محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828024588
نسبت کفایت سرمایه برای بانک های دولتی در بلندمدت بسیار وخیم ارزیابی می شود - عیارآنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: گزارش/ در میان گروه های بانکی کشور، وضعیت بانک های دولتی از نظر نسبت کفایت سرمایه در بلندمدت بسیار وخیم ارزیابی می شود به گونه یی که در برخی سال ها بسیاری از این بانک ها به صورت جدی با مشکل عدم کفایت سرمایه برای پوشش ریسک دارایی های خود مواجه شدند./ اجبار بانک های دولتی به اعطای تسهیلات تکلیفی، عدم انضباط مالی بخش عمومی در پرداخت تعهدات خود به بانک های دولتی از جمله مسائلی هستند که منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه در بانک های دولتی شده است.به گزارش عیارآنلاین ، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گزارشی به قلم موسی شهبازی غیاثی به واکاوی چالش های کفایت سرمایه در بانک های ایران پرداخته و نکات قابل توجهی را مطرح کرده است. در این گزارش آمده است: مقررات و استانداردهای بین المللی در زمینه کفایت سرمایه از پیشرفت های قابل توجهی برخوردار بوده ولی بانک مرکزی ایران کماکان براساس استاندارد کمیته بال یک (۱۹۹۸) که آیین نامه کفایت سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری را در بهمن ماه سال ۱۳۸۲ تصویب کرده و حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸درصد را برای این نهادها الزامی کرده است، عمل می کند و در طول سال های گذشته این آیین نامه مورد بازنگری و ارتقا قرار نگرفته است که باتوجه به وضعیت فعلی کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، حرکت به سمت مقررات جدید در این زمینه و ایجاد زیرساخت های لازم بسیار ضروری است. همچنین در کنار بررسی استانداردها، آمار عملکرد شبکه بانکی در خصوص نسبت کفایت سرمایه حداقل ۸ درصد سرمایه پایه بررسی صورت گرفته نشان داد که این نسبت با نوسانات زیادی مواجه بوده و بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی از وضعیت نامساعدتری روبه رو هستند. مواردی همچون عدم بازبینی مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشا و تفاوت های زیاد در ارائه اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه در صورت های مالی بانک ها، مشکلات عدیده در کفایت سرمایه بانک های دولتی ناشی از عوامل بیرونی و درونی، عدم اثربخشی اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم در خصوص بانک های با کفایت سرمایه پایین تر از حد استاندارد، کیفیت پایین و غیرکارای کانال های افزایش سرمایه بانک ها همچون تجدید ارزیابی دارایی ها و… دلایل اصلی وضعیت نامناسب کفایت سرمایه در بانک های دولتی است. باتوجه به اینکه نظام بانکی کشور تاکنون تنها در چارچوب استانداردهای بال یک نسبت به مدیریت ریسک اعتباری و تعیین نسبت کفایت سرمایه اقدام کرده است، بررسی این نسبت در بانک های کشور و تفسیر علل نوسانات آن در بلندمدت یکی از مسائل مهم ارزیابی سلامت مالی بخش بانکی به شمار می رود. بررسی های انجام شده توسط پژوهشگران مختلف نشان می دهد که سطح نسبت کفایت سرمایه بانک های کشور در سالیان متوالی با نوسانات متعددی روبه رو بوده است. نگاهی به بانک های کشور به تفکیک تجاری دولتی، تخصصی دولتی، خصوصی و خصوصی شده نشان دهنده تفاوت معناداری میان نسبت کفایت سرمایه گروه های مختلف بانکی در کشور است. در مقام مقایسه، بانک های خصوصی از نسبت کفایت سرمایه نسبتا باثبات تر و بالاتری نسبت به سایر گروه های بانکی برخوردار بوده اند. دسترسی برخی بانک های خصوصی به بازار سرمایه برای افزایش سرمایه و استقلال در تعیین استراتژی و تصمیم گیری های مدیریت دو ویژگی مهم بانک های خصوصی است که باعث شده این بانک ها در کل از سلامت مالی بهتری برخوردار باشند. البته در این میان تعدادی از بانک های خصوصی در میان ناسالم ترین بانک های کشور قرار دارند. این امر نشان می دهد که بانک های خصوصی نیز در صورت عدم مدیریت و ناکارآیی با خطر افت نسبت کفایت سرمایه و کاهش سلامت مالی روبه رو هستند. در میان گروه های بانکی کشور، وضعیت بانک های دولتی از نظر نسبت کفایت سرمایه در بلندمدت بسیار وخیم ارزیابی می شود به گونه یی که در برخی سال ها بسیاری از این بانک ها به صورت جدی با مشکل عدم کفایت سرمایه برای پوشش ریسک دارایی های خود مواجه شدند. بررسی ها نشان می دهد که این مساله به خاطر شرایط خاص حاکم بر سازوکار تصمیم گیری داخلی و سیاست گذاری بانک های دولتی به وجود آمده است. اجبار بانک های دولتی به اعطای تسهیلات تکلیفی، عدم انضباط مالی بخش عمومی در پرداخت تعهدات خود به بانک های دولتی، مدیریت ناکارآمد و تعیین مدیریت بانک های دولتی تحت تاثیر شرایط سیاسی، عدم استقلال هیات مدیره بانک های دولتی در مقابل درخواست های بخش دولتی از جمله مسائلی هستند که باعث شده بانک های دولتی از وضعیت به مراتب وخیم تری نسبت به سایر بانک های کشور در نسبت کفایت سرمایه برخوردار باشند. با وجود این مساله که بازارهای مالی و اعتباری کشور به سرعت در حال گسترش استفاده از نوآوری های جدید و توسعه همکاری های بین المللی با شرکای خارجی خود هستند، متاسفانه تاکنون تهیه و ابلاغ استانداردهای کفایت سرمایه متناسب با سرعت تغییرات نظام بانکی کشور از سوی مقام ناظر دنبال نشده است. عدم همراهی بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاست گذاری و مقررات گذاری شبکه بانکی با اقتضائات جدید و یافته های روز باعث خواهد شد اشکالات مدل های قدیمی مدیریت ریسک و استانداردهای کفایت سرمایه بال یک در شبکه بانکی باقی مانده و به تکرار بحران های بانکی و اعتباری تجربه شده دنیا در داخل کشور منجر شود. درنهایت می توان بیان داشت که بدون بازنگری و روزآمدسازی مقررات و استانداردهای سرمایه و نسبت کفایت آن براساس پیشرفت های صورت گرفته در بیانیه بال ۲ که زیرساخت های ارتقای محاسبه کفایت سرمایه را براساس انواع ریسک و موضوع مهم اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مورد توجه قرار داده و همچنین بیانیه بال ۳ که ضوابط سختگیرانه یی را برای کنترل ریسک و ورود بانک ها به حوزه های سرمایه گذاری تجاری اعمال می کند، بهبود کفایت سرمایه به صورت پایدار ممکن نخواهد بود. به بیان دیگر در غیاب اصلاح مقررات، صرفا روش های علاج کوتاه مدت برای بهبود کفایت سرمایه همچون افزایش سرمایه بانک ها از طریق منابع غیرنقد (تهاتر بدهی ها بانک ها از محل تسعیر ارز و استفاده از آن برای افزایش سهم سرمایه دولت در برخی بانک ها یا تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بانک ها) یا تغییراتی در ترکیب دارایی های بانک ها برای افزایش نسبت کفایت سرمایه و… به کار گرفته می شود که این روش ها کارآمدی لازم را نداشته و بانک های کشور را برای ورود به بازارهای بین المللی قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد کرد چراکه بانک های معتبر در دنیا یکی از پیش شرط های مبادله را روزآمد بودن و انطباق با مقررات جدید کمیته بال می دانند. لازم به ذکر است اصلاح مقررات براساس مقررات کفایت سرمایه بال ۲ و ۳ نیازمند فرصت کافی جهت تطبیق بانک ها و فراهم آوری پیش نیازها و الزامات آن است. نگاهی به وضعیت عملکرد و چالش های موجود شبکه بانکی کشور نشان می دهد که وضعیت سرمایه بانک ها و کفایت آن براساس دارایی های ریسکی در شبکه بانکی با شرایط نامناسبی روبه روست. بدون شک وضعیت نامطلوب سرمایه موجب می شود قدرت تسهیلات دهی بانک ها کاهش یافته و مهم تر از آن، بانک ها را با خطر ورشکستگی یا ناتوانی در ادامه فعالیت مواجه کند. برای برون رفت از این وضعیت و نظارت لازم بر سلامت بانک ها از نظر کفایت سرمایه مورد نیاز، ضروری است همگام با تحولات بانکداری دنیا و اصلاحات صورت گرفته در خصوص مقررات کفایت سرمایه در دو دهه اخیر، ضمن روزآمدسازی و اصلاح استاندارد کفایت سرمایه، آسیب شناسی لازم از وضعیت فعلی کفایت سرمایه بانک ها در ایران صورت گیرد. الزامات بهبود نسبت کفایت سرمایه همان طور که بیان شد، مقررات مربوط به سرمایه و محاسبه کفایت سرمایه بانک ها در ایران بر اساس بیانیه بال یک تدوین شده و این در حالی است که ۱۸ سال از بیانیه نسخه اول کمیته بال می گذرد. سال ۱۹۹۸ و استاندارد بال ۲ و ۳ در دو دهه گذشته تغییرات و پیشرفت های قابل توجهی از ۲۰۰۸ مشخص شده و در بال ۳ نظر مقررات و نحوه محاسبه کفایت سرمایه داشته است. به ویژه آنکه ضعف های بال ۲ با تجربه بحران مالی ۲۰۰۷ اصلاح و تکمیل شده است. حال با توجه به مشخص شدن ضعف های متعدد در خصوص مقررات کفایت سرمایه در بانکداری ایران و اثربخشی پایین آن در خصوص الزامات سرمایه یی بانک های کشور، ضروری است استانداردها و مقررات مربوطه در ایران به طور کل مورد بازنگری قرار گیرد. از طرفی به دلیل جامعیتی که در تدوین مقررات بال ۲ و به ویژه ۳ به کار رفته است، هرگونه اصلاح در مقررات داخلی نیازمند طراحی پیش نیازهای اجرایی بیشتری نسبت به بیانیه اولیه است. از آنجا که ارکان مختلف مقررات بال ۲ و ۳ به هم وابستگی دارند و یکدیگر را تقویت می کنند، اجرای آن مستلزم انجام هماهنگی های لازم و کسب آمادگی ناظران و بانک هاست.پیش نیازهای لازم برای اصلاح و به کارگیری چارچوب های جدید استانداردهای کفایت سرمایه به شرح زیر است: پیش نیازهای قانونی و مقرراتی بستر اصلی به کارگیری و استانداردهای کفایت سرمایه در شبکه بانکی قوانین پایه یی و مقرراتی است که براساس قوانین پایه یی طراحی و ابلاغ می شود. در این خصوص قوانین و مقررات مکفی در متن قانون پولی و بانکی کشور از جمله مقررات تصریح شده در ماده ۱۴ قانون در خصوص دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی کشور و ماده ۳۳ در مورد شرایط و نحوه فعالیت بانک ها وجود دارد که مقام نظارتی با استناد به آن می تواند مقررات مورد نظر را با توجه به رهنمودهای کمیته بال تدوین و پس از سیر مراحل قانونی بر اجرای آن نظارت کند. زمانبندی مناسب از جمله مشکلات شبکه بانکی در هماهنگی با چارچوب های جدید کفایت سرمایه، عدم تجربه کافی و فقدان دانش مورد نیاز این استانداردها در سطح مدیران عامل و هیات مدیره بانک های مختلف است. چنانچه پیاده سازی روش های روز دنیا در اندازه گیری و کنترل کفایت سرمایه براساس برنامه یی گام به گام و زمانبندی شده همراه نشود، ناآشنایی و فرصت اندک تطبیق با الزامات قانونی جدید باعث شکست شبکه بانکی در پیاده کردن استانداردهای جدید و استفاده از روش های نوین مدیریت ریسک می شود. منبع: اقتصادآنلاین
شنبه ، ۱۳آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[مشاهده در: www.ayaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها