واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه قانون: هیچ تفسیر و تصمیمی از سوی مسئولان و نهادها که مغایر با حقوق ذکر شده باشد، نمی تواند مورد پذیرش قرار گیردقانون - میثم مشایخ/ عضو حزب اتحاد ملت یک شهر با جمعیتی هزار نفره را فرض کنیم که جمعی از اهالی آن می خواهند مراسمی را _ از آن جایی که قانون آن شهر چنین حقی را در قالب فرصت برابر برای همه شهروندان و آزادی بیان در چارچوب همان قانون پیش بینی کرده _ برگزار کنند. این جمع موفق می شود ۲۰۰ نفر از آن هزار نفر جمعیت شهر را با خود همراه کنند، اما در مقابل، عده ای با متقاعد ساختن ۸۰۰ نفر از مردم برای مخالفت با برگزاری آن مراسم، بر اساس سلیقه معترض می شوند و می خواهند از برگزاری آن ممانعت به عمل آورند. حال فرض کنیم قانونی که ذکر کردیم نیز در آن شهر وجود ندارد و می خواهیم از منظر حق به این قضیه بنگریم. آیا یک اکثریت می تواند حقی را از اقلیت سلب کند و مانع از برگزاری مراسم آن اقلیت شود؟ اگر در پاسخ به این پرسش بگوئیم ملاک، رای اکثریت است، در اینجا به دام دیکتاتوریِ اکثریت و تضییع و پایمال شدنِ حقوق اقلیت افتاده ایم. بنابراین، هیچ فرد، دسته و گروهی حق ندارد، با تکیه بر رای اکثریت، آزادی و حقوق یک اقلیت را تهدید و تحدید کند یا مورد تعرض فیزیکی قرار دهد. اما هرگونه نقد و نظر از سوی آن اکثریت نسبت به مراسم یا تفکرات آن اقلیت بلامانع بوده و ایرادی نمی توان بر آن وارد کرد. حال، فرض دیگری را مطرح می کنم. عده ای در شهر دیگری که هزار نفر جمعیت دارد، می خواهند مراسمی را با حضور یک سخنران برگزار کنند و این عده ۸۰۰ نفر هوادار و خواهان برگزاری آن مراسم هم دارد. در مقابل، فرد یا عده ای از یک بخش از مجموعه حکمرانی آن شهر، بنا بر سلیقه، مخالف برگزاری آن مراسم هستند و حتی در این مخالفت، ۲۰۰ نفر از مردم آن شهر را با خود همراه می سازند. باز هم با توجه به معیار حق، و حقوق و فرصت برابر برای شهروندان، اگر آن ۸۰۰ نفر بخواهند مراسمی برگزار کنند که نه قرار است شهر را به آتش بکشند و نه عده ای را مورد تعرض قرار دهند!آیا می توان چنین حقی را از ایشان سلب کرد؟ در پاسخ به این پرسش اگر بگوییم فردی از یک نهاد حکومتی در آن شهر، با توجه به تفسیری که نسبت به اختیار خود دارد می تواند مانع از برگزاری آن مراسم شود و ۲۰۰ نفر از افراد آن شهر را نیز با خود و تصمیم اش که معیاری جز سلیقه ندارد همراه کند، این بار در دام "دیکتاتوری نهادیِ اقلیت بر اکثریت" افتاده ایم. بنابراین به نظر می رسد، در وهله اول، قراردادهای اجتماعی، قوانین و حدود اختیارات مسئولان و نهادها و نظارت بر عملکرد آن ها باید طوری تنظیم شود که ساحت آزادی بیان (بر اساس حد و مرزی که عرف جامعه تعیین می کند) و نیز حقوق و فرصت برابر برای همه ی شهروندان فارغ از عقیده و اندیشه و جنسیت و مذهب و... مورد تهدید و تحدید واقع نشود و دوم اگر در قوانین، آزادی بیان، فرصت و حقوق برابر برای همه شهروندان، عدم تفتیش عقاید، مشارکت شهروندان در اداره عمومی و تعیین سرنوشت خویش و به طور کلی حقوق دموکراتیک ملت به رسمیت شناخته شده است، هیچ تفسیر و تصمیمی از سوی مسئولان و نهادها که مغایر با حقوق ذکر شده باشد، نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد. البته، این امر به معنای نفی حکومت قانون نیست، بلکه مقصود تفسیر قوانین بر پایه و اساس حقوق دموکراتیک ملت است.
جمعه ، ۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه قانون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]