واضح آرشیو وب فارسی:اعتماد: حذف صفر فعلا در دستور کار بانک مرکزی نیست به دنبال طرح مجدد طرح حذف سه صفر از پول ملی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که این طرح فعلا در دستور کار بانک مرکزی قرار ندارد، اما زمینه های لازم برای آن از قبل فراهم شده و با اطمینان از ثبات شاخص های اقتصادی و نظر مقامات پولی، اجرایی خواهد شد. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، با تاکید بر اهمیت ابعاد اجرایی شدن حذف صفر از پول ملی گفت: قرار نیست با حذف سه صفر، اتفاق بنیادی در اقتصاد بیفتد، تنها تعدادی از صفرهای پول ملی حذف می شود. به عبارتی این گونه نیست که حذف سه صفر اتفاقی ایجاد کرده یا اصلاحات خاصی انجام دهد، مگر اصلاح مبادلات، یعنی مردم راحت تر و پول کمتری خرید و فروش کنند، با این حال موضوع به شدت مورد توجه است. وی با بیان اینکه در زمانی که آقای قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی بودند اقدامات برای بررسی طرح سه صفر پول ملی با جدیت بیشتری پیش رفت، افزود: اما قبل از آن هم کارهایی انجام داده بودیم که در مسیر به ماجرای حذف یارانه ها، بحران ارزی و تورم های آن برخورد کردیم. این در حالی است که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شوک قیمتی حدود ۱۲ تا ۱۳ درصدی را بابت حذف یارانه ها به اقتصاد وارد کرد که تا سال ۱۳۹۰ هم ادامه داشت، بنابراین لازم بود تا شرایط با ثبات داشته باشیم که بتوان برای حذف سه صفر اقدام کرد. اکرمی، با بیان اینکه بانک مرکزی از قبل زمینه های لازم برای حذف صفر را مهیا کرده، تمام مطالعات انجام و تیم ها تشکیل شده است، عنوان کرد: اگر تورم تک رقمی موجود به طور مستمر و پایدار باشد، یکسان سازی نرخ ارز انجام شده و رشد اقتصادی نیز به ثبات برسد و در مجموع شرایط به طور کامل مهیا شود، آنگاه می توان صفر را از پول ملی حذف کرد. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه حذف صفر فعلا در دستور کار بانک مرکزی قرار ندارد، این را هم مورد تاکید قرار داد که در کنار ثبات شاخص های اقتصادی و فراهم شدن شرایط لازم، تصمیم و نظر نهایی برای اجرای این طرح با مسوولان و مقامات پولی خواهد بود. مزد کارگران به هزینه های زندگی نزدیک شود رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گوید: اگر شورای عالی کار به افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری اهمیت می دهد، دستمزد سال آینده کارگران را به هزینه های واقعی زندگی آنها نزدیک کند. غلامرضا عباسی اظهار کرد: پس از کار و امنیت شغلی مهم ترین مساله برای کارگران دستمزد است چرا که به وسیله آن امرارمعاش می کنند و حداقل های زندگی خود را پوشش می دهند. وی با اشاره به وعدهای دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود برای حل مشکلات کارگران و نشاندن لبخند بر لب های کارگران گفت: امروز بسیاری از مطالبات کارگری معطل و بلاتکلیف مانده است. رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به عدم تصویب حق مسکن کارگران گفت: حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران دو سال است که با وجود تصویب شورای عالی کار بی نتیجه باقی مانده و هیات دولت توجهی به آن ندارد مگر رقم حق مسکن چقدر است که دولت آن را تصویب نمی کند؟وی تصریح کرد: در جلسات مزد همه شرکای اجتماعی اعم از نماینده دولت، کارگر و کارفرما حضور دارند و وقتی حق مسکن کارگران با وجود مقامات وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به تصویب می رسد، دولت هم باید پذیرد و به پایبند باشد و همان را به اجرا درآورد. این مقام مسوول کارگری با اشاره به ترکیب نامتوازن شورای عالی کار در جلسه نهایی تعیین مزد، گفت: با وجود آنکه وزارت کار از سه جانبه گرایی حمایت می کند اما جلسات دستمزد هیچگاه بر مبنای سه جانبه گرایی واقعی پیش نرفته و با وجود آنکه نمایندگان کارگران همواره از افزایش رقم مزد ناراضی بوده اند اما به ناچار مصوبه را امضا کرده اند در حالی که وزن شورای عالی کار بیشتر دولتی است. پیش بینی نایب رییس اتاق بازرگانی درباره رشد اقتصادی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است زمینه ها برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار فراهم نیست و سال آینده رشد اقتصادی پایین تری را نسبت به سال جاری تجربه خواهیم کرد. پدرام سلطانی به ایسنا گفته: در حال حاضر زمینه ها برای حفظ رشد اقتصادی فراهم نیست؛ همه می دانیم که رشد اقتصادی امسال بیشتر نتیجه افزایش تولید و فروش نفت است. به گفته وی، طبیعتا سال آینده در این بخش چنین جهشی امسال داشته ایم را نخواهیم داشت و باید ببینیم که کدام یک از بخش های اقتصادی دیگر می تواند رشد قابل توجهی داشته باشد و اینکه درصد اثر آن در کل تولید ناخالص داخلی ما چقدر می تواند باشد. نایب رییس اتاق بازرگانی با بیان چگونگی تحقق رشد اقتصادی تصریح کرد: باید توجه کنیم که رشد اقتصادی از دو محل اتفاق می افتد؛ یکی از محل سرمایه گذاری و افزایش تولید و دیگری از محل بهره وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر می تواند حاصل شود. سلطانی اضافه کرد: امروز پایه گذاری لازم برای هیچ کدام از این دو روش در سال جاری یا در سال های قبل اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین در همان میزان محدودی که سرمایه گذاری و به همان اندازه ای که به واسطه تغییرات عرفی و مرسوم بهره وری می توانیم بهره وری مان را افزایش دهیم، می توان انتظار رشد اقتصادی در سال بعد داشته باشیم. وی درباره پیش بینی خود از رشد اقتصادی سال آینده عنوان کرد: به نظر می رسد رشد اقتصادی سال بعد، از رشد اقتصادی امسال پایین تر باشد، شاید نهایت هنرمان این باشد که بتوانیم رشد اقتصادی را برای سال آینده بالای سه درصد نگه داریم. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: البته برخی عوامل بیرونی مثل افزایش قیمت نفت می تواند تا حدی در رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد اما افزایش قیمت نفت به میزانی که بتواند تغییر شگفتی در رشد اقتصادی داشته باشد برای سال آینده پیش بینی نمی شود.
جمعه ، ۲۸آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتماد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]