محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828015076
راهکارهای کارآمد توسعه بازار بدهی در بودجه ۹۶ - تحلیل ایران
واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: محقق دانشگاه اراسموس هلند گفت: توسعه بازار بدهی در صورت های به ظاهر اسلامی شده، گامی نهایی برای تثبیت بهره ای کردن ساختار اقتصاد ایران است؛ در حالیکه ترتیبات پولی کارآمدتر غیرربوی وجود دارد. به گزارش تحلیل ایران ، محسن یزدان پناه در گفتگو با مهر با اشاره به اتمام بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور در هیات دولت و ارسال آن به مجلس در هفته پیش رو، گفت: در سیاست ها و جهت گیری های بودجه سال ۹۶ که از سوی رئیس جمهور محترم ابلاغ شد، توسعه بازار بدهی از جمله یکی از جهت گیری های اصلی اعلام شده است؛ علاوه بر این، مدت زمانی است که بسامد پشتیبانی و تبلیغ توسعه بازار بدهی، در فضای بحث و نظر اقتصادی افزوده شده است؛ این در شرایطی است که در متن ابلاغی توسط رئیس جمهور، هدف کاهش اتکاء به منابع بانکی نمودارتر است. محقق دانشگاه اراسموس هلند افزود: با این حال، مقصد عمدۀ توسعه بازار بدهی، استقلال بودجه دولت از بانک مرکزی یا استقلال بانک مرکزی از بودجه دولت است که در اثر آن، دولت تنها می تواند کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق قرضه که اکنون در صورت های اسلامی شده، تنظیم گردیده، تامین کند.در تناظر با این جهت گیری عمومی، بانک مرکزی سیاست گذاری خود را بر عملیات بازار باز در بازار بین بانکی، از طریق خرید و فروش این اوراق متمرکز خواهد کرد تا به جای کنترل مستقیم عرضه پول، نرخ بهره را هدفگذاری کند. بنابراین نتیجه آن خواهد شد، که سیاست پولی از مالی جدا شده، استقلال بانک مرکزی ارتقاءیافته، ساختار تجدید شده و اقتصاد به سمت سامان بیشتری حرکت خواهد کرد. به گفته یزدان پناه، پول کالا نیست، رابطه ای اجتماعی است که از دل نهادهای دیگر با محوریت دولت در معنای عمومی آن و مشق های اجتماعی در بسط و استقرار نظم مانند دیه، غرامت، جریمه یا مالیات زاده شده است؛ البته سابقه این تجارب به تمدن بین النهرین باز می گردد، دوره ای که هنوز بازار و تقسیم کار متصل به آن، پیدا نشده بود و اقتصاد از طریق توزیع متقابل اداره می شد. به این معنا که حکمرانی در دوران باستان نیاز داشت که واحدهای سنجشی را به واسطه اشیائی که در آن ها نشان گذاری های منحصر به فرد دولتی حک شده بود، تعریف کنند تا بتوانند از طریق آن ها مالیات ستانی و تحمیل جرائم با هدف برقراری نظم سامان دهند. وی اظهار داشت: ارزش این اشیا به این دلیل بود که همواره می توانستند به عنوان تسویه کننده بدهی دولت مورد استفاده قرار گیرند؛ این اشیا که گونه های اولیه پول هستند، در واقع سندی از بدهی دولتند و چارچوب نهادی که تاکنون بقا یافته است، به شمار می رود؛ به همین دلیل و بر اساس قواعد مندرج در این چارچوب، وقتی کسی به هر دلیل به دولت بدهکار می شود، با تحصیل پول که سند بدهی دولت است، این امکان را می یابد که بدهی خود را با بدهی دولت، از طریق پرداخت این پول، تهاتر کند. یزدان پناه خاطرنشان کرد: پیدایش پول و اعمال حکمرانی از طریق پول در ذیل یک دولت-ملتِ مقتدر، بعدتر بستری برای توسعه بازار، تقسیم کار و تثبیت حقوق مالکیت شد و بدون پشتوانه یک دولت مقتدر و تعریف قواعد لازم الاجرا از طریق قدرت سخت و قضایی که منحصر در نهاد دولت است، پولی شدن حقوق میسر نبوده و به تبع آن سخن از اقتصادی همراه با تقسیم کار و پذیرش حقوق مالکیت توهمی گزاف است. وی اظهار داشت: در تراز قرار داشتن بودجه دولت یا کسری صفر به عنوان وضعیتی طبیعی، ایده ای که ملهم از اندیشه های ریکاردو است، از بنیادﹾمفهومی نا محصّل است. محل دعوا در اینجا خوب یا بد بودن کسری بودجه دولت نیست. بلکه، پولی کردن بیش از حد کسری بودجه می تواند حامل آثار تورمی باشد؛ مدعا این است که اگر کسری صفر را به عنوان وضعیتی طبیعی و نرمال در نظر گرفته شود، دیگر اساساً هیچ گاه پولی خلق نمی شد و به دنبال آن، اقتدار دولت-ملت ذیل معنای حکمرانی، نظم، امنیت لازم برای حقوق مالکیت، تقسیم کار در اقتصاد بازار، توسعه و در نهایت رفاه شکل نمی گرفت.مدعای مهم بعدی این است که، کسری بودجه دولت علت پیدایش پول است و متقابلاً راهی جز خلق پول، برای جبران کسری بودجه متصور نیست. وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان از راهی دیگر جز خلق پول بودجه کسری بودجه دولت را تأمین کرد، گفت: پاسخ به این پرسش نیازمند درکی درست از معنای تأمین مالی در پرتو بصیرت ناشی از آموزه های ماهیت پول است؛ در واقع اگر پول یک سند بدهی اعتبارش از اعتبار صادرکننده آن مشتق می شود، آنگاه تأمین مالی عبارت خواهد بود از یک رابطه مبادله که در آن متقاضی تأمین مالی به دنبال در اختیار گرفتن سند بدهی معتبری است که به عنوان پول عمومی شناخته می شود. یزدان پناه افزود: در بیانی دیگر، تأمین مالی قراردادی است که در آن سند بدهی تأمین مالی شونده با سند بدهی معتبر دولت مبادله می شود. با این حال باید آگاه بود که در نظامی که بانک ها خالق پول هستند، در هنگام عقد قرارداد تأمین مالی، سند بدهی دولت را به متقاضی نمی دهند، بلکه در همان لحظۀ عقد قرارداد، سند بدهی خود را از طریق معتبر کردن حساب متقاضی با فشار دکمه های رایانه یا امضای چک تعهد کرده و بدین ترتیب پول را خلق می کنند. وی ادامه داد: در مجموع، دو نوع پول عمده در اقتصادهای امروزی جاری است. سند بدهی دولت یا همان اسکناس ذخایر و سند بدهی بانک ها مشتمل بر تمام حساب های بانکی؛ در واقع پول نوع دوم چیزی نیست جزی بدهی بانک ها؛ نکته جالب توجه اینجا است که به دلیل حق ویژه ای که به طور ضمنی و پنهان به بانک ها اعطا شده است، عموم مردم سند بدهی بانک ها را معادل با سند بدهی دولت می انگارند و تفاوتی میان این دو قائل نیستند. این اقتصاددان ادامه داد: توجه به این معنا از تأمین مالی نشان می دهد که تحصیل سند بدهی معتبر که به معنای تأمین مالی است، فقط وقتی موضوعیت دارد که این سند در اختیار کسی غیر از صادرکننده آن قرار گیرد. بنابراین دولت که خود تعریف کننده و صادرکننده سند بدهی است، نیاز به تأمین مالی در محدوده یک اقتصادِ داخلی ندارد. بلکه لحظه ای که سند بدهی دولت نزد خودش قرار دارد، به دلیل ضرورت پیش گفته در حقیقت، پول از بین می رود؛ بنابراین وقتی دولت هزینه می کند، توأم با آن پول را خلق می کند و وقتی مالیات ستانی می کند در واقع پول را از بین می برد. مالیات دولت نیز به دلیل آثار غیرمستقیم و نقش قوام بخشی آن در تعریف پول ملی در تثبیت یک حکمرانی پولی مولفه ای ضروری است. این در شرایطی است که تنها مسئول خلق پول در یک مالکیت واحد، بانک مرکزی است. حال با قطع رابطه مستقیم بانک مرکزی و بودجه دولت چگونه می توان همچنان ادعا کرد که جبران کسری بودجه راهی جز خلق پول ندارد. محقق دانشگاه اراسموس هلند ادامه داد: طبیعی انگاری بودجۀ تراز، تحت لوای ایدۀ برون زایی پول از پایه های فکری اقتصاد متعارف یا نئوکلاسیکی که پول در آن به خودی خود هیچ جایگاهی نداشته و به کل در مدل سازی های خرد و کلان حذف می شود، است. بنابراین بر اساس این طرحِ نظری سیاست پولی می تواند به تمامی از سیاست مالی جدا تصور شود. به همین دلیل است که شاکله سیاست گذاری اقتصادی در غرب عمدتاً بر پایۀ این باورها ساخته شده است. وی گفت: به مرور زمان، واقعیت های مندرج در ماهیت پول و نهاد دولت خود را این سیاست ها از طریق کارکردهای نامرئی آن ذیل پوشش ظاهری متفاوت تحمیل کرده است. همانطور که امروز برنانکی، رئیس فدرال رزو، به صراحت اعلام می کند سیاست پولی نمی تواند از سیاست مالی جدا باشد. از این دست اعترافات سابقه دورتری نیز در سیاست گذاری های متعارف دارد. این جملات به صراحت بیان می دارد که اگرچه راه مراجعه مستقیم به بانک مرکزی بسته است، اما هنگامی که دولت اوراق قرضه را منتشر می کند، در عمل فشاری ساختاری شکل می گیرد که در اثر آن بانک مرکزی مجبور می شود اوراق را خریده و آن را به سمت دارایی های خود منتقل کند. محقق موسسه تحقیقات مبین خاطرنشان کرد: در نظامی که بانک ها خلق پول می کنند، رابطه بانک ها با بانک مرکزی از طریق نسبت ذخایر تعریف می شود. یعنی در ازای این نسبت است که عملا امتیاز خلق پول به بانک ها منتقل می شود؛ اما واقعیت درون زایی پول به تدریج بانک های مرکزی را متوجه این ساخته که اعمال سیاست پولی مستقیم برای کنترل عرضه پول ممکن نیست. بنابراین در یک دگردیسی، سیاست پولی اکنون منحصراً به تعیین قیمت ذخایر یا همان نرخ بهره از طریق عملیات بازار باز تبدیل شده؛ به این معنا که بانک مرکزی در ازای اهرم شدن سند بدهی خود توسط بانک ها قیمتی بر آن تعیین می کند. یزدان پناه ادامه داد: با توجه به اینکه سیاست بانک مرکزی از قِبل تعیین قیمت سند بدهی، خود بر هدف تعیین نرخ بهره متمرکزشده است، در پاسخ به این سوال که انتشار اوراق قرضه چه اثری خواهد داشت، باید گفت که بدهی بانک مرکزی معتبر شناخته می شود؛ چراکه این بانک جزئی از نهاد دولت به معنای عام آن تلقی شده و در واقع برای کاربران پول، سند بدهی بانک مرکزی همان سند بدهی دولت محسوب می شود. بنابراین پیدا است که اوراق قرضه دولتی نیز سند بدهی دولت است با این تفاوت که حامل بهره است و درجه نقد شوندگی کمتری دارد. وی معتقد است، وقتی بانک مرکزی در رابطه با بانک های تجاری در حال قیمت گذاری سند بدهی خود است و دیگر بانک ها در مقابل عموم و متأثر از قیمت گذاری بانک مرکزی، در حال قیمت گذاری سند بدهی خود هستند، انتشار اوراق قرضه دولتی جانشینی قوی برای ذخایر بانک مرکزی خواهد بود. به این دلیل که در ماهیت با آن تفاوتی ندارد.با فرض این جانشینی، همواره اوراق قرضه جدید باید نرخ بهره بالاتری را از قیمت ذخایر که از طریق عملیات بازار باز هدف گذاری می شود، اعلام کنند. با این کار بدیهی است که فشار بر نرخ بهره افزایش یافته در نتیجه بانک مرکزی ناچار خواهد بود برای حفظ نرخ بهرۀ هدف در عملیات بازار باز، اقدام به خرید اوراق قرضه کند. این اقتصاددان ادامه داد: توسعۀ بازار بدهی هیچ توان جدیدی را به حکمرانی اقتصادی اضافه نمی کند. در نظامی که بانکها خلق پول می کنند، در نهایت بانک مرکزی سیاست خود را به هدف گذاری نرخ بهره با عرضه و جمع کردن ذخایر در بازار بین بانکی متمرکز خواهد کرد. از آنجا که ماهیت اوراق قرضه و ذخایر تقریباً یکی است و هر دو سند بدهی دولت محسوب می شوند، رابطۀ ساختاری و جانشینی بین این دو همواره وجود خواهد داشت. با انتشار بیشتر اوراق قرضه، بانک مرکزی مجبور خواهد شد این اوراق را خریداری کند. طبعیتاً بدهی دولت از این طریق با پشتیبانی سند بدهی بانک مرکزی، پولی می شود. محقق دانشگاه اراسموس هلند، خاطرنشان کرد: نتیجه اینکه هر آنچه از منظر سیاستگذاری و آثار آن با وجود بازار بدهی دولت می توان انجام داد، بدون آن نیز قابل انجام است. بنابراین نمی توان انتظار تجدید ساختار را از این جهت گیری جدید داشت؛ به عبارت دیگر، حاصلی از آراستن اوراق قرضه در چهره ای اسلامی مانند اوراق خزانه اسلامی به دست نخواهد آمد.در نظام پولی کنونی که مرکب از خلق پول دولت و بانک ها است، نرخ بهره پدیده ای پولی و قاعدۀ بازیِ محوری برای بازیگرانِ تعیین کننده است. بانک مرکزی به شکل پیشینی رابطه خود با بانک ها را به وسیلۀ قیمت گذاری سند بدهی خود تعریف می کند. در مقابل بانک ها متأثر از قیمتِ سند بدهی بانک مرکزی و همچنین متأثر از استراتژی های خود در رقابت با یکدیگر نرخ بهره را در بازار شکل می دهند. یزدان پناه گفت: اوراق قرضه نیز با ماهیت مشابه با ذخایر در همین بازی قرارگرفته و کار می کنند. در این بازی نرخ بهره، پدیده پولی است و نه مشتق شده از بنیادهای اقتصاد یا مفاهیمی چون سود حقیقی. تجربۀ اخیر انتشار اوراق خزانه اسلامی نیز به روشنی این واقعیت را نشان می دهد.خام اندیشی است اگر تصور شود در میانۀ این بازی، انتشار اوراقی مانند اوراق خزانه اسلامی می تواند کشف نرخ سود حقیقی کنند؛ لذا باید هشدار داد که توسعه بازار بدهی در صورت های به ظاهر اسلامی شده گامی نهایی برای تثبیت بهره ای کردن ساختار اقتصاد ایران است، در حالی که ترتیبات پولی کارآمد غیر ربوی با آثاری به مراتب قابل قبول تر طرحی دور از دسترس نیست.
شنبه ، ۱۳آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[مشاهده در: www.tahlileiran.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها