسهاي ميزان صادرات و واردات كالا در هفت ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان ميدهد كه متوسط قيمت كالاهاي صادراتي ايران در سال جاري كاهش يافته و در طرف مقابل كالاهاي وارداتي افزايش قيمت داشتهاند.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران با تحليل وضعيت تجارت خارجي كشور در هشت ماهه ابتداي سال جاري معتقد است كه در سال جاري ميانگين ارزش كالاهاي وارداتي ۱۲۷۰ دلار و كالاهاي صادراتي ۳۴۴ دلار بوده است.
محمد لاهوتي ميگويد: بر اساس آمار هشت ماهه اعلام شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران، واردات در شرايط نسبتاً بهتري نسبت به قبل رقم خورده و به لحاظ ارزشي، يك درصد رشد داشته است؛ اين در شرايطي است كه حجم واردات به لحاظ وزني 25/6 درصد كاهش داشته است، چراكه كالاهاي ساخته شده بيشتري وارد كشور شده است.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران ميافزايد: در صادرات غيرنفتي بهرغم اينكه تراز تجاري كشور 734 ميليون دلار مثبت بوده، اما صدور كالا به لحاظ وزني 29 درصد و از نظر ارزشي 74/5 درصد رشد داشته است كه اين نشانگر آن است كه كالاي بيشتري از كشور صادر شده ولي ارز كمتري وارد شده است.
وي تصريح ميكند: ميانگين قيمت كالاهاي وارداتي كشور در سال جاري هزار و 270 دلار بوده كه اين رقم در سال گذشته چيزي حدود هزار و 188 دلار رقم خورده است، ولي ميانگين قيمت كالاي صادراتي كشور در سال 94 معادل 420 دلار در هر تن بوده كه در سال 95 به 344 دلار رسيده است.
به گفته لاهوتي، سؤال اين است كه آيا در حوزه صادرات، خامفروشي بيشتري رخ داده يا اينكه قيمتهاي جهاني كاهش يافته است كه وقتي اين بررسي صورت ميگيرد، در پاسخ به اين سؤال، بررسي نشان ميدهد كه قيمتهاي جهاني نسبت به سال قبل كاهش پيدا نكرده و حتي در بخش نفت نيز افزايش را شاهد هستيم ولي اينكه چرا كالاهاي صادراتي عليرغم افزايش وزن و رشد مثبت آن، متناسب با تغييرات نبوده، دليل آن است كه 53 درصد سبد كالاي صادراتي كشور را پتروشيمي، گاز طبيعي و ميعانات تشكيل ميدهد.
همچنین براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران در هفت ماهه سال جاري ميزان صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي ايران بيش از ۷۲ ميليون تن و به ارزش ۲۴ ميليارد و ۶۵۷ ميليون دلار بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، افزايش 47/31 درصدي در وزن و 34/4 درصدي در ارزش داشته است. اين در حالي است كه ميزان واردات كشور در اين مدت با كاهش 17/7 درصدي در وزن و يك دهم درصدي در ارزش همراه بوده و در سال جاري به ۱۸ ميليون و ۷۲۸ هزار تن به ارزش ۲۴ ميليارد و ۵۱ ميليون دلار رسيده است.
كالاهاي صادراتي ايران ارزان شدند
تغييرات ميزان صادرات در هفت ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاكي از آن است كه افزايش وزن صادرات غيرنفتي ايران به مراتب بيشتر از افزايش ارزش آن است، به اين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه متوسط ارزش و قيمت كالاهاي صادراتي ايران در سال جاري نسبت به سال گذشته با كاهش همراه بوده است؛ به عبارت ديگر كالاهاي ايراني در سال جاري ارزانتر از سال گذشته به فروش رفتهاند و كاهش قيمتها خود نيز ممكن است يكي از دلايل افزايش صادرات باشد.
حال آنكه در صورتي كه اين كاهش قيمت به دليل كاهش هزينههاي توليد در ايران و قيمت تمام شده محصولات باشد، امري مثبت تلقي شده و ميتواند زمينه رقابتپذيري بيشتر كالاهاي ايراني و جذب بازارهاي صادراتي بيشتر را فراهم آورد، اما در طرف مقابل اگر به دليل ركود داخلي و جهاني توليدكنندگان مجبور به صادرات كالاهاي خود با قيمتي پايينتر از برنامهريزي خود شده باشند، اين امر در بلندمدت مشكلات بيشتري را براي توليدكنندگان به وجود خواهد آورد.
با اين تفاسير با توجه به شرايط توليد در طول يك سال گذشته و عدم تغييرات اساسي در ميزان ماليات، فضاي كسب و كار، ركود و. . . بعيد به نظر ميرسد كه هزينههاي توليد براي توليدكنندگان كاهش يافته باشد و احتمال اين موضوع كه صادركنندگان تنها براي فروش محصولات خود اقدام به كاهش قيمت كرده باشند، بيشتر به نظر ميرسد.
افزايش قيمت كالاهاي وارداتي به ايران
در طرف مقابل آمار مقايسهاي واردات هفت ماهه ايران نسبت به سال گذشته نشان ميدهد كه ميزان واردات از نظر وزني بيش از ارزش آن كاهش داشته است، بنابراين در اين سوي ماجرا، عكس موضوع قبلي اتفاق افتاده و متوسط قيمت كالاهاي وارداتي به ايران با افزايش همراه بوده است. در واقع هر چند ميزان واردات در اين مدت از نظر وزني حدود 7 درصد كاهش داشته است، اما اين ميزان واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقريباً تغيير ارزش چنداني نداشته و اين امر حاكي از گرانتر شدن واردات كالا براي ايران است.
با اين حال دولت كماكان معتقد است در راستاي اهداف خود صادرات را افزايش و واردات را كاهش داده است و از ديگر سو برخي از كارشناسان نيز معتقدند كاهش واردات صرفاً امري مثبت تلقي نميشود و ممكن است مشكلاتي را براي تأمين مواد اوليه توليدكنندگان داخلي ايجاد كند؛ مانند ناياب شدن شكر و افزايش قيمت ناگهاني آن كه برخي كارشناسان آن را به دليل سياستهاي نادرست دولت در واردات اين محصول ميدانستند.
اقلام عمده صادراتي ايران در هفت ماهه سال جاري شامل «محصولات پتروشيمي» با وزن 5/16 ميليون تن و ارزش 5/7 ميليارد دلار، «ميعانات گازي» با وزن 3/10 ميليون تن و ارزش 4 ميليارد دلار، «گازهاي طبيعي مايع شده» با وزن 8/8 ميليون تن و ارزش 9/1 ميليارد دلار، «گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده» با ارزش ۸۸۸ ميليون دلار و «روغنهاي سبك و فرآوردهها جز بنزين» با ارزش ۸۲۸ ميليون دلار بوده است.
۳۰ درصد صادرات ايران در اختيار محصولات پتروشيمي است
بر اساس همين آمار، سه گروه نخست اقلام عمده صادراتي ايران بيش از ۵۰ درصد از كل صادرات غيرنفتي و بخش محصولات پتروشيمي به تنهايي ۳۰ درصد از صادرات ايران در اين مدت را به خود اختصاص ميدهند و اين در حالي است كه ارزش متوسط صادرات محصولات پتروشيمي نسبت به مدت مشابه سال گذشته با كاهش 2/8 درصدي روبهرو بوده است.
از سوي ديگر در همين مدت در سال گذشته بيشترين مقصد صادرات كالاهاي ايراني كشور امارات بود، اما در سال جاري ارزش صادرات به چين از اين كشور پيشي گرفته و چين به عنوان بزرگترين بازار صادراتي ايران از نظر ارزش تبديل شده است، هر چند ميزان صادرات از نظر وزني به كشور چين حدود دو برابر امارات متحده عربي است، اما از نظر ارزش تفاوت اين دو كشور تنها حدود ۶۰۰ ميليون دلار به نفع چين است و به اين ترتيب كشورهاي چين، امارات و عراق حدود ۵۰ درصد از كالاهاي صادر شده ايران را دريافت ميكنند.
ساير مقاصد عمده كالاهاي صادراتي ايران در اين مدت نيز شامل كشورهاي تركيه و جمهوري كره ميشود و متوسط قيمت كالاهاي صادراتي ايران در اين مدت ۳۴۱ دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از ۲۰ درصد كاهش داشته است.
چين، بزرگترين صادركننده به ايران
اما در هفت ماهه نخست سال جاري اقلام عمده وارداتي به ايران «ذرت دامي» به ارزش ۶۷۹ ميليون دلار، «لوبيا و سويا» به ارزش ۵۳۴ ميليون دلار، «برنج» به ارزش ۵۰۸ ميليون دلار، «قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري» به ارزش ۴۹۸ ميليون دلار و «وسايل نقليه» به ارزش ۴۰۷ ميليون دلار بوده است.
در بخش واردات نيز بزرگترين شريك ايران در اين مدت كشور چين بوده كه 7/23 درصد از كالاهاي وارداتي ايران در اين مدت از اين كشور به ايران وارد شده است.
امارات متحده عربي، جمهوري كره، تركيه و آلمان نيز ديگر شركاي وارداتي ايران در اين مدت بودهاند و قيمت هر تن كالاي وارداتي در هفت ماهه سال جاري نيز ۱۲۸۴ دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 63/7 درصد افزايش داشته است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]