محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروفترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798564224
اختصاصی فارس/ متن طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران تعیین سقف برای حقوق مدیران/ لغو تمامی قوانین خاص/ سامانه ثبت حقوق راهاندازی میشود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اختصاصی فارس/ متن طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیرانتعیین سقف برای حقوق مدیران/ لغو تمامی قوانین خاص/ سامانه ثبت حقوق راهاندازی میشود
طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در پی ماموریت علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیشهای حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پس از تهیه و ارائه گزارشی با همکاری دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس درباره فیشهای غیرمتعارف که در نشست علنی سهشنبه (15 تیرماه ) مجلس، توسط کاظم جلالی قرائت شد، مبادرت به ارائه طرحی کرد. متن کامل طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است: ماده 1
قوای سه گانه، نهادها و دستگاههای مذکور در قانون اساسی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها از جمله نهادها و دستگاههای زیر مشمول احکام این قانون میشوند: 1. مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و نهادها و واحدهای تابعه و وابسته؛ 2. کلیه سازمانها، شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهرکهای کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتها، موسسات و نهادهای وابسته و تابعه آنها،
3. صندوق ها و سازمانهای بازنشستگی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،
4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، شرکتهای دولتی، بانکها، موسسات اعتباری دولتی، موسسات و نهادهای انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای موضوع تبصره (4) قانون محاسبات عمومی،
5. موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،
6. شرکتها، بانکها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی که نهادها، سازمانها، شرکتها و بانکهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها، منفرداً یا مشترکاً بیش از 50 درصد از سهام یا سرمایه آنها را در اختیار دارند و یا اینکه در آنها دارای سهام مدیریتی و یا کنترلی هستند،
7. شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات و نهادهای وابسته و تابعه، فرهنگستانها، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی؛
8. بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و شرکتها، موسسات و نهادهای وابسته و تابعه آنها،
9. آستانهای مقدس، ستادهای اجرایی و قرارگاههای سازندگی و شرکتها، موسسات و نهادهای وابسته و تابعه آنها،
10. نیروهای مسلح و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،
11. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه دولتی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،
12. شهرداریها و شوراهای اسلامی روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،
13. سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها. ماده 2
مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات (مدیران سیاسی) شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و سایر معاونین وی، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همطرازان مقامات مذکور معادل حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده (76) این قانون میباشد.
تبصره - مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به استانداران و معاونین وزراء و همطرازان آنها نباید از حداکثر دو برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند. ماده 3
مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مدیران عالی شاغل در دستگاههای موضوع ماده (1) این قانون نبایستی از حداکثر 2/5 برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند. تغییر هر نوع مبانی و مقررات حقوق و مزایای مشمول این ماده و یا هر نوع پرداخت جدید نیازمند اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد.
تبصره – مدیران عالی موضوع این ماده عبارتند از: مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای مشمول ماده (1) یا مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهدهدار وظایف آنان میباشند، روساء یا بالاترین مقامات اجرایی موسسات دولتی و سازمانهای دولتی و سایر موسسات، سازمانها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده (1)، مشروط بر آن که در قوانین و مقررات تاسیس یا اساسنامه آنها به عنوان یکی از ارکان شرکت، موسسه، سازمان و نظایر آن ذکر شده باشند، فرماندهان عالی نیروهای مسلح به تشخیص ستاد کل، اعضای شوراهای عالی، شهرداران (کلانشهرها)، شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهرستان، استان، و شورای عالی استانها، بالاترین مقامات آستانهای مقدس، ستادهای اجرایی، و قرارگاههای سازندگی. در صورت بروز ابهام در تشخیص مصادیق این تبصره نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قاطع خواهد بود. ماده 4
پرداخت حقوق و مزایا و هر نوع وجه دیگر که در این قانون مجاز شمرده شده است در مورد مقامات و مدیران عالی موضوع مواد (2) و (3) این قانون صرفاً از یک دستگاه اجرایی مجاز میباشد. در صورتی که اعضاء هیات علمی و قضات به مسئولیتهای موضوع ماده (2) و تبصره آن، یا ماده (3) منصوب شوند، حسب تقاضا میتوانند به جای استفاده از حقوق و مزایای موضوع مواد مذکور، از حقوق و فوقالعادههای مندرج در احکام کارگزینی دستگاههای متبوع خود بهرهمند شوند. ماده 5
هر گونه پرداخت دیگر علاوه بر حقوق و مزایای موضوع مواد (2) و (3) به مقامات و مدیران عالی در ازای وظایف محوله اعم از مستمر یا غیر مستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوقالعاده، کمک هزینه، وام قرضالحسنه، تسهیلات، کمکهای نقدی و غیر نقدی منجمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و در اختیار و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیاتهای مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. دریافت وام، قرضالحسنه و تسهیلات توسط مقامات سیاسی و مدیران عالی بر اساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکانپذیر است. ماده 6
پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20، پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشستگی یا ازدواج بر طبق قوانین و مقررات مورد عمل درباره کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشانهای دولتی بر طبق آییننامه مصوب، درباره مشمولین این قانون بلامانع میباشد. ماده 7
دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداختهای موضوع این قانون اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به رؤسا، مدیران، اعضاء و کارکنان دستگاههای مشمول این قانون را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود. ماده 8
مسئولیت اجرای این قانون بهعهده روسای سه قوه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، معاونین و مدیران عالی و ذیحسابان دستگاههای ذیربط میباشد. پرداخت هرگونه وجهی، خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون جرم محسوب و مرتکبین علاوه بر رد وجوه پرداختی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم میگردد. محکومین به موجب این ماده مشمول تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمیشوند. مرتکبین علاوه بر مجازات مقرر در این ماده حسب مورد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به مجازات اداری، انضباطی و انتظامی متناسب محکوم میشوند. ماده 9
دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش عملکرد سالانه این قانون را در خصوص تمامی دستگاههای اجرایی مشمول حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده 10
کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو میگردد. تصویب هر حکم مغایر این قانون صرفاً به موجب اصلاح این قانون و با تصویب دو سوم نمایندگان حاضر امکانپذیر است. انتهای پیام/
95/04/26 :: 14:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]
صفحات پیشنهادی
لاریجانی: حقوق مدیران در طرح مجلس حدود 12 میلیون تومان است نه 20 میلیون
لاریجانی حقوق مدیران در طرح مجلس حدود 12 میلیون تومان است نه 20 میلیون در نظر گرفتن حداکثر حقوق مقامات و مسئولان به میزان 20 میلیون تومان در طرح مذکور با شفاف سازی دریافتی مدیران همخوانی ندارد و بهتر است به نظر دولت که مبنی بر حداکثر حقوق 10 میلیونی است اکتفا کرد رئیس مجلس گفتدهقان: بررسی طرح ساماندهی حقوقها در کمیسیون اصل 90 خلاف قانون است
دهقان بررسی طرح ساماندهی حقوقها در کمیسیون اصل 90 خلاف قانون است نماینده طرقبه و چناران بررسی طرح ساماندهی حقوق مدیران را در کمیسیون اصل 90 خلاف آییننامه و قانون دانست به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان محمد دهقان نماینده مردم طرقبه در صحن علنی امروز یکشنطرح شفافیت حقوق مدیران در دستور کار مجلس
بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد طرح یک فوریت شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد در دستور کار امروز خانه ملت است به گزارش مهر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد اولین دستور کار جلسه علنمخالفان و موافقان طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور چه گفتهاند؟
مخالفان و موافقان طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور چه گفتهاند گزارش طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم دریافتیهای مازاد در جلسه علنی قرائت شد که این طرح در صحن علنی مخالف و موافقانی داشت به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان در جلسه علاعلام حداکثر حقوق مقامات در طرح شفافیت حقوق
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده طرقبه گفت طبق طرح شفافیت حداکثر حقوق مدیران ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است به گزارش مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح شفافیت حقوق مدیران در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت محمد دهقان نماینده مردم طرقطرح مجلس برای شفاف کردن حقوق مدیران به بن بست خورد
طرح مجلس برای شفاف کردن حقوق مدیران به بن بست خورد طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد موضوع داغ امروز مجلس بود که مخالفت طراحان طرح آن را بی نتیجه گذاشت به گزارش نامه نیوز پس از داغ شدن موضوع فیش های حقوقی چند طرح در مجلس با همین موضوع مطرح شد محمد دهقاحجتالاسلام ذوالنور در گفتوگو با فارس: برکناری صاحبان حقوقهای نامتعارف برای مجازات آنها کافی نیست/ رسیدگی م
حجتالاسلام ذوالنور در گفتوگو با فارس برکناری صاحبان حقوقهای نامتعارف برای مجازات آنها کافی نیست رسیدگی مجلس به تخلفات اقتصادی مدیران دولتی با طرح یک فوریتی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت با کسی که با دور زدن قانون به بیت المال تجاوز کرده است باید مثل کسی که اختلاسظریف: ایران نگران مطرح کردن نظراتش در زمینه حقوق بشر نیست
ظریف ایران نگران مطرح کردن نظراتش در زمینه حقوق بشر نیست وزیر خارجه ایران تاکید کرد که این کشور نگرانی برای مطرح کردن نظراتش درزمینه حقوق بشر با اتحادیه اروپا ندارد به گزارش نامه نیوز محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان با اشاره به سفر اخیر فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجه اتحاجزییات طرح ساماندهی دریافتی مقامات کشور
خبرگزاری فارس گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتیهای مازاد هفته آینده در دستور کار پارلمان قرار میگیرد که متن آن به شرح ذیل است ماده یک قوای سهگانه نهادها دستگاههای مذکور در قانون اساسی کلیه دستگاکدخدایی در گفتوگو با فارس: اصلاح بخشهای غیرشفاف قانون انتخابات، حقوق داوطلبان و منافع نظام را بهتر تأمین می
کدخدایی در گفتوگو با فارس اصلاح بخشهای غیرشفاف قانون انتخابات حقوق داوطلبان و منافع نظام را بهتر تأمین میکند عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل در قانون انتخابات غیرشفاف و حداقلی مطرح شده است گفت با اصلاح قانون انتخابات هم حقوق داطلبان تأمین می-
سیاسی
پربازدیدترینها