تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819870029
تظاهرات علیه همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ایتالیا
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تظاهرات علیه همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ایتالیا رم- ایرنا- شهر رم روز یکشنبه شاهد برگزاری تظاهرات "نه به همه پرسی اصلاحات قانون اساسی" بود.
به گزارش ایرنا، هزاران نفر از دانشجویان، سالمندان و خانواده ها با کودکانشان و جنبش های دفاع از حق مسکن و بیش از 150 انجمن و جنبش روز گذشته در شهر رم علیه همه پرسی اصلاحات قانون اساسی وارد میدان شده و تظاهرات کردند. در این راهپیمایی که دقیقاً یک هفته قبل از تاریخ برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساسی (روز یکشنبه آینده 4 دسامبر) برگزار شد، عده ای از معترضان به پرتاب تخم مرغ به طرف بانک مرکزی پرداخته و همچنین در مقابل وزارت اقتصاد شعار "دزدها" علیه شخص وزیر اقتصاد و وزارتخانه فریاد کشیدند. در این راهپیمایی همچنین تصاویر بزرگی از "متئو رنتزی" نخست ویر با شعار نوشته "رنتزی را بیرون کنیم"، " خودمان درباره آینده مان تصمیم می گیریم" و"سوء استفاده شما و مقاومت ما" دیده می شد.بنا به گزارش منابع خبری، پلیس نیز در برخی اتوبوس های حامل معترضان، چمدان هایی را پیدا کرد که داخل آن باتوم، زنجیر و ماسک بود. این در حالی است که دولت ایتالیا همواره از مردم این کشور دعوت به شرکت در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی روز یکشنبه آینده کرده و نخست وزیر ایتالیا با تأکید بر اهمیت این اصلاحات و لزوم پیروزی آرای مثبت، به فرضیه استعفای خود در صورت شکست در همه پرسی اشاره و تصریح کرد: من نه به دلیل گذراندن امورات زندگی، بلکه برای انجام تغییرات در کشور تصدی این مقام را بر عهده گرفته ام و کناره گیری سربلندانه را به شناور باقی ماندن در مرداب انفعال ترجیح می دهم. در صورت پیروزی پاسخ منفی در همه پرسی همه چیز چنانکه امروز هست باقی خواهد ماند. وی گفت: فرصت اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام پارلمانی ایتالیا به یک نظام تک مجلسی، تنها ممکن است 20 سال دیگر مهیا شود؛ چرا که سیستم دو مجلسی پارلمان که در آن هر دو مجلس از اختیارات برابر برای تدوین قوانین برخوردار هستند و مشابهش در هیچ کشور اروپایی دیده نمی شود، کرسی های احزاب پیوند شمال، جنبش پنج ستاره، فورتسا ایتالیا و همچنین دمکراتیک را برایشان تضمین کرده است. مؤسسه «ایپسوس» در پی یک نظرسنجی مربوط به ماه اکتبر اعلام کرد که تقریباً نیمی از رأی دهندگان ایتالیایی (44 درصد) هنوز تصمیم نگرفته اند که در همه پرسی روز چهارم دسامبر شرکت کنند و اینکه در صورت مشارکت چه رأیی را به صندوق ها بیندازند (هشت درصد). طبق این نظر سنجی، در میان رأی دهندگانی که قصد مشارکت در همه پرسی دارند، 25 درصد اعلام کرده اند به اصلاحات قانون اساسی پاسخ منفی خواهند داد و 23 درصد نیز گفته اند پاسخ مثبت می دهند. بر اساس اصلاحات قانون اساسی موسوم به اصلاحات «رنتزی بوسکی»، اختیارات مجلس سنا محدود و عمدتاً به مسائل مربوط به استانها و شهرداری ها مربوط خواهد شد. در واقع، در اصلاحات مذکور پایان نظام دو مجلسی پارلمان ایتالیا و تبدیل مجلس سنا به مجلسی متشکل از مقامات محلی (استانداران و شهرداران) پیش بینی شده و بر اساس آن، مجلس سنای جدید به جای 315 سناتور کنونی دارای 100 سناتور متشکل از 74 عضو شورای استانداری، 21 شهردار و 5 سناتور منتصب از سوی رئیس جمهوری (که مادام العمر نبوده بلکه به مدت 7 سال در این سمت باقی می مانند)، خواهد بود و اعضای آن نیز حقوق و مزایا بابت عضویت و کار در مجلس دریافت نخواهند کرد. این مجلس، اختیارِ دادنِ رأی اعتماد به دولت ها را نخواهد داشت و با وظیفه ارتباطی میان دولت، استانها و شهرداری ها، تنها خواهد توانست در مورد قوانین مربوط به قانون اساسی و بازبینی آنها، قوانین مربوط به همه پرسی ها، قوانین شهری، قوانین انتخاباتی در نهادهای محلی (در سطح استانداری ها و شهرداری ها) تصمیم گیری کند. به علاوه سناتورهای جدید همچون نمایندگان مجلس نمایندگان از مصونیت پارلمانی برخوردار خواهند بود و بدون مجوز مجلس سنا نمی توانند مورد استراق سمع تلفنی قرار گرفته و یا بازداشت شوند. تنها در صورت رأی «آری» در همه پرسی است که اصلاحاتِ مجلس سنا شکل قانونی به خود گرفته و در زمان انحلال مجلسین که به عقیده نخست وزیر ایتالیا در پایان موعد قانونی به عبارتی بهار 2018 میلادی به کار خود پایان خواهند داد، اجرایی خواهد شد. شبد**اروپام**461**1504**انتشار دهنده: علی پاینده
08/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]
-
گوناگون
پربازدیدترینها