واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: روزنامه آرمان: روز يكشنبه و پس از مدتي اصلاحطلبان بار ديگر به دور هم جمع شدند و دركانون توحيد از هر دري سخن گفتند، از جمله انتخابات ۹۶ و راهكارهاي تدوام پيروزي. پيش كنگره حزب مردمسالاري بود و جمعي از فعالان سياسي اصلاحطلب از جمله مصطفي كواكبيان دبيركل حزب مردمسالاري، حجتالاسلام منتجبنيا، سهيلا جلودارزاده، مطهرينژاد، حسين قيومي، قدرتعلي حشمتيان، حجتالاسلام رهامي، عليرضا محجوب، فرشاد مومني، الياس حضرتي و جمعي ازديگر از فعالان اصلاحطلب در كانون توحيد حضور داشتند.
انتقاد از كساني كهساز ناكوك سر ميدهند
مصطفي كواكبيان دبيركل حزب مردمسالاری در همايش پانزدهمين پيش كنگره حزب مردمسالاری با تاكيد بر اينكه مبناي حركت مردمسالاری شوراي هماهنگي است، گفت: به رغم انتقاداتي كه به شوراي عالي سیاستگذاري داشتيم، سخن ما اين نيست كه در انتخابات دو ليست ارائه دهيم. اگر بخواهيم بررسي كنيم مقصر ما احزاب نيستيم، بلكه كساني هستند كهسازناكوك سر ميدهند. به دنبال وزنكشي نيستيم و مبناي ما اتحاد و وحدت است.
وي در ادامه افزود: ما ميخواهيم براي انتخابات ۹۶ مردم با شور و حرارت بيشتر پاي صندوقهاي راي بيايند و اعتماد عمومي بايد بازسازي و تقويت شود. كواكبيان با يبان اينكه اعتماد عمومي در اثر فسادها ضربه خورده است، گفت: پرداختهاي نامتعارف، واگذاري املاك نجومي شهرداري، صندوق ذخيره فرهنگيان و بحث اختلافهاي ميلياردي در دولت احمدينژاد مجموعه عواملي است كه اعتماد عمومي را مخدوش كرده است. او با اشاره به ديدار با رئيسجمهور گفت: در اين ديدار به آقاي روحاني متذكر شديم، با اينكه در سياست خارجي موفقيتهايي كسب كردهايم، اما در توسعه سياسي چندان موفقيتآميز عمل نكردهايم و زمان زيادي تا پايان دولت باقي نمانده است كه بايد به اين مسائل پرداخته شود.
اين فعال سياسي اصلاحطلب با اشاره به تلاش دولت در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي گفت: دولت تلاشهايي داشته اما محسوس و ملموس براي مردم نيست. كواكبيان قوه قضائيه را نخستين نهاد مسئول برخورد با فساد اقتصادي دانست و گفت: اگر قوه قضائيه اقدامي در اين راستا نكند، ديگران خيالشان راحت است كه درباره فساد كسي كاري نميكند و نمايندگان مجلس حداكثر ميتوانند تحقيق و تفحص از فسادها را به قوه قضائيه ارجاع دهند. كواكبيان با بيان اينكه همه تنگناها و مشكلات دولت را ميپذيريم، گفت: اما بايد در مساله اقتصاد بحث خروج از ركود، بيكاري و اشتغال، وضعيت معيشتي مردم در سطوح مختلف و مقابله با فساد مورد توجه دولت قرار گيرد و ريشه همه اين مشكلات ميتواند به عدالت مربوط باشد كه پيگيري و مقابله با آن شاه بيت مبارزه با فساد است.
توسعه سياسي بدون تحزب شعاري توخالي است
در ادامه اين نشست حجتالاسلام رسول منتجبنيا تاکید کرد: جامعه بايد در مسير توسعه همهجانبه باشد و توسعه سياسي منوط به وجود آزادي و دموكراسي است كه خود منوط به وجود احزاب است. آزادي و دموكراسي و توسعه سياسي بدون تحزب يك شعار پوچ و توخالي است. اين فعال سياسي براي جامعه چهار حالت بيان كرد و گفت: استبداد و ديكتاتوري، روشهاي پوپوليستي كه موجآفريني در فضاي سياسي ايجاد ميكنند و همچنين نظام هياتي و محفلي مانند افغانستان كه ديگران بايد تابع ريشسفيدها باشند وجود دارد و همچنين مدل تحزب بدين معني است كه انتخابات حزبي باشد و احزاب قدرتمند و فراگير در كشور وجود داشته باشند.
قائم مقام حزب اعتماد ملي بيان كرد: وجود حزب براي رقابت ضروري است كه همه فعالان و بزرگان و عقلا در قالب احزاب جمع ميشوند كه در اين صورت فضاي رقابتي و سالم به وجود ميآيد كه نه استبداد و عوام فريبي در آن است و نه حاكميت هياتي برقرار است، بلكه حاكميت به دست مردم خواهد بود. منتجبنيا تاكيد كرد: اجازه ندهيم استبداد حزبي به وجود آيد. به بهانه وحدت به سمت استبداد روي نياوريم لذا اتحاد اصلاحطلبان و اصولگرايان رمز پيروزي آنهاست.
نبايد مردم فكر كنند حضورشان در انتخابات تشريفاتي است
رئيس شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با اشاره به موضوع اجرايي شدن منشور حقوق شهروندي كه لازمه بازسازي اعتماد عمومي است، عنوان كرد: در انتخابات پيشرو بايد تلاش كنيم كه مردم احساس كنند كه حضورشان پاي صندوقهاي راي حضوري تشريفاتي نيست و واقعا در زندگي سياسي و رسيدن به اهداف انقلاب نقش داشته و موثر هستند. چون اگر مردم احساس كنند حضورشان موثر است، در انتخابات نيز حضور پررنگي خواهند داشت. حجتالاسلام محسن رهامي با اشاره به نقش احزاب در جامعه گفت: حزب كه كميته امداد و بنياد بهزيستي نيست تا فقط در مواقع نياز از آن استفاده شود، حزب بايد به صورت منسجم براي ايجاد رقابت و گردش آزاد قدرت فعاليت كند و اگر جايي احساس كرد حقشان پايمال شده، جايي تقلب شده و كانديدايي بيجهت ردصلاحيت شده، بايد به قوه قضائيه مراجعه كرده و اين قوه بايد مثل كوه به موضوع ورود كند.
وي در ادامه افزود: قوه قضائيه را به عنوان پشتيبان عدالت اختصاص دادند و عهدهدار تظلمات و احقاق حقوق عامه و احياي حقوق شهروندي و حفظ و تضمين آزاديهاي مشروط است. اين فعال سياسي اصلاحطلب تاكيد كرد: وقتي كسي ميتواند نماينده مجلس شود، اگر نهادي مانع حقوق مشروع شهروندي او شود، قوه قضائيه بايد بيطرفانه به اين مساله رسيدگي كند.
۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]