محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828845885
برای یجاد اشتغال ابزار نداریم/ وصول مالیات راه مهار حقوق‌های نجومی
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: محجوب در برنامه دست‌خط؛ برای یجاد اشتغال ابزار نداریم/ وصول مالیات راه مهار حقوق‌های نجومی ایلنا: علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی «دست‌خط» به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص راجع خط فقر، بیکاری و اشتغل و حقوق‌های نجومی پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قسمت آغازین این برنامه محجوب در پاسخ به پرسشی در رابطه با خط فقر در جامعه گفت: تعاریف خط فقر در جامعه متفاوت است، گاهی خط گرسنگی را خط فقر تعریف می‌کنند. سازمان بین المللی کار خط گرسنگی را این گونه تعریف کرده است که به هر نفر حداقل 2 دلار (6 تا 7 هزار تومان ) در روز پیش‌بینی شود. این خط گرسنگی است. وی ادامه داد: مفهوم این شاخص امر در خانواده (یک خانواده 4 نفره) این است که حداقل حقوق 28 هزار تومان باشد. این خط فقر بدون محاسبه غذا و مکان استراحت یا مسکن است. برای این، ما یک سبد حداقل هزینه داریم. دبیرکل خانه کارگر بایادآوری این نکته که شاخص مذکور از سال‌ها از انقلاب تاکنون محاسبه شده است، افزود: در سبد حداقل هزینه کارگران آخرین عدد آنها 36 درصد سبد است که از این میزان هزینه غذا حدود 35 درصد و هزینه‌های مربوط به مسکن و پوشاک و برخی از ضروریات دیگر مانند حمل‌ونقل و دخانیات یک درصد باقیمانده را شامل می‌شود. رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه با تاکید براینکه سبد مورد اشاره وی 3 برابر آن حداقل هزینه‌ای است که در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته است، گفت: به استناد آمار اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافتی کسانی از حقوق متوسط و بالا برخورداند تا 70 درصد بیشتر از درآمد حداقل‌بگیر(840 هزار تومان در ماه) است. وی همچنین در خصوص آمار بیکاری گفت: به نظر می‌رسد که نرخ بیکاری کنونی بیشتر از 3 و نیم درصد یعنی، یک حدود درصد بالاتر از 2 و نیم درصد نرخ رسمی اعلامی باشد. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مسئولیت قانونی محاسبه و گزارش نرخ بیکاری برعهده مرکز آمار ایران است، افزود: ما هیچ یک نه امکان گرفتن آمار داریم و نه هیچ دستگاهی این امکان را دارد. ما ناچاریم به محور محاسبات مرجع قانونی حدسیاتی را اعلام کنیم و واقعیت این است که میان ما با مرکز آمار از نظر تکنیک‌های محاسباتی اختلاف نظر وجود دارد. محجوب در توضیح اختلاف تکنیکی که میان او و همفکرانش با مرکز آمار ایران وجود دارد، گفت: به طور مثال این اختلاف از شاخص مدت اشتغال افراد به عنوان تشخیص افراد بیکار از شاغل شروع می‌شود. وی بابیان اینکه در گذشته این شاخص برای هر فرد، داشتن حداقل سه روز فعالیت شغلی در هفته بود، افزود: بعدها این شاخص به دو روز کاهش یافت و امروز می‌بینیم که تا یک روز در هفته نیز تقلیل پیدا کرده است. محجوب بایادآوری اینکه حدودا در سال 86 میلادی در یکی از قطعنامه‌های سازمان بین‌المللی کار تصویب شده مبنای تشخیص افراد شاغل از بیکار می‌تواند محاسبه ساعت کاری روزانه هم باشد، افزود: متاسفانه مرکز آمار ایران به عنوان مرجع محاسبه و گزارش نرخ بیکاری توجه ندارد که چنین مصوباتی برای کشورهایی است که در آنها نظام پرداخت ساعت -مزدی رایج است و اجرای آن در کشوری مانند ایران که مناسبات پرداخت مزدی آن به شیوه روزمزدی محلی از اعراب ندارد. دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: باوجود اختلاف نظری که بر سر چگونگی محاسبه نرخ بیکاری وجود دارد، بازهم طبق قانون ملاک استناد گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران است. وی همچنین در رابطه با اظهارات اخیر رئیس جمهور در رابطه با معضل بیکاری در کشور گفت: من از دولت حمایت کرده و می‌کنم اما همواره به وقتش از هر دولتی در رابطه با وضع پیش آمده انتقاد نیز کرده‌ام، اصولا فکر می‌کنم که همه دولت‌ها تلاش کردند تا در رابطه با معضل بیکاری باری را بردارند. وی بابیان اینکه الان هم در صحنه انتقادات هستیم، ادامه داد: دولت فعلی هم یک باور کلان داشت که اگر بتواند در کلان اقتصاد و سیاست کشور تغییراتی حاصل کند، نتیجه این تغییرات دیده خواهد شد و این درحالی بود که ما از ابتدا هم‌عقیده با این تفکر نبودیم. دبیرکل خانه کارگر افزود: سازمان بین‌المللی کار که مبدا این محاسبه است، بین رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال رابطه قائل هستند و می‌گوید رشد هردو سالخض به نرخ رشد منجر می شود به همین دلیل ما می‌توانیم یک درصد کاهش نرخ بیکاری در نظر بگیریم در عین حال معتقدیم که این الگو برای همه نظام‌های اقتصادی نیست و بیشتر در نظام‌های اقتصادی توسعه یافته کارایی دارد و اصولا باید در نظر داشت که هر نظام اقتصادی شرایط خاص خود را دارد رئیس فراکسیون کارگری مجلس بابیان اینکه رشد برای اقتصادهای توسعه‌ای است، افزود: رشد عددی نیست که ما روی آن تکیه کنیم. از نظر اقتصادی رشد یک شاخص است به همین ترتیب توسعه است که شاخص اشتغال است یا با اشتغال ارتباط برقرار می‌کند. چون توسعه عدد و رقمی برای نمایش ندارد با رشد به طور کلی به نمایش درمی‌آید. در حالی که در آنجا تولید و خدمات و هر نوع حرکت مالی و پولی که جامعه انجام می‌دهد اندازه گرفته می‌شود، هر میزان نسبت به سال قبل بالاتر بود نرخ رشد ما خواهد بود. وی گفت: به این جهت ما معتقدیم در کشورهای نفتی کاهش و افزایش قیمت نفت بر این نرخ تاثیر خواهد گذاشت. اشتغال ما یک مشکل جدید هم دارد و آن مشکل عدم تناسب نیروی تربیت شده برای بازار کار است. فرض کنید در یک دوره 4 ساله 7 میلیون نیروی ورودی به بازار کار خواهد بود. از این تعداد 4 میلیون و 900 هزار نفر در دانشگاه تحصیل می‌کنند. نماینده تهران افزود: این رابطه که عکس است. برای هر 4-3 دانشگاهی یک نیروی ساده داریم. پس این ترکیب یکی از موضوعاتی است که بسیار نگران‌کننده است. ما از 15 سال پیش تذکر دادیم. طرح بردیم. با مخالفت مجلس، مقامات دولتی و دانشگاه‌های تازه‌تاسیس روبرو شدیم. هنوز هم حاضر نیستند بیاییند تا بر سر این موضوع گفت‌وگو کنیم. تا این گفت وگوها انجام نگیرد مشکل حل نخواهد شد. دبیرکل خانه کارگر بابیان اینکه 15 سال پیش راحت می‌توانستیم این موضوع را حل کنیم، افزود: باید با صداقت عرض کنم، نه این دولت، دولت دیگر هم بعید است بتواند به یک نقشه راهی برسد که پاسخگوی اشتغال در این عرصه باشد. یا باید توقع نیروی کار کم شود یا راه‌های ترکیبی بکار گرفته شود. وی بابیان اینکه تا زمانی که بخواهیم از راه کلان به اشتغال برسیم این درمان‌پذیر نیست، ادامه داد:اصولاً در باب برنامه‌ریزی هم سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور و هم مجلس به اعتباری که مصوب باید کند، مسئولیت‌های مشترک داریم. ابزار برای برنامه‌ریزی نداریم، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس برای این امر کوچک است. من رقم نیاز دارم و ابزار هم ندارم. محجوب در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان برای اصلاح وضعیت پیش آمده گام نخست را برداشت، گفت: من اول از جایی که نشستم دفاع کنم، در مجلس ما می‌توانیم و قانوناً حق داریم اما ابزار برای این کار نداریم که بتوانیم اندازه های دقیق داشته باشیم. ما علاقه مند هستیم به این کار سامان دهیم. البته یک باور عمومی در نمایندگان نداریم که باید این راه را برویم و مسیری که است را متوقف کنیم. دبیرکل خانه کارگر افزود: در دولت یک کار خیلی عمومی در حال انجام است. کار عمومی در این زمینه زمانی پاسخگو بود که ما رابطه نیرویی که به بازار می‌آید را کنترل می‌کردیم. فرض کنید 4 نیروی ساده یا نیمه ماهر یا کارگر ماهر می‌آمد و یک نفر دانشگاهی هم می‌آمد، این نیاز به برنامه‌ریزی خیلی دقیق نداشت، بلکه بازار خود را جواب می‌گفت. تعادل در بازار خودبه‌خود برقرار می‌شد. وی ادامه داد: معتقدیم بازار کار یکی از بازارهای بی‌تعادل است که روز‌به‌روز از تعادلش کاسته می‌شود و این نیاز به بحث تخصصی دارد. اجازه دهید از این موضوع عبور کنیم چون خیلی حرف‌ها در این زمینه وجود دارد. دبیر کل خانه کارگر در خصوص عملکرد وزارت کار در خصوص به سامان کاردن بازار اشتغال کشور گفت: وزارت کار و امور اجتماعی سابق و وزارت تعاون و رفاه که در واقع وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی امروز، مسئولیت‌شان حوزه روابط کار و تنظیم بازار کار است. این بخش اتفاقاً تنظیمی است. در یک سال گذشته تحولات زیادی در حوزه معاونت اشتغال در یک سال اخیر شاهد بودیم. در ترکیب مدیران کنونی این وزارتخانه افراد موثری حضور دارند که به عنوان کارشناس برنامه‌های اقتصادی سازمان ملل تجربه کاری دارند و در کشورهای مختلف طرح های مختلف اشتغال در زمینه‌های مختلف را برنامه‌ریزی کردند و اجرا کردند. محجوب بابیان اینکه در نهایت اجرای طرح‌های اصولی برای ریشه کن کردن بیکاری و ایجاد اشتغال محدود به یک دستگاه خاص، مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی‌شود و باید سایر دستگاه‌ها نیز در پیشبرد چنین کار بزرگی مشارکت کنند، گفت: محجوب: من فکر می‌کنم الان ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ستاد خوبی است ولی هنوز از ظرفیت های تعاون استفاده نکرده است. این ظرفیت ها باید همه به جریان بیفتد. منابع مالی کشور هم به علاوه کلان اقتصاد کشور بداند که ما با دیدن عدد که بر فرض اصلا رشد ناخالصی ما بشود 8، این که معلوم نیست اشتغال درش اتفاق بیفتد یا خیر. ما باید او را با اشتغال تنظیم کنیم. بعد او به نظر ما جلو می رود. وی همچنین در رابطه با همسویی و اختلافاتی که میان دولت و مجلس در مورد لایحه برنامه ششم توسعه وجود دارد، گفت: دولت بر این باور است که او باید برنامه را تنظیم کند در حالی که برنامه یک مدل است و مجلس هم وظایف قانونی خود را دارد، البته در این مورد حرفهای زیادی وجود دارد. الگوی ما اقتصاد مختلط است. بسیاری از کسانی که پای این می‌نشینند و تهیه می‌کنند الگویشان اقتصاد سرمایه‌داری است. ما می گوییم این الگو اینجا پاسخ نمی دهد. سال‌ها سر این مناقشه وجود دارد. رئیس فراکسیون کارگری مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که چه تعاد کارخانه در یک سال گذشته تعطیل شده است، گفت: گفته در گذشته معمولاً عدد می‌دادند اما اکنون یک سال و چند ماه می‌شود که هیچ عددی را اعلام نکرده‌اند، عدد رسمی ندارم، اعداد غیررسمی ما قابل استناد نیست. وی در برابر اصرار مجری که خواستار اعلام عدد غیر رسمی کارخانه‌های تعطیل شده بود، گفت: وقتی عدد رسمی را گرفتم اعلام خواهم کرد. 4 سال قبل من در این رابطه عددی را اعلام کردند که حتی از دفتر رهبری صحت آنرا جویا شدند و پاسخ گفتم که مستندات من مستندات دولتی است. دبیرکل خانه کارگر در خصوص تاثیر برجام بر وضعیت کارگران گفت: قطعاً تاثیرگذاری وجود داشته است. نمی‌توان گفت حرکتی انجام گیرد و تاثیر نداشته است. ولیکن اگر مراد ما از تاثیر این است که یک باره یا یک شبِ با برجام حل شود این گونه نخواهد شد. مبادله در نرخ رشد یک موضوع بسیار مهم است. وقتی مبادلات ما بسته است عدد کوچک می‌شود. وقتی مبادلات بزرگ شود نرخ رشد افزایش می‌یابد. بالتبع تغییراتی را شاهد خواهیم بود. وی همچنین در خصوص معضل حقوق های نجومی گفت: حقوق نجومی به 4 نفر محدود نمی‌شود چراکه در حال حاضر در دستگاه‌های خصوصی پرداخت دستمزدهای کلان رایج است بنابراین معتقدم که در این رابطه باید به جای ابراز نگرانی باید قانون بازدارنده تصویب کنیم. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: حتی اگر گفته شود که پرداخت حقوق نجومی در بخش خصوصی اتفاق افتاده است، بازهم باید از ابزار وصول مالیات استفاده کرد، یادمان باشد که مالیات برای فقرا ست و برای امثال من به عنوان نماینده مجلس نیست که از آن بگذرم. این اشتباه در کشور ما تعریف شده است. مالیات مال ما نیست. باید توزیع مجدد صورت گیرد. باید دولت ها نشان دهند این را چگونه توزیع مجدد می‌کنند. محجوب افزود: بنابراین هر کسی درآمد بزرگ‌تر نسبت به بقیه دارد باید از او مالیات گرفته شده و عواید آن به پائینی داده شود. این هم منطق اسلام ما است و هم منطق مالیات در همه دنیا است. ثروت‌مندان باید جور فقرا را بکشند. هزینه‌های اجتماعی باید از محل مالیات تامین شود. رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه در این خصوص خلاء قانونی وجود دارد، گفت: الان 25 درصد عواید مالیاتی از حقوق‌های بزرگ گرفته می‌شود که این میزان یعنی هیچ است زیرا در دنیا کمتر دست کم بین 55 تا 75 عواید مالیاتی از افراد پردرآمد وصول می‌شود. دبیرکل خانه کارگر بابیان اینکه در این خصوص هم دولت و هم مجلس می‌توانند از طریق لایحه و طرح اقدام کنند، گفت:صریح می‌گویم. من طرفدار حقوق‌های بزرگ نیستم بلکه مخالف هم هستم و می گویم مگر یک عده‌ای برای ما تخم دو زرده می کنند؟ فرقی نمی‌کند ورزشکار باشد، هنرمند باشد یا پزشک باشد. کسی که الان روپوش سفید تن می کند مگر با پول مردم سر کلاس درس نرفت؟ چرا از مردم مطالبه اعداد بزرگ و نجومی می‌کنند؟ برای یک عمل اندازه یک حقوق نجومی از مردم پول مطالبه می‌کنند. وی افزایش انتقادات مردمی را در به تصویب رسیدن لوایح و طراح هایی که باهدف پایان دادن به حقوق های نجومی نوشته شده‌اند را موثر خواند و افزود: تامی انتقادهایی که مواجه با ساماندهی حقوق‌های نجومی صورت می‌گیرد نابه جا و نا مربوط است زیرا در زندگی علی‌وار نمی توانیم جزئ این باشیم. وی همچنین با اعلام اینکه هنوز از گزارش دیوان محاسبات در در مورد حقوق‌های نامتعارف قانع نشده است، گفت: معتقدم حقوق‌های غیرمتعارف این نیست، باید همه حقوق‌بگیران مورد هدف باشند. همه حقوق‌ها را اندازه بگیریم. درست است که دیوان محاسبات قانونی دسترسی به بقیه اطلاعات ندارد چون حق ندارد ورود کند ولی دستگاه های دیگر همانند وزارت دارایی می‌تواند وارد شود و گزارش کامل دهد. وی بابیان اینکه هنوز در این رابطه گزارش کاملی از دستگاه‌های مربوطه واصل نشده است تا حجم کلی این رقم مشخص شود. افزود: وقتی نشان دادیم از این حجم چه میزان می‌توان مالیات گرفت و با این مالیات تا چه اندازه می‌توان به فقرا رسیدگی کرد، چه میزان می تواند مناطق محروم را حل‌وفصل کرد، برای محرومین لازم نباشد گدایی کنیم زیرا پولشان نزد ما است. ما تا به این اعداد نرسیم نمی‌توانیم اقناع شویم.
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ ۱۲:۵۶:۵۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
گوناگون
پربازدیدترینها